وزير الخارجية السوداني يدعو الى تحويل الاتفاق الثنائي مع قرنق اتفاقاً قومياً يشمل كل القوى السياسية . اسماعيل ل"الحياة": يجب اطلاق الترابي اذا لم يقدم الى المحاكمة خلال ثلاثة شهور

قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ان حكومة بلاده تستهدف المتمردين في ولاية دارفور غرب السودان وليس الميليشيات "لذلك بدا الأمر وكأن الحكومة تدعم الميليشيات". واشترط في حديث اجرته معه "الحياة"، نزع سلاح المتمردين لنزع سلاح الميليشيات التي يتهمها المتمردون بالعمل لمصلحة الحكومة. وأشار الى ان موضوع الاصلاح في الوطن العربي قديم متجدد "ولكننا تلكأنا فيه الى ان وجدت القوى الاجنبية مدخلاً من خلال هذا التلكؤ، وبدأت تطرح افكارها لهذا الاصلاح باسم الشرق الأوسط الكبير تارة وباسم الديموقراطية تارة أخرى". ورأى انه لا بد من رؤية واضحة لعملية الاصلاح في العالم العربي على مختلف المستويات.
وقال اسماعيل عن اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي، ان وزير العدل السوداني ارسل محققين حققوا معه في اتهامات موجهة اليه، "ومسؤوليتي كسياسي أن اطمئن الى الاجراءات، والمسألة الآن في يد العدالة"، موضحاً ان القانون السوداني "يتيح اعتقال الشخص لفترة ثلاثة أشهر، ويجب اطلاقه او تقديمه الى محكمة خلال هذه الفترة". وأكد ان في حال انتهت فترة الأشهر الثلاثة من دون اجراء محاكمة فانه "سيطلق... هذا هو القانون". ودعا "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق الى ممارسة دور ايجابي في قضية دارفور. وقال انه في حال التوقيع على آخر ثلاث قضايا متبقية للاتفاق مع حركة قرنق، "سيتم تجميع كل الاتفاقات السابقة في اتفاق نهائي واحد، وهذا يتطلب بعض الوقت ... ومن المهم تحويل الاتفاق الثنائي مع قرنق الى اتفاق قومي من خلال انشاء مجلس قومي للسلام يضم كل القوى السياسية... وقبل ذلك لا بد من اشراك القوى السياسية في الحكم". وفي ما يأتي نص الحوار:
توقعت نجاح القمة العربية في تونس. على أي اساس تبني توقعاتك؟ وما هي القرارات التي يمكن ان تخرج بها القمة وتكون مواكبة لمشاعر العالم العربي وتمثل نجاحاً؟
- أتيحت لي فرصة التحدث الى عدد من القادة العرب قبل اجتماعات وزراء الخارجية الأخيرة في القاهرة وتحدثت أيضاً مع وزراء الخارجية. من خلال هذه الاتصالات وصلت الى قناعة بأن هناك أربع قضايا رئيسة اذا ركزت عليها القمة وخرجت بقرارات واضحة، تستطيع القول ان القمة ناجحة. وعند لقائي بملك البحرين ولقائي مع أمير الكويت حددت أربعة مواضيع رتبتها على النحو الآتي: أولاً العراق وما يجرى فيه وتقديم العراق على فلسطين ليس لأن القضية الفلسطينية تأخرت لجهة الترتيب، ولكن لأن المتغيرات في العراق تمضي بصورة مذهلة، خصوصاً اننا امام موعد ضرب لنقل السيادة وهو موعد 30 حزيران يونيو. ما الذي يمكن ان يقدمه العرب للعراق خلال هذا الموعد، وكذلك النيران والفتن المشتعلة في العراق وسبل اطفائها. وكذلك موضوع سجن أبو غريب والفضائح المذهلة التي أسقطت كل الشعارات التي رفعت باسم تحرير العراق.
