قال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري سعيد الألفي أن على الحكومة زيادة الاستثمارات لسد العجز في الموازنة والوصول بمعدلات التنمية التي تتواكب مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان. وأضاف في حديث ل"الحياة" أنه ينبغي التركيز على استثمارات الداخل أكثر من استثمارات الخارج، لافتاً الى أنه من الواضح أن غالبية الاستثمارات الخارجية الآتية الى مصر تتجه الى المناطق الحرة وقطاع البترول من دون غيرهما من القطاعات، وهذا اتجاه للتصدير أكثر من تنمية الداخل وانعاش السوق المحلية. وزاد أن الحكومة اخفقت في جذب الاستثمارات الخارجية الى البلاد وأن مصر بحاجة 10 بلايين دولار استثمارات من الخارج سنوياً مقابل بليوني دولار حالياً، مشيراً الى أن هذا الرقم متواضع جداً جداً ولا يليق بامكانات مصر. وفي ما يأتي نص الحديث: ما هو الجديد في القوانين التي ستعتمدها اللجنة الاقتصادية قريباً؟ - هناك قانون المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك قانون التوريق. قانون المنافسة بات مثيراً للجدل بعد تأجيله أعوام عدة على رغم إعداده جيداً وهناك توقعات بأن لا يصدر ... ما هو تعليقك على ذلك؟ - اتفق معك في شأن عملية التأجيل غير مرة، لكن القانون سيصدر الدورة المقبلة للبرلمان حيث سيناقشه مجلس الشورى بالتزامن مع مناقشات مجلس الشعب بعد انتخابات مجلس الشورى التي تجرى حالياً. يتردد من آن لآخر أنباء عن تشكيل وزاري جديد، هل يؤثر أي تشكيل وزاري في عمل البرلمان ولجانه؟ - اولا انا لا علم لي بتغيير وزاري قادم، هي اشاعات تنطلق عند نهاية كل دورة برلمانية، لكن هذا حق دستوري لرئيس الجمهورية وبالتالي من يأتي سينفذ سياسة متفقاً عليها ولها حدود اساسية، لكن طريقة تنفيذها تختلف من شخص لآخر، فلكل رئيس وزراء اسلوبه والقيادة السياسية هي التي تقوم. طالبت بصفتك رئيساً للجنة الاقتصادية في البرلمان باجراءات عدة لسد العجز في الموازنة هل استجابت الحكومة لذلك؟ - استجابت الحكومة لبعض الاجراءات والبعض الآخر في حاجة الى استجابة عاجلة وأنا على يقين ان اللجنة الاقتصادية والبرلمان عموماً أديا ما عليهما والدور على الحكومة. ما دور الحكومة في هذا الاطار؟ - على الحكومة زيادة الاستثمارات لسد العجز في الموازنة والوصول بمعدلات التنمية التي تتواكب مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان. انتم تطالبون والرأي العام يطالب والحكومة تتمنى زيادة الاستثمارات الى البلاد ... متى ستنتهي المطالبات؟ - زيادة الاستثمارات أمر مهم جداً، لكن استثمارات الداخل هي التي ينبغي التركيز عليها أكثر من استثمارات الخارج، إذ أنه من الواضح أن غالبية الاستثمارات الخارجية الآتية الى مصر تتجه الى المناطق الحرة وقطاع البترول ما دون غيرهما من القطاعات، وهذا اتجاه للتصدير أكثر من تنمية الداخل وانعاش السوق المحلية. ونسعى جاهدين حالياً للاجابة عن سؤال: لماذا لا يتم الاستثمار في الداخل بصورة ممتازة؟ وستكون هناك مشاورات مع التنفيذيين في شأن تراجع معدلات الاستثمار. لماذا الاهتمام بالاستثمار فقط، أين بقية القطاعات؟ - الاستثمار الصحيح مهم لكل القطاعات ونتمنى على الحكومة ورئيسها مراعاة ذلك باستمرار، وهو يعمل ما في وسعه لكن المهمة متشعبة، وهناك مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية. واين الفريق الاقتصادي التابع للحكومة؟ - اعتقد أيضاً أنه يعمل ما في وسعه. أرى أنك تجد مبررات لاخفاق الحكومة في التعاطي مع قضايا الاقتصاد؟ - اطلاقاً ... أنا لا اتحدث عن اشخاص بل عن سياسة عامة في دولة تئن من مشاكل عدة وقد يكون سلوك المواطن نفسه أحد هذه المشاكل. كيف؟ - الزيادة السكانية الرهيبة وعدم الوعي لدى المواطن نتيجة ذلك. لا بد أن يعلم الجميع بن سياسة التواكل انتهى زمنها وعلى الجميع تحمل المسؤولية. عدت ثانية لمبررات الاخفاق ... هل أنت حكومي؟ - على رغم أنني انتمي للحزب الوطني الحاكم الا انني ضد الحكومة في قضايا عدة، وانتقد تباطؤها. كما اثني على انجازاتها. ما هي القضايا محل الانتقاد بالنسبة للحكومة؟ - هي اخفقت في جذب استثمارات خارجية الى البلاد، هناك معوقات اساسية ينبغي القضاء عليها لتحقيق ذلك، نحن على الاقل في حاجة الى 10 بلايين دولار استثمارات من الخارج سنوياً مقابل بليوني دولار حالياً، هذا الرقم متواضع جداً جداً ولا يليق بامكاناتنا. ذلك يعني أن امكاناتنا كبيرة لكن في حاجة الى استغلالها؟ - نعم. مصر في حاجة الى افكار جديدة في حاجة الى تغيير فكر وليس تغيير اشخاص. على أي أساس حددت ال10 بلايين دولار كاستثمارات مستهدفة من الخارج؟ - البلاد في حاجة الى تحقيق معدلات تنمية في حدود سبعة في المئة لتتناسب مع الزيادة السكانية القائمة وجذب نحو ثمانية بلايين دولار ليمكن تحقيق ذلك. وهل تتوقع ان السياسة الاقتصادية الراهنة ستحقق هذا الهدف؟ - الجميع يسعى، المهم ان لا نتوقف. نعلم أن هناك مشاكل تطرأ أمام الحكومة ولا بد أن تعالجها وهذا امر خارج عن ارادتها، فأحداث ايلول سبتمبر عام 2001 والوضع في فلسطين وحرب العراق اثرت في اي اقتصاد قوي ونحن نسعى أن نكون اقوياء. هل يعني ذلك أن اقتصادنا ضعيف؟ - هو اقتصاد واعد تغلب على مرحلة الضعف بشهادة المؤسسات الدولية والمحلية في آن ... وكفانا هزيمة انفسنا ... الاقتصاد المصري عنده مشاكل عدة وسنتغلب عليها. ذكرت أن هناك معوقات أمام جذب الاستثمارات ما ابرزها؟ - نطالب بالاصلاح الضريبي والجمركي والقضاء على البيروقراطية التي توغلت في ادائنا. ألست معي أن الجميع ملّ من هذا الحديث، فمنذ سنوات ونحن نطالب بذلك ولا تغيير؟ - كما قلت، نحن كبرلمان أدى ما عليه وللحكومة دور ينبغي القيام به وفي المقدمة موضوع الاستثمار، وأعتقد أن هناك عدم توفيق حكومي في جذب الاستثمارات. وضع البنوك في مصر لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب على رغم اقرار القانون الجديد للبنوك؟ - وضع البنوك السنة الجارية افضل من الماضية والسنة المقبلة سيكون افضل من الجارية، وهناك توقعات بأن يكون هناك تدرج بالايجاب. على أي أساس تبني تلك التوقعات؟ - القيادة الجديدة للبنك المركزي بتفكيرها المرن والمنطقي والعقلاني هي العامل الاساسي لهدوء سوق النقد وانخفاض حاد في سعر الدولار أمام الجنيه. هل تتخيل أن محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة لم يدل بحديث مسموع أو مرئي منذ توليه منصبه؟ هو يتحدث فقط في الضروري. هل ذلك يعني أن المحافظ السابق أخطأ؟ - لست في مجال تقويم، لكن القيادة السابقة للمركزي افرطت في تصريحاتها وعلاقتها بالاعلام ما أثر في السوق. لكن قيادات المصارف المركزية في العالم يتحدثون ويلتقون اعلاميين، فما عيب الادارة السابقة في ذلك؟ - الحديث ليس في كل الاوقات، والصمت احياناً افضل من الكلام. والتقت اللجنة غير مرة محافظ المركزي ولمست استراتيجية جديدة للعمل المصرفي وهدوء سوق النقد أفضل دليل. إذاً ما حدث في سوق النقد منذ شهور لم يكن خطأ الحكومة؟ - نعم. وما حدث من ايجابيات حالياً ليس بسبب الحكومة. هذا يرجع الى قيادة المركزي الواعية، تغيير اساليب الادارة أهم من تعديل القوانين هكذا تعلمنا وهكذا تعمل الدول المتقدمة. "صفر المونديال" التي حصلت عليه مصر من الفيفا، هل له تأثير في الوضع الاقتصادي؟ - بالطبع الناس اصابها الاحباط خصوصاً وان تنظيم المونديال يؤدي الى اقامة مشاريع واحداث رواج على كل المستويات وجذب عملة صعبة بملايين الدولارات وضياع هذا الحلم يحقق العكس. هل ترتبط بعلاقة ود مع اركان المجموعة الاقتصادية؟ وما تقويمك لمدى تعاونهم؟ - اللجنة الاقتصادية في البرلمان دعت كل المعنيين ويحدث تنسيق وتفاهم في قضايا عدة، لكن انا انظر الى عمل الحكومة، في قضية التخصيص والتصدير والاستثمار برؤية اقل ايجابية من قضايا اخرى مثل تحسين مستوى محدودي الدخل وسعي الحكومة الحفاظ على حقوقهم، وبناء انسان مصري قوي يمكنه مواجهة التحديات، واتمنى ان تكون مشاكل البلاد في تفكير الجميع لأن الجميع مسؤول وليس الحكومة فقط. في حديث سابق ل"الحياة" أكدت أن قضية رجال الأعمال المتعثرين نحو الحل وقانون البنوك الجديد يشدد على ذلك، وللآن لم يحدث تقدم، ما تعليقك؟ - هناك إجراءات عدة تقوم بها جهات معنية مع البنوك لفتح هذا الملف ومعالجته بحكمة، ولا داعي للتفريط في التفاؤل في شأن ذلك قريبا،ً لأن الملف معقد لكنني على يقين أنه سيطوى قريباً ويرتاح الجميع من مشكلة كبرى شكّلت قلقاً في الأوساط الاقتصادية منذ سنوات.
