علمت "الحياة" ان مصارف اميركية في نيويورك "اوقفت" تحويلات مصرفية من وزارات خارجية اوروبية كانت موجهة الى سفاراتها في دمشق عبر "المصرف التجاري السوري" الحكومي، ما دفع هذه الوزارات الى قلب الحوالات الى اليورو بدلاً من الدولار الاميركي. ولم تحصل "الحياة" على تأكيدات رسمية لحصول هذا الاجراء. لكنه يأتي بعد مطالبة الرئيس الاميركي جورج بوش وزارة الخزانة بقطع علاقاتها مع "المصرف التجاري السوري" المسؤول عن كل التحويلات المالية مع الخارج على خلفية اتهامات تتعلق ب "تبيض الاموال" استناداً الى القسم 311 في "القانون الوطني الاميركي" ولاعتقاده بأن السياسات السورية تشكل "تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها". وتعهد رئيس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري امس اعطاء "اهتمام واسع" لاصلاح القطاعات المصرفية والمالية في سورية، علماً بأن الحظر الاميركي الجديد لا ينطبق على تحويلات تقوم بها مصارف خاصة موجودة في الاراضي السورية. وعلى رغم ان التنفيذ العملي لقرار بوش يتطلب اصدار "اجراءات تنفيذية" خلال ثلاثين يوماً، إلا أن بعض المصارف الاميركية بدأ بتطبيق اجراءات احتياطية قبل التأكد من صحة الاتهامات التي نفاها بيان رسمي صادر عن "المصرف التجاري" قبل ايام. وقال خبراء اقتصاديون ل"الحياة" ان تحويلات المصرف التجاري الحكومي تتم عبر خمسة مصارف في نيويورك هي "البنك الاميركي - العربي" و"بنك نيويورك" و"شركة ترست غارنتي مورغن" و"كريدت ليونيز في نيويورك" و"سيتي بنك". وقالت مصادر رفيعة المستوى ل"الحياة" امس: "لم نقم الى الان بقويم فعلي ودقيق للاثار الاقتصادية المتوقعة" بعد فرض الرئيس الاميركي عقوبات وفق "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان". لكنها اضافت ان "الاهم هو البعد المعنوي والسياسي، لاحتمال ان تستخدم العقوبات لتصعيد مستقبلي"، اضافة الى انها "تعوّق الاستثمار". واضافت ان سورية "متمسكة بالحوار لكنها لن تساوم في القضايا الاساسية"، مشيرة الى اعتقاد دول اوروبية ان "العقوبات الاميركية تعقّد التوصل الى حلول للقضايا الاساسية في الشرق الاوسط" في اشارة الى الوضع في العراق والاراضي الفلسطينية. وبعد "تضامن" الدول العربية مع سورية ضد عقوبات واشنطن، اطلع امس معاون وزير الخارجية السوري وليد المعلم نحو 40 سفيراً وديبلوماسياً اوروبياً على نتائج اجتماعات القمة العربية الاخيرة في تونس "التي حققت الحد الادنى المقبول" وان الجهود السورية "ادت الى تعديل مشاريع القرارات التي كان يمكن ان تكون اسوأ"، مشيرة الى ان مداخلات الرئيس بشار الاسد في الجلسة المغلقة للزعماء العرب "كانت فاعلة" وان "جدلاً مصرياً - سورياً حصل ما ادى الى عدم تبني اقتراح مصري بأن تقوم الدول العربية بتقديم مذكرة للاصلاح باسم الجامعة العربية الى قمة الدول الثماني". ونقلت المصادر عن الاسد قوله: "نحن لن نحاور احداً بقضايانا الداخلية".