الموضوع الثاني هو موضوع فلسطين الذي يأتي بعد تطور خطير جداً انعكس في عدم ثبات الموقف الأميركي. فالادارة الاميركية موقعة على كل الاتفاقات الدولية الخاصة بفلسطين، والرئيس جورج بوش شخصياً ألقى خطاباً امام الأمم المتحدة بعد انتخابه أكد فيه قيام الدولة الفلسطينية بحدود 1967 جنباً الى جنب مع دولة اسرائيل. لكننا نجد الادارة الأميركية تلقي بكل ذلك فجأة جانباً ويخرج رئيسها الى العالم ليقول ان حدود 1967 ليست مقدسة، وأن اللاجئين ليس بالضرورة ان يعودوا بل يعيشوا حيث كانوا. ثم جاء شارون بخطته للانسحاب من غزة. وقلنا انه اذا كان مقدمة لانسحاب كامل فمرحباً به، فإذا بالرئيس بوش يعطيه صكاً مفتوحاً ليختار كيف يكون هذا الانسحاب. وإذا بليكود يرفض هذا الانسحاب. كذلك عملية الاغتيالات السياسية تمضي بخطى متسارعة كما حصل في اغتيال احمد ياسين وعبدالعزيز الرنتيسي. المخطط يمضي، ولا بد من تحديد الموقف العربي، حتى تستطيع القوى الإقليمية التي تريد اتخاذ مواقف مغايرة للموقف الأميركي الاستفادة من الموقف العربي.
الموضوع الثالث هو الإصلاح في الوطن العربي، وهو موضوع قديم متجدد. ظللنا نتحدث عن الإصلاح ولكننا تلكأنا فيه الى ان وجدت القوى الأجنبية مدخلاً من خلال هذا التلكؤ وبدأت تطرح افكارها لهذا الإصلاح باسم الشرق الأوسط الكبير تارة وباسم الديموقراطية تارة اخرى وباسم حقوق المرأة. لا بد من رؤية واضحة لعملية الإصلاح في العالم العربي سواء في ما يخص اصلاح منظومة العمل العربي او داخل دولنا على مختلف المستويات، لكن لا بد من الاتفاق على حد ادنى.
المسألة الرابعة وهي مهمة لأنها ستكون الآلية لتنفيذ عملية الإصلاح، هي اصلاح الجامعة العربية وخصوصاً في ظل الحديث بعد 11 ايلول سبتمبر واحتلال العراق عن فقدان الجامعة مبررات وجودها. السودان ليس من المجموعة التي تنتقص من دور الجامعة وإنما من المجموعة التي تنادي بتقويتها باعتبارها الآلية الوحيدة المتاحة للعمل المشترك. إذا وجدت القمة قرارات ومواقف موحدة في هذه القضايا فذلك يمكن ان يشكل قمة ناجحة.
شخصت الحال. دعنا نتحدث عن النتائج الحقيقية بناء على اجتماع القاهرة؟
- في شأن فلسطين حصل نقاش طويل وجاد وتوصلنا الى اتفاق في شأن كيفية مواجهة الأوضاع. وفي شأن العراق تمكّنا من تشكيل موقف عربي إزاء انتهاكات قوات الاحتلال، وانتقال السلطة، والرؤى التي يطرحها الأخضر الإبراهيمي وكيف يكون هناك دور للأمة العربية.
أما عن الإصلاح، وكانت هذه اكثر الأوراق دراسة وإضافات، فخرجنا بورقة متكاملة لتصورنا للإصلاح في الوطن العربي في مجالات التشريع والمشاركة السياسية والمرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والحريات وأرفق معها ميثاق لحقوق الإنسان في الوطن العربي؟ هذا كله سيرفع الى القادة لإجازته. وكذلك اسسنا لمنظومة عربية فاعلة من خلال اقتراحاتنا لمشاريع مطروحة تستدعي تعديلاً في ميثاق الجامعة. واللائحة تقول إن التعديل في الميثاق يجب ان يقر ثم يقدم الى القمة التالية. قمة تونس ستشهد تقديم التعديلات. لم نتفق على كل المشاريع المقدمة الى الأمين العام في شأن الاصلاح، لكننا على الاقل اقررنا مبدأ تعديل الميثاق ومبدأ الدخول في مشاريع تحتاج إليها الجامعة. من كل هذا توصلت الى قناعة بأننا اسسنا لقمة يمكن ان تكون ناجحة.
كيف يمكن ان تقنع الشارع العربي بهذا التفاؤل وخصوصاً في موضوع العراق؟
- هناك اتفاق على ثلاثة امور هي: ادانة الانتهاكات التي وقعت في سجون العراق وتحميل سلطة الاحتلال المسؤولية عنها والسعي لدى المنظمات الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات وان تكون هناك ادانة دولية لما حدث للسجناء. والأمر الثاني هو انسحاب القوات الاجنبية ووجود حكومة عراقية مستقلة. هناك قناعة بأننا اذا قلنا ان القوات الاجنبية تخرج بحلول 30 حزيران، فإن ذلك سيعني عودة العراق الى وضع مثل ما كان عليه الحال في افغانستان بعد خروج القوات السوفياتية. الطرف الآخر الذي يدعو الى خروج القوات مقتنع بأن هذا الموعد مبكر لكنه ينادي بجدول زمني يحدد خروج هذه القوات، لأنه عندئذ تستطيع الحديث عن قوات عربية ودولية في اطار هذا الجدول. المشكلة تكمن في كيفية تحديد هذا الجدول.
