بدأت ازمة الكهرباء في لبنان بالانحسار من دون ان تتوقف تفاعلاتها السياسية والادارية، لجهة البحث في التدابير المطلوبة لتفادي النقص في مادة الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة، ومعالجة ديون مؤسسة كهرباء لبنان بتحسين الجباية وإصلاح الأعطال والاهتراء الاداري فيها، فضلاً عن تحديد مسؤولية وزارة الطاقة. وكان مجلس الوزراء اللبناني طلب ليل اول من امس بناء لاقتراح رئيس الجمهورية اميل لحود تقريراً مفصلاً عن اوضاع المؤسسة وأسباب تجدد ازمة الكهرباء، خلال 15 يوماً. وخاض الوزراء نقاشاً طويلاً حول اسباب الأزمة، ووجهوا انتقادات كثيرة لوزير الطاقة محمد عبدالحميد بيضون محمّلين وزارته مسؤولية عدم التدخل لتدارك نفاد مخزون المؤسسة من المحروقات. وفيما دافع بيضون عن موقفه مشيراً الى انه كوزير للوصاية لا صلاحيات مباشرة له قانوناً على المؤسسة، مذكراً بأن ادارة المؤسسة السابقة تلكأت في تأمين مادة الفيول للمعامل أصرّ عدد من الوزراء على مسؤولية الوزارة، وذكر بعضهم انه سبق ان حذّر من تجدد الأزمة السنة الماضية. وعلمت "الحياة" ان وزير المهجرين مروان حمادة سأل بيضون: "على رغم ان صلاحيات الوزارة هي الوصاية، كيف يمكن ان تتطور الأمور من دون ان تعرف انت ان خزانات الاحتياطي من المحروقات شارفت على النفاد كي يتم شراء الكميات المطلوبة. وفي ظل احتمالات ازمة يفترض بالوزارة ان تتدخل مهما كانت الظروف حتى لا تداهمها عواصف او ما شابه". وأيّد الوزير بيار حلو الوزير حمادة. وقال حمادة للحود حين طلب تقريراً عن اوضاع الطاقة خلال 15 يوماً: "مضت اشهر ونحن موعودون بهذا التقرير...". واعتبر لحود "ان التبريرات التي تعطى للأزمة متناقضة". وقال "كانت شكوى الوزير من الادارة والآن تغيرت والكهرباء مقطوعة". وأيّد الحريري طلب لحود. وأمس بدأ مجلس الادارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان ورئيسه المدير العام كمال حايك اجتماعات مكثفة للبحث في المعالجات. وطالب بيضون بعقد اجتماع مع المديرية العامة للنفط من اجل آلية لعملية استيراد المحروقات لسد حاجة المعامل. وأعلن بيضون ان التغذية بالتيار عادت 24 ساعة في بيروت الادارية بعد اعادة تشغيل معمل الزوق، وكذلك في مناطق البقاع الغربي والأوسط وقسم من مرجعيون، وتفاوتت التغذية بين 21 و24 ساعة في الشمال بعد اعادة الطاقة من سورية. ويبقى التقنين في جبل لبنان والجنوب على حاله الى حين اعادة تشغيل معمل الزهراني اليوم فتعود التغذية من 18 الى 20 ساعة. وحمّل بيضون مسؤولية الازمة الى الادارة السابقة للمؤسسة، مشيراً الى نوعين من الازمات: الاول ازمة محروقات وقد تكررت غير مرة، موضحاً ان "ليس لوزارة الطاقة اي مسؤولية في شرائها، ولولا الجهود المبذولة لكانت الأزمة، التي شعر بها المواطن ليوم ونصف اليوم، استمرت 10 ايام. اما النوع الثاني فيتمثل بالأعطال التي تطرأ على مجموعات التوليد". وأعلن بيضون انه طرح في جلسة مجلس الوزراء ضرورة زيادة الانتاج 1200 ميغاوات لأنه يقل عن الاستهلاك 1700، مطالباً بإنشاء مجموعات لتوليد الطاقة وبيعها يمولها مستثمرون من القطاع الخاص. وطلب بيضون في كتاب الى مؤسسة الكهرباء عقد اجتماع طارئ مع المدير العام للنفط لوضع خطة لتأمين استيراد الفيول والمازوت تجنباً لحصول ازمات جديدة ومناقشة الديون المتوجبة لمصلحة منشآت النفط.