دعت أحزاب سياسية وقوى حقوقية ومجتمعية في يوم المعتقل السياسي السوري السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس بشار الأسد الى اطلاق جميع المعتقلين السياسيين، ورفع حال الطوارئ والاحكام العرفية. وركزت هذه الأحزاب في بيان على اطلاق معتقلي ربيع دمشق وداريا وأحداث القامشلي والمعتقلين الآخرين من فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين وغيرهم، ومعتقلي ما سمي ب"ثرثرة الانترنت"، داعية الى "طي ملف الاعتقال السياسي ورفع حال الطوارئ والأحكام العرفية تمهيداً لاقامة حياة وطنية مستقرة في ظل القانون والتقدم نحو دولة العدل والمساواة، الدولة الديموقراطية دولة جميع المواطنين". كما دعت "المواطنين السوريين الى التعبير عن رفضهم لعودة هذه المناخات الكريهة بالمشاركة في الاعتصام الاحتجاجي في يوم المعتقل السياسي في 21 الجاري الساعة 6.30 مساء في ساحة عرنوس". وحمل البيان توقيع الاحزاب التالية: التجمع الوطني الديموقراطي، ولجان إحياء المجتمع المدني، ولجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان، ومنتدى الاتاسي للحوار الوطن، وناشطو مناهضة العولمة في سورية، وجمعية حقوق الانسان في سورية، وحزب العمل الشيوعي في سورية، والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، وحزب الوحدة الكردي في سورية، والحزب اليساري الكردي في سورية، والاتحاد الشعبي الكردي في سورية.