أين تجد نفسك، في هذه القضية؟
- انا مع المجموعة الثانية. اذا قلنا بخروج قوات الاحتلال في 30 حزيران فيمكن ان نقع في مخاطر التمزيق والحرب الاهلية، ولكن حتى يطمئن الشعب العراقي ولكي نقنعه بوقف المقاومة فلا بد من جدول زمني محدد. سلطة الاحتلال لا تريد ان تلزم نفسها جدولاً محدداً. واذا لم تفعل ذلك، فإن العراق الذي يتطلع الى نيل حريته سيجد نفسه امام المجهول. هذا ما يجعل للمقاومة انصاراً وداعمين الى ان تحدد سلطة الاحتلال جدولاً زمنياً لمغادرة العراق.
مطالباتكم موجهة للمحتل والأمم المتحدة وغيرها. ماذا عن العرب انفسهم؟
- هنالك من يطالب بنشر قوات عربية، لكن البعض الآخر يتساءل عما اذا كانت هذه القوات ستعطي شرعية لقوات الاحتلال. لا بد من خروج القوات المحتلة اولاً. لكن هناك من يقول انه اذا خرج الاحتلال الآن، فإن القوات العربية قد لا تستطيع السيطرة على الموقف، لكن اذا كان هناك جدول زمني للإحلال فيمكن القوات العربية والدولية ان تحل محل المحتل وينتقل العراق من سلطة الاحتلال الى سلطة الأمم المتحدة كمحطة وسطى تنتقل السلطة بعدها الى العراقيين.
المشكلة ان سلطة الاحتلال مترددة في اعطاء السلطة للأمم المتحدة. الدور العربي مساند للأمم المتحدة ومشارك عندما تتولى الأمم المتحدة السلطة. اذا ارسلت قوات عربية الآن، فإن الشعب العراقي سينظر اليها كجزء من القوات المحتلة وسيقاتلها.
وفي موضوع الاصلاح، ما هو الفارق بين مشروع القمة والمشروع الاميركي؟
- مشروع الشرق الاوسط الكبير الاميركي ليس كله سوءاً، لكن عيبه انه اغفل المشكلات الرئيسة في المنطقة كقوله ان ليس بالضرورة ان تعالج قضية فلسطين كشرط للاصلاح ولا ان تربط قضية احتلال العراق بعملية الإصلاح. القضيتان تمثلان التحدي لصدقية الطرح الغربي: مثلاً الرئيس ياسر عرفات قيادة منتخبة، لكن الغرب لا يريد الاعتراف به. والاحتلال اسوأ صور انتهاكات حقوق الانسان. إذا كان الغرب مصراً على احتلال العراق ويريد ان يعطينا نموذجاً في الديموقراطية والتحول السلمي واحترام حقوق الانسان، فهذا في غاية التناقض.
وأنتم متهمون بأنكم تستخدمون هذا الامر غطاء لرفضكم الحريات والديموقراطية في بلادكم. هل في مشروعكم جدول زمني يسمح لنا بالقول ان الحريات مقبلة الى العالم العربي؟ هل ستضمنون من خلاله دخول منظمات حقوق الانسان كل السجون العربية في السنوات العشر المقبلة؟
- اذا نظرت الى الدول العربية ستجد ان بعض الدول بدأ عملية الاصلاح بوتائر مختلفة. واذا نظرت ستجد ان هناك نسبة من عملية الإصلاح تحققت بالفعل. وإذا اخذنا دول الخليج مثالاً ستجد دولة الكويت كمثال قطعت شوطاً في مجال الديموقراطية لكنها لا تزال في نقطة الصفر في موضوع مشاركة المرأة. والغريب في المسألة ان الحكومة الكويتية متقدمة في المطالبة بمشاركة المرأة. مثال حصول خطوات في مجال الاصلاح متكرر في كثير من الدول العربية، لكن الوتيرة مختلفة.
