قال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جوزف سابا ان المؤسسة الدولية تركز حالياً على متطلبات الحياة اليومية للعراقيين وشدد على الاهتمام بتأمين التعليم واستمرار المستوصفات في تقديم الخدمات الصحية وتوفير الطاقة والمياه، و"ان يلمس الناس نتائج مانقوم به واعطائهم الثقة بصرف النظر عن الوضع السياسي وتطوراته". وعن خفض حجم الديون في العراق، قال سابا في تصريحات الى"الحياة"على هامش اجتماع وزراء المال العرب في بيروت: ان"هذه المهمة ليست من اختصاص البنك الدولي بل من اختصاص صندوق النقد الدولي الذي يملك المعلومات الصحيحة عنها، ويعمل بهذا الشأن مع ناديي باريس ولندن"لكنه رأى ان"خفض الديون المترتبة على العراق يشكل مطلباً اساسياً، نظراً الى العبء الكبير الذي تمثله، فضلاً عن انعكاسه على عملية بناء اقتصاد ناجح وقابل للاستمرار". واوضح ان البنك الدولي اعد، بالتعاون مع الاممالمتحدة، تقريراً عن حاجات العراق رُفع الى اجتماع المانحين في مدريد في العام الماضي الذي أقر مساعدات بقيمة 33 بليون دولار منها 18.6 بليون دولار حصة الولاياتالمتحدة. وقال المسؤول الدولي:"ان العراقيين لا يملكون الخبرة في التعاطي مع المؤسسات الدولية او التعامل مع الاعانات المالية الدولية، كما يفتقرون الى الخبرة في التبادل الثنائي والتنسيق وتنظيم الموازنات، ونحن هنا اليوم للنظر في كيفية تنظيم الموازنات". ولاحظ الافتقار الى الكوادر العراقية الملمة بالكومبيوتر خصوصاً بين الشباب، وقال:"إن الاولوية لدينا هي في بناء مؤسسات قادرة على تنمية القدرات البشرية، ونظراً الى الاوضاع الامنية السائدة في العراق التي لا توفر المناخ المناسب للتحرك، نخطط مع وزارة المال اللبنانية لتنظيم برامج تدريب لبناء القدرات العراقية". واشار الى ان البنك الدولي يتعامل مع الوزراء والبلديات والمنظمات غير الحكومية، ويعمل معهم. ويركز على اعادة الاولاد الى المدارس واستمرارالمستوصفات في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الطاقة والمياه النظيفة. وعن ادارة البنك الدولي شؤون العراق انطلاقاً من عمان، اوضح سابا ان التواجد في عمان"ليس خيارنا الاول، لكننا نعمل مع مستشارين عراقيين يعيشون معظم الوقت في بغداد، ونحن على تواصل دائم مع العراقيين من خلال وسائل عدة". واشار الى توقيع اتفاق هبة بقيمة50 ألف دولار لتأهيل قدرات النساء الارامل لتمكينهن من تأسيس اعمال صغيرة عبر قروض صغيرة لاعالة اطفالهن والى التحضير لمشروع مماثل ل"اعالة المعوقين الذين تعرضوا للاعاقة طيلة سنوات الحرب والعقوبات". وعن رأيه في ما اعلنه لبنان عن امكان عقد باريس -3 السنة المقبلة، قال المسؤول الدولي:"ان ذلك مرتبط بمدى التزام الحكومة استراتيجية تحقيق النمو الاقتصادي والسعي الى عدم تنامي الديون واعتماد هندسة مالية لتقليص عبء الفوائد عليه واعتماد موازنة تراعي هذين الشرطين".