دان مجلس الحكم الانتقالي اثر اجتماعه الاستثنائي مساء أمس بالاجماع عملية الدهم التي تعرض لها منزل عضو المجلس رئيس المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي والأسلوب الذي اتبعته قوات الشرطة العراقية. وشارك في الاجتماع وزيرا العدل هشام الشلبي والداخلية سمير الصميدعي الذي عبر عن اعتراضه على أسلوب الشرطة، فيما أكد وزير العدل عدم علمه بالكيفية التي طبقت بها العملية. وأثار اقتحام مكاتب ومنزل عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد الجلبي في بغداد تحفظات أعضاء المجلس الذين اعتبروه خطأ آخر يضاف إلى أخطاء الأميركيين الكثيرة، فيما تظاهر أنصار الجلبي احتجاجاً على عملية الاقتحام. ونقلت شبكة "سي بي اس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك أدلة قوية على نقل الجلبي "معلومات حساسة" إلى عملاء إيرانيين. وقال عضو مجلس الحكم محمود عثمان إن العراقيين يدفعون ثمن عام من أخطاء المسؤولين الأميركيين. وأضاف انه "كان عليهم ان يتشاوروا، على الأقل، مع مجلس الحكم" قبل اقتحام منزل ومكاتب الجلبي. وأكد أنه لا يوافق على الطريقة التي تم بها ذلك، فهي انتهاك لسلطة المجلس. وصرح مسؤول كبير في سلطة التحالف التي تقودها الولاياتالمتحدة بأن عملية الدهم حصلت على أساس اتهامات عراقية للجلبي من بينها التحايل. ونقلت شبكة تلفزيون "سي بي اس" عن مسؤولين أميركيين، لم تذكر اسماءهم، أنه نقل معلومات أميركية حساسة إلى إيران يمكن أن "تعرض حياة الأميركيين للخطر". وأدت هذه الخطوة الى زيادة التوتر السياسي في العراق قبل ستة أسابيع من تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران يونيو، وسط فضيحة تعذيب السجناء، ما ألحق ضرراً بالصدقية الأميركية في كل انحاء الشرق الاوسط. ولم يتضح بعد شكل الحكومة الموقتة، وينظر عراقيون كثيرون بعين الشك الى اعضاء مجلس الحكم، لأن الأميركيين هم الذين عينوهم. ورفض عثمان، وهو من الأقلية الكردية التي عانت بشدة في ظل حكم صدام حسين، ما وصفه بمحاولة أميركية لاختيار الحكومة العراقية الموقتة خلال محادثات مع سياسيين عراقيين ومبعوث الاممالمتحدة الأخضر الإبراهيمي. وأضاف انه يجب عدم تشكيل الحكومة إلا بعد ترشيح مؤتمر وطني عراقي للزعماء. وتابع ان فكرة الابراهيمي والأميركيين هي اعلان الحكومة والرئاسة ثم عقد مؤتمر عراقي في تموز يوليو أو آب اغسطس وسيختار ذلك مجلساً استشارياً. وأثنى على الفكرة، لكنه أضاف انه يجب عقد مؤتمر وطني قبل تشكيل الحكومة. وتظاهر عشرات العراقيين من أنصار الجلبي أمس في بغداد احتجاجاً على دهم مكاتبه، منددين بوزير الداخلية سمير الصميدعي. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر سلطة "التحالف" وسط بغداد، لافتات كتب عليها "ندين ونستنكر أي تضييق او استفزاز لكل القوى الوطنية العراقية" و"نطالب بإبعاد ازلام النظام السابق من وزارة الداخلية" و"قرارات الصميدعي تتعارض مع ارادة الشعب العراقي". وحملت اللافتات أيضاً عبارات مثل "سيء الصيت يرقى الى رتبة لواء ومدير في مكتب الصميدعي" و"داخلية الصميدعي تكريس للطائفية" و"عودة البعثيين تعني عودة المقابر الجماعية". وهتف المتظاهرون: "لا إله إلا الله، البعثي عدو الله" و"لا نريد لا نريد... عودة البعث الجديد". وقال ابو منتظر الساعدي، الناشط في "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" في العراق الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، إن "التظاهرة كانت رداً على الاجراءات التعسفية وغير المبررة قانوناً ضد عضو مجلس الحكم احمد الجلبي". وأضاف ان "الجلبي من الشخصيات الشيعية التي تحظى باحترامنا لموقفه المتشدد من مسألة عودة البعثيين الى السلطة". وأعرب الساعدي عن "استغرابه عملية الدهم لمسؤول كان حتى وقت قريب من اكثر المقربين إلى الأميركيين". وقال: "لا اعرف ما الذي يحصل، دهموا منزل الجلبي من جهة، وأعادوا بعثيين إلى السلطة من جهة أخرى". يذكر أن الجلبي يرأس لجنة "اجتثاث البعث" التي شكلها مجلس الحكم لاستبعاد البعثيين عن الإدارات والمؤسسات.