وفي حال السودان؟
- السودان موعود باصلاح كبير في كل الاحوال، فاتفاقية السلام المتوقعة في اي لحظة هي اتفاقية شاملة تتحدث عن وقف الحرب والتنمية وأيضاً عن المشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية وانتخابات مراقبة دولياً ومنتظمة. وتتحدث عن حقوق الانسان وفقاً للمستوى الدولي.
وعندما التقيت وزير الخارجية الاميركي كولن باول في مكتبه تحدث معي عن خريطة الطريق ومشروعهم للشرق الاوسط الكبير والديموقراطية. طرحت عليه موضوعاً آخر، اذ انهم ارادوا اتخاذ العراق وتدخلهم فيه نموذجاً للديموقراطية. قلت له انني اختلف معك في هذه القضية. فتجربتكم في العراق ليست افضل نموذج تقدمونه على تطبيقكم الديموقراطية. اقترحت عليه السودان فاستغرب، فقلت له: تدخلكم في العراق تم بعنف وتدخلكم في السودان بالحوار، وتدخلكم في العراق مواجه برفض من قطاعات واسعة من الشعب العراقي وتدخلكم في السودان هناك شبه اجماع عليه من الشعب السوداني، والشعب السوداني بطبيعته وتركيبته فيه تعدد الثقافات والاجناس وهو قابل لمسألة التطور الديموقراطي وله فيها رصيد من التاريخ الديموقراطي. اما اذا نظرت الى العراق فستجد عكس ذلك. فمعظم حكمه كان انظمة شمولية. قلت له ان رأيي ان تختاروا السودان نموذجاً، اذ هو مقبل اصلاً على عملية سلام قائمة على التحول الديموقراطي والسلام والتنمية. واذا اتخذتم من السودان نموذجاً سيكون من السهل عليكم تقديمه للآخرين. عملية الاصلاح بالنسبة الى السودان مقبلة في كل الاحوال سواء طرحت في مشروع الشرق الاوسط الكبير او في المشروع العربي او في اتفاقية السلام المطروحة او حتى على مستوى افريقي. الحكومة الحالية اتخذت خطوات عدة باتجاه التحول الديموقراطي السلمي. نحن بدأنا نظاماً شمولياً في العام 1989، والآن وصلنا الى مرحلة احزاب عاملة في الساحة وانتخابات حرة ومراقبة. وفي مجال الحريات الصحافية بدأنا بصحيفة واحدة والآن لدينا اكثر من 20 صحيفة. لكننا نقود الى عملية مستمرة ولم نصل الى النموذج بعد.
على الاقل عندما تكون في عملية تطوير مستمرة يجب ان يكون لديك ما تثبت به حسن نياتك وجديتك في التحول. لكن من ينظر الى الاوضاع الآن لا يرى دليلاً واضحاً. حدثنا عن مثالين يخالفان ما قلت: الاول هو قانون الصحافة الجديد الذي يقول معظم المعلقين انه أسوأ من القانون السابق الذي وضعته الحكومة الحالية.
والمثال الثاني قضية الحريات، إذ لديك معتقلون على رأسهم الدكتور حسن الترابي لم توجه اليهم اتهامات ولا يعرف متى سيحاكمون اذا كانوا سيحاكمون أصلاً؟ هذه اعمال تدل على عكس ما تقول.
- حتى اذا كان هذا القانون سيئاً ستكون محقاً اذا كانت الحكومة اصدرته ونفذته، لكن هذا القانون في طريقه الى البرلمان، والبرلمان يملك حق رفضه وتعديله كما فعل مع قوانين كثيرة قدمت اليه. هذا القانون غير نافذ حتى يجيزه البرلمان، ولنحمد للحكومة ذلك.
