زاد صدور قرار في شأن العراق في مجلس الأمن من حماسة الرئيس الأميركي جورج بوش وقادة الدول الصناعية الثماني الذين خصصوا أمس لمناقشة قضايا الشرق الأوسط، لا سيما تلك المتعلقة بعملية السلام والوضع في العراق، إضافة إلى "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي عُدّل عنوانه ليشمل شمال أفريقيا ويركز على موضوعات تتعلق بالحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. قال مسؤول أميركي شارك في الاجتماعات التي عقدها بوش إن التحول في التعاطي مع الوضع العراقي من جانب الإدارة الأميركية نجح في وضع الخلافات التي ميزت قمة الدول الصناعية الماضية، وشجع الزعماء على إعطاء إشارات حول نيتهم درس السبل التي تمكن حلف شمال الأطلسي من القيام بدور ما في العراق، سواء لجهة المشاركة في تدريب العسكريين العراقيين أو حفظ الأمن. وطبقاً للمعلومات المتوافرة التي حصلت عليها "الحياة"، ناقش رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعمق القضايا التي تتعلق بالشرق الأوسط والوضع في العراق، وأبدى الطرفان ارتياحهما للمواقف التي عبّر عنها زعماء ألمانيا وفرنسا وروسيا والدنمارك تجاه الشق العراقي من مشروع القرار الأميركي - البريطاني. وأشارت المصادر إلى أن بلير أثار موضوع الحصار الذي يتعرض له الرئيس ياسر عرفات من جانب الحكومة الإسرائيلية. وكان رد بوش أن "عرفات عقبة رئيسة أمام السلام، وعلى رغم ذلك سنرى طريقة للتعامل معه". ورحّب بوش وبلير بخطة شارون للانسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، ووصفوها بأنها خطوة مشجعة وواعدة ويجب إيلاؤها الأهمية المطلوبة، باعتبارها أول قرار إسرائيلي بالانسحاب من مناطق احتلت العام 1967 وتفتح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية. ومع أن بوش وبلير اتفقا على التواصل بشأن هذا الموضوع، وصفا قرار الأممالمتحدة في شأن العراق بأنه وضع حداً لشهرين من الأخبار المقلقة، وأكدا أن التفاهم مع الدول التي ناهضت الحرب مهدت لما وصف ب"أدفأ لقاء قمة بين الرئيس بوش والمستشار الألماني شرودر منذ العام 2003". ورغم تأكيد شرودر أن بلاده لن ترسل قوات إلى العراق رد جورج بوش بالقول: "إني أتفهم ذلك". ومثل شرودر قال بلير: "عدنا لنتحدث بصوت واحد". لقاء بوش والزعماء العرب ويعتبر لقاء بوش والرئيس العراقي الشيخ غازي عجيل الياور وكذلك لقاؤه مع زعماء عرب آخرين في مقدمهم ملك البحرين والعاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس اليمني علي عبدالله صالح حول غداء عمل مع قادة الدول الصناعية الثماني هو الأول من نوعه منذ ثلاثين عاماً هو عمر القمم التي عقدتها الدول الغنية، وذلك بهدف التشاور في القضايا التي بات الرئيس بوش، بحسب قول كبار مساعديه، إنها محور اهتمامه وهي "نشر الديموقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان". وقال إليوت أبرامز مستشار الرئيس بوش ل"الحياة" إن هناك مراهنة واضحة على أهمية البناء لأجيال جديدة في المنطقة في ظل أجواء كهذه، وبالتأكيد فإن آراء الزعماء العرب المشاركين في القمة سيأخذ بها لما من شأنه خلق تفاهم بين الغرب والعالمين العربي والإسلامي، وربما هذا ما يفسر دعوة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي والرئيس التركي أحمد نجدت سيزر للمشاركة في القمة، على أن يراجع قادة الدول الصناعية على انفراد حول عشاء عمل ما تمت مناقشته، وهذا ما حصل وأعطى الضوء الأخضر لإصدار بيانين أحدهما سياسي يتناول التطورات السياسية وفي شكل خاص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والوضع في العراق، والثاني ما اتفق عليه باسم "إعلان مبادئ" أو "خطة لدعم التغيير"، وتركز على أهمية نشر الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات بعد التعديلات التي أضيفت إلى ما نشر قبل ستة أشهر. وميز إعلان الخطة "الحديث عن المستقبل المشترك والإصلاحات الديموقراطية وتعزيز الحريات والديموقراطية". ولوحظ أن "البيان توجه إلى الحكومات والشعوب رغم لفت الانتباه إلى أن بعض الحكومات هي المحرك للتغيير في دولها. وجدد بوش التعاون مع بلير لإلغاء الديون العراقية البالغة نحو 120 بليون دولار أميركي. ولفتت مصادر أميركية مطلعة إلى أن القضايا الاقتصادية وكذلك سبل معالجة الإرهاب والتنسيق في قضايا الأمن العالمي إضافة إلى مكافحة الفقر والإيدز، والتفاهم للحد من التسلح النووي، لم تحل دون الإشادة بما قامت به ليبيا. وأشار هؤلاء إلى أن الإدارة الأميركية بدأت إجراءات لإعادة تأهيل من 400 - 500 عالم نووي عراقي من بين ما مجموعه نحو 1000 عالم دربهم حكم الرئيس المخلوع صدام حسين وذلك لكي يتسنى لهؤلاء العودة الى الحياة المدنية والمساهمة في تطوير قدرات بلادهم في الأغراض السلمية والمدنية، وحتى لا يضطر هؤلاء إلى العمل مع جهات خارجية مثلما حصل مع العلماء النوويين في الاتحاد السوفياتي سابقاً.