أعلن رئيس الهيئة العليا المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني برلمان غير منتخب العراقي، فؤاد معصوم ان المؤتمر "سيكون لكل القوى السياسية" في البلد، نافياً اي محاولة لتهميش دور بعض الجهات. وأكد حليم الرهيمي الناطق باسم الهيئة، تخصيص 50 في المئة من مقاعد المؤتمر للمدن العراقية في الشمال والوسط والجنوب. وتسعى الهيئة الى ضمان تمثيل جيد للنساء بنسبة لا تقل عن 25 في المئة. وقال في تصريح الى "الحياة" ان الهيئة التحضيرية خصصت 500 مقعد لممثلي المدن والنواحي والأقضية في العراق، على ان "يختار باقي الأعضاء بالتشاور مع النقابات المهنية والأحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني". واكد ان المؤتمر يضم جميع الاعضاء السابقين في مجلس الحكم المنحل الذين لم يحصلوا على مناصب في الحكومة الانتقالية. واضاف ان "توزيع بقية المقاعد على الاحزاب والتيارات والعرقيات والطوائف، سيضمن العدالة للجميع، طالما كان اعضاء المؤتمر غير منتخبين"، معتبراً ذلك "حلاً امثل يمكن المؤتمر الوطني من كسب التأييد الشعبي". واشار الى "توجيه الدعوة الى كل التيارات والاحزاب والقوى السياسية" للمشاركة في المؤتمر، لافتاً الى "تشكيل لجنة مصغرة من عشرة اشخاص يمثلون كل الطوائف والعرقيات، لاختيار اعضاء المؤتمر الوطني وفق ضوابط ستعلن في الاسبوع الاول من تموز يوليو المقبل". واكد ان دور المؤتمر الوطني سيقتصر على "مراقبة اعمال الوزراء والتصديق على موازنة عام 2005، الى جانب منحه حق الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء وتعيين رئيس الجمهورية او احد نائبيه في حالتي الاستقالة او الوفاة". وللمؤتمر الوطني ايضاً "حق استجواب رئيس مجلس الوزراء واعضائه ونقض الاوامر التنفيذية بغالبية ثلثي اصوات الاعضاء". ولن يكون سهلاً اختيار الشخصيات الالف التي ستدعى الى حضور المؤتمر، في ظل تعدد التيارات والشخصيات والقوى السياسية ودور العشائر. وفي مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد قال فؤاد معصوم: "المقصود بالشخصية السياسية ليس كل من عمل بالسياسة بل الشخصيات التي تعبر عن اتجاه معين وتيار معين، من دون ان تكون داخل احد التنظيمات، وهناك ايضاً التنظيمات السياسية وفاعليات المجتمع المدني، بخاصة المرأة". وزاد: "هناك الملايين من هؤلاء فكيف نختار؟" مؤكداً انه "لا بد من ضوابط لاختيار الأحزاب التي لها وزنها وتأثيرها، وكذلك الأمر بالنسبة الى الشخصيات والنقابات وفاعليات المجتمع المدني". وسيكون أمام المؤتمر الذي بين مهماته "تشجيع الحوار البناء وتكوين اجماع وطني"، بحسب ملحق قانون ادارة الدولة الانتقالية، ان يتعاطى مع مسألة التيارات المعارضة، وعلى رأسها تيار مقتدى الصدر. وكان معصوم صرح الى وكالة "فرانس برس" بأنه دعا شخصية معروفة من تيار الصدر للمشاركة في اللجنة التحضيرية، لكنها اعتذرت عن عدم الحضور. ورداً على سؤال حول مشاركة الصدر أو تياره في عملية اختيار المؤتمر الوطني، اكتفى معصوم بالقول: "هناك فرق بين توجيه الدعوة الى الصدر والى التيار الصدري. فالتيار أوسع من تيارات مقتدى"، معتبراً ان هذا الموضوع "سابق لأوانه".