أسمع اصواتاً تقول ان قانون الصحافة لن يجاز في البرلمان. وعندما يصبح البرلمان حامياً للحريات بهذه الصورة فهذه ايضاً تحسب حسنة للنظام لأنه رضي بأن يكون هناك برلمان ومحكمة دستورية وجهاز قضائي يراقب ويعترض على قرارات الحكومة. كل هذه خطوات في سبيل الوصول الى النموذج الذي نسعى اليه. وفي ما يتعلق بالدكتور الترابي، أنا لست من الذين يقللون من دوره وأعتقد انه من أبرز القيادات الوطنية التي قدمت اضافات الى الساحة السياسية في المجالات الفكرية والدعوية والسياسية. لكن علينا ألاّ نخلط بين ان هناك حكومة مسؤولة عن الأمن، واذا تخطيت الخطوط الحمر في اطار مواجهتك للحكومة فلا تستغرب ان تتعامل معك الحكومة، ولكن وفقاً للقانون. كنت معارضاً لنظام الرئيس السابق جعفر نميري وسجنت وكنت أفهم أنني عندما أنتهج أسلوباً غير سلمي، فإن النظام سيتعامل معي. وعندما خرجت من السجن لم أحسّ بمرارات طالما انني اخترت هذا الطريق. الدكتور الترابي اعتقل والقانون الموجود يتيح اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر، وانه يجب اطلاق المعتقل أو تقديمه الى محكمة خلال هذه الفترة.
حتى الآن لم يوجه اليه اي اتهام. هل تستطيع تحديد التهم؟
- وزير العدل أرسل محققين حققوا مع الدكتور الترابي في الاتهامات ومسؤوليتي كسياسي ان أطمئن الى الاجراءات والمسألة الآن في يد العدالة.
واذا مرت الاشهر الثلاثة ولم يحاكم ولم يطلق سراحه، هل ستكون الحكومة مخطئة.
- لا بد من ان تطلق سراحه. هذا هو القانون.
تعتقد انها ستكون مخطئة إن لم تفعل؟
- أعتقد ذلك. أمامنا واحد من خيارين، إما ان يقدم الى المحاكمة أو يطلق سراحه.
تصدر نداءات بصورة شبه يومية في أوروبا تستنكر الحرب في دارفور وتحمّل الحكومة المسؤولية عنها؟ ماذا تقول للأوروبيين وماذا يقولون لك؟
- الحكومة دائماً تكون متهمة لأنها السلطة الماثلة، اما حركات التمرد فكيف تتعامل معها.
أحياناً تصدر ادانات لطرفي الحرب.
- دعنا نفرق بين ما يصدر عن المنظمات الطوعية وما يصدر عن الدول. حتى الآن استقبلنا بعثتين واحدة من مجلس الأمن برئاسة جيمس موريس وهي زارت ولاية دارفور وحققت وانتهت الى ان هناك كارثة انسانية تحتاج الى تعامل سريع من المجتمع الدولي بتوفير الحاجات، ومن حكومة السودان بفتح الممرات وتأمين المواطنين والمساعدة في وصول الاغاثة. تعاملنا مع الأمر بشفافية.
مجلس الأمن عقد اجتماعين في شأن دارفور ولم تصدر فيه إدانة واحدة، كل ما صدر هو مناشدة للمجتمع الدولي للمساهمة في هذه القضية الانسانية وحدد مبالغ وطالب الحكومة بالتعاون معه. هذا ما يتعلق بمجلس الأمن كأعلى سلطة دولية، ونحن نتعامل معه بشفافية كاملة. وأي جهة تريد توصيل مساعدات ليس بالضرورة ان تأتي عبر الخرطوم، وإذا أرادت سنفتح لها مطارات دارفور.
البعثة الثانية جاءت من اللجنة الدولية لحقوق الانسان للتحقيق في هذا الأمر. وعندما أصدرت المنظمات الطوعية مشروعات لإدانة السودان وحاولت بعض الدول تبنيها في جنيف، لم تصدر في جنيف ادانة وإنما طلب منا التعامل مع قضايا حقوق الانسان في دارفور ونحن قبلنا ذلك. وقالت البعثة ان هناك انتهاكات، وقلنا نعم وشكلنا لجنة من جهات يثق الشعب السوداني في حيادها ورئيسها رئيس قضاء سابق وفيها رئيس منظمة حقوق الانسان المحامي غازي سليمان وموقفه من الحكومة معروف وفيها شخصيات تمثل نقابة المحامين والادارة الأهلية.
تقول انه ليست هناك ادانات للحكومة، لكن ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والرئيس الأميركي جورج بوش كان أكثر من إدانة وتحذير للحكومة.
- أنان قال ان معلومات وصلت اليه تشير الى إمكان ان يكون هناك تطهير عرقي في دارفور ويخشى أن تتكرر تجربة رواندا. نحن الذين طلبنا منه إرسال وفد موريس، وبالفعل جاء ولم يجد تطهيراً عرقياً ولا إبادة جماعية، وإنما وجد حاجة انسانية اتفقنا معه عليها.
