كشف النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أنه قدم استقالته إلى الرئيس عمر البشير الذي رفضها وكلفه أن يكون نائبه الثاني خلال الفترة الانتقالية التي من المرجح أن تبدأ مرحلتها الأولى في أيلول سبتمبر المقبل، ويتولى فيها زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق منصب النائب الأول للرئيس. وقال طه في حديث نشرته أمس صحف سودانية وعربية إنه وضع استقالته بين يدي البشير بعدما تحمل "مسؤولية تاريخية" وبذل "جهداً فكرياً وسياسياً ونفسياً وعصبياً" إلى أن وفق في التوصل إلى اتفاق مع قرنق ينهي أطول الحروب في افريقيا. وأوضح أنه أبلغ البشير شفوياً رغبته في التنحي عن موقعه الذي سيتولاه قرنق، حسب اتفاقهما على اقتسام السلطة، وكان يعتزم تقديم استقالته في رسالة، لكن البشير أثناه عن موقفه، وأكد له حاجته إلى جهده في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن منصبه الجديد ستكون له سلطات وصلاحيات واسعة. وأضاف طه ان سلطات البشير العسكرية ستؤول إليه في حال مرضه أو عجزه أو وفاته، باعتباره قائداً أعلى للجيش، مشيراً إلى أن ذلك ما نص عليه اتفاق الطرفين أخيراً. وذكر أنه سيلتقي قرنق الثلثاء المقبل في كينيا لمناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوقف النار الدائم وفصل القوات وإعادة انتشارها وتسليحها. وتوقع أن تستمر محادثاتهما أسبوعين، موضحاً أن اللجان الفنية العسكرية المشتركة تباشر عملها حالياً. وأفاد طه أن محادثات سياسية ستبدأ لمناقشة تفاصيل اتفاق اقتسام السلطة وتوزيع الحقائب الوزارية والبرلمان، وينتظر أن تستمر المفاوضات مدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ورجح أن يشهد الأسبوع الأول من آب اغسطس المقبل اتفاقاً كاملاً على الترتيبات الأمنية والسياسية. وأعلن ان احتفالاً كبيراً سينظم في نيروبي خلال آب للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بحضور زعماء دول الجوار و"الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" ايغاد والدول المعنية والمهتمة وكبار المسؤولين في بعض دول العالم. وقال إن المرحلة التمهيدية التي تسبق الفترة الانتقالية ومدتها ستة أشهر ستبدأ في أيلول المقبل. وأوضح ان البشير سيصدر في بداية هذه المرحلة قرارات مهمة من بينها تعيين قرنق نائباً أول له وحل الوزارة وتشكيل حكومة قومية جديدة. كما سيشكل قرنق حكومة الجنوب التي سيرأسها بنفسه وسيعين نائباً له، إذ أن مقر اقامته سيكون في الخرطوم، كما سيعين نائباً عسكرياً له باعتباره قائداً لجيش الجنوب. وأشار طه إلى أن الفترة التمهيدية ستشهد أيضاً حل البرلمان وتعيين آخر موقت بالتشاور مع القوى السياسية ووقف العمل بالدستور الحالي، وتشكيل لجنة قومية لصوغ دستور موقت. وأوضح ان المرحلة الانتقالية التي ستعقب الفترة التمهيدية ستبدأ في شباط فبراير المقبل، وستجري في منتصفها انتخابات عامة. لكن البشير سيبقى إلى نهايتها بعد ست سنوات لاجراء استفتاء في جنوب البلاد بين الوحدة والانفصال.