قال الناطق بإسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي ان بلاده تتوقع تقويماً محايداً وغير سياسي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لملفها النووي في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 14 حزيران يونيو المقبل. واعلن آصفي ان قرار مجلس المحافظين الخاص بإغلاق الملف من الناحية الفنية سيلغي شعور ايران بخضوع التقويم لضغوط مفروضة من واشنطن التي تصف البرنامج النووي بالعسكري، على رغم تأكيد طهران ان هدفه تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. واوضح آصفي ان اي مؤشر لم يعكس امكان اعادة ايران النظر في تعاونها، "لكن يجب ان تتفادى الوكالة الدولية خلق جو سلبي في هذا الاطار، خصوصاً اننا تصرفنا بأمانة وشفافية من خلال تقديم تقرير شامل عن النشاطات النووية والتعهد بتقديم كل التسهيلات المطلوبة في عمليات التفتيش، "ما يزيل اي التباس قائم يعوق تسوية النزاع". وكان الرئيس الايراني محمد خاتمي لم يستبعد الاسبوع الماضي تقديم الولاياتالمتحدة مبررات جديدة لتأخير تسوية النزاع، في حين لم يتردد في اعلان ان بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم وتوقف عمليات التفتيش المفاجئة لمواقعها النووية، في حال لم تعترف الوكالة بتعاون ادارته معها. وتترقب طهران بإهتمام مضمون التقرير التالي الخاص بعمليات التفتيش والذي سيعرضه المدير العام للوكالة محمد البرادعي على مجلس المحافظين، بإعتباره سيضطلع بدور بارز في تبادل وجهات النظر بين طهران ومجلس المحافظين تمهيداً لانعقاد الاجتماع. ويملك المجلس سلطة احالة الملف الى مجلس الامن لفرض عقوبات على طهران. وكان مفتشو الوكالة اعلنوا اكتشاف مواد اشعاعية ذات درجة عالية في بعض المواقع الايرانية، واجهزة حديثة للطرد المركزي تستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم وتمهد لصنع الاسلحة.