كل من يتهمنا نقول له تفضل وحقق. أليس هذا تعاملاً حضارياً. لا يوجد تطهير عرقي ولا إبادة جماعية. وما نسأله نحن للمنظمات هو: من الذي أبيد وأين؟ كل البعثات الدولية التي زارتنا توصلت الى أربع قناعات هي أن التمرد هو الذي بدأ الحرب، ولا يوجد تطهير ولا إبادة، وإنما هناك حاجة ماسة الى قضايا انسانية يجب أن تعالج.
ما هي علاقتكم بميليشات الجنجويد المتهمة بكل هذه الممارسات؟
- هذا التمرد بدأ في اطار استراتيجية لإدارة الديموقراطيين في أميركا في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون وشاركتها فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق وتقوم على ضرورة استمرار الحرب. هذا الأمر أكده لي مسؤولون اميركيون كبار، لأن توقف الحرب يعزز وضع الحكومة في الخرطوم. والهدف كان إما اسقاط الحكومة أو رضوخها وتلبيتها مطالبهم.
الخطة كانت تركز على نقل الحرب الى الشمال، لأن الحكومة لا تحس بوطأة الحرب في الجنوب. وبالفعل نقلت الحرب الى الحدود الشرقية، وكانت هناك محاولة لنقلها الى حدودنا الغربية. على الجبهة الشرقية كانت أريتريا وأثيوبيا حليفتين لأميركا فوجدت ضالتها وفتح التمرد معسكرات فيهما ودخل عبر الحدود الشرقية. أما الدول في حدودنا الغربية فهي تحت النفوذ الفرنسي تشاد وافريقيا الوسطى، وهم حاولوا المستحيل مع تشاد لفتح معسكرات، إلا أنها رفضت. وعلى رغم ذلك لم يتوقفوا وجاءت محاولة داود يحيى بولاد عبر الجنوب الى غرب السودان وسحقت في وقتها، لكن معسكرات التدريب استمرت. المخطط أصلاً موجود، ولذلك عندما اقتربت اتفاقية السلام في نيظفاشا قالوا لا بد من فتح مجظظال في دارفور لأن القوات التي تظدربت وقضايا دارفور يجب معالجتها بعملية شبيهة بعملية نيفاشا.
هل تعتبر حركة قرنق مسؤولة عن التمرد في دارفور؟
- لها دور فيه ولها تأثير في التمرد.
نعود الى قضية الميليشيات.
- التمرد انطلق في بداية العام الماضي وبدأ بهجوم على مدينة كتم وذبحوا فيه قوات الشرطة ونهبوا الأسواق. بدأوا بطريقة عنصرية واستهدفوا كل العناصر من خارج قبيلتهم. الحكومة حرصت على عدم الدخول في حرب وظلت لستة أشهر تتفاوض معهم وأرسلت إليهم وزراء من قبائلهم ومنهم التيجاني آدام الطاهر وزير البيئة وأحمد بابكر نهار وزير التعليم ومسار والي النيل وعدد من أبناء المنطقة. كان واضحاً ان خطتهم تقتضي احتلال مدن واحتلوا ثلاث مدن رئيسة هي الطينة وكرندي وأميرو. التمرد بدأ معتمداً على قبيلة الزغاوة فقط وأرادوا ادخال قبائل أخرى وبدأوا في إرهابها بالاغارة وفرض الأتاوات فوجدت القبائل نفسها أمام خيارين: إما أن تنضم الى التمرد أو تنشئ ميليشيات تحميها من الغارات.
بدعم من الحكومة؟
- أنشأت هذه القبائل ميليشيات أصبحت قوية بسرعة مع انتشار السلاح في دارفور إذ يأتيها من الدول المجاورة. وجاء هجوم المتمردين على مدينة الفاشر كبرى مدن دارفور وحاولوا ذبح كل من وجدوه من غير قبيلتهم. وباتت الحكومة في موقف صعب، فهي إما ان تترك التمرد والميليشيات يتمددان وتنتهي المنطقة الى حرب أهلية، أو تتدخل وتحسم هذه القضية. وقرار تدخل الحكومة جاء في نهايات كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، وكان هدفها التمرد وليس الميليشيات ولذلك أصبح أمام التمرد عدوان يحاربانه: الحكومة والميليشيات. الحكومة لا تحارب الميليشيات. لأنها لا تستهدفها، ولذلك بدا الأمر وكأن الحكومة تدعم الميليشيات وإذا أرادت الميليشيات مهاجمة التