فضل مسؤولون سوريون التريث في التعليق على اعلان توصل ممثلي 25 دولة اوروبية الى "صيغة موحدة" تتضمن بنوداً "اكثر صرامة" في شأن اسلحة الدمار الشامل في اتفاق الشراكة السورية - الاوروبية. وفيما قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان "الموقف النهائي سيتخذ لدى تسلم الموقف الاوروبي في شكل رسمي"، قال وزير الاقتصاد السوري غسان الرفاعي ل"الحياة" ان بلاده لم تتسلم رسمياً الموقف الاوروبي الاخير و"عندما يُتفق على الشق السياسي يكون الاتفاق جاهزاً للتوقيع"، لافتاً الى تمسك دمشق ب"الحوار واستمراره للتوصل الى حلول على أساس ان الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين". ويأتي الموقف الاوروبي بعد مضي اسبوعين على اقرار الرئيس جورج بوش ثلاث عقوبات على سورية. وأمل الرفاعي امس في الا يكون هناك "أي رابط" بين "قانون المحاسبة" واتفاق الشراكة، لافتا الى ان العقوبات الاميركية "ستؤثر سلبا بشكل غير مباشر" في سورية وانها "مربكة" اقتصادياً في هذه المرحلة، قبل ان يجدد التزام دمشق موقفها الداعي الى "الحوار للتوصل الى حلول" لأن "العقوبات والحساب والمحاسبة لا تؤدي الى حلول في العلاقات الدولية". وكان سفراء 25 دولة اوروبية في بروكسيل تحركوا لاعادة اطلاق المفاوضات مع الجانب السوري حول الشراكة بعد تجمدها مدة خمسة أشهر لسببين، اولهما عدم وجود موقف اوروبي موحد بين حماسة بعض الدول مثل اسبانيا وتشدد اخرى مثل بريطانيا والمانيا وهولندا في شأن بند يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. ويتعلق السبب الثاني بعدم قبول دمشق الصيغ السابقة وتمسكها بما توصل اليه معاون وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس وفد المفوضية كريستيان لافلر نهاية العام الماضي. وقيل امس ان الصيغة الجديدة "أكثر صرامة" من الحلول السابقة. وقالت مصادر غربية ل"الحياة" انها تتضمن "اتخاذ الخطوات اللازمة نحو التوقيع والمصادقة والانضمام والتطبيق الكامل للمعاهدات الدولية الخاصة بعدم الانتشار النووي" مع ذكر لكلمة "جميع" الاتفاقات و"اتخاذ خطوات" وليس "العمل نحو" توقيعها كما ورد في المسودة السابقة التي لم توافق عليها الدول الثلاث مطالبة بالتزام النص الذي صدر عن المجلس الاوروبي في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويأخذ مسؤولون سوريون على الجانب الاوروبي عدم فرضه هذا البند على اسرائيل "الدولة الوحيدة التي تملك اسلحة نووية في الشرق الاوسط"، ويشيرون الى "المبادرة السورية" التي قدمت الى مجلس الامن لجعل الشرق الاوسط "منطقة حرة من اسلحة الدمار الشامل". وأوضح الرفاعي ان بلاده لن تتخلى عن "الثوابت المعروفة". وحاول بعض الدول الاوروبية اعطاء "وعود" الى دمشق بأن اتفاق الشراكة مع اسرائيل "سيعاد فتحه لضم بند يتعلق بأسلحة الدمار الشامل"، علماً ان سورية الدولة الوحيدة غير الموقعة على اتفاق الشراكة بين الدول المنضوية في "مسيرة برشلونة".