لن تعدل مؤسسة كهرباء لبنان في برنامج التقنين في التيار الكهربائي الذي تتبعه منذ ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، توفيراً لاستهلاك مادتي الفيول والمازوت، وتداركاً لتخطي التقديرات الموضوعة في موازنتها لمشتريات هاتين المادتين. وفيما يجرى الحديث عن امكان طلب سلفة مالية جديدة للمؤسسة من الخزينة تمكنت الاخيرة الى الآن من الاستغناء عن طلب سلفات لتغطية هذه المشتريات اذ لم تتقدم بطلب رسمي في هذا الشأن. ومعلوم ان الاوضاع المالية في مؤسسة الكهرباء غير مستقرة منذ سنوات نتيجة العجز بين 300 و500 مليون دولار في موازنتها بسبب نقص الجباية وارتفاع اسعار المحروقات على رغم التوقعات بأنها كانت ستحقق توازناً لهذه السنة. وتوقع وزير الاقتصاد مروان حمادة اعادة فتح ملف الكهرباء "انطلاقاً من العودة الى التسليفات لعدم قطع التيار. واعتبر انه كان "يجب البدء بخصخصة انتاج الكهرباء منذ وقت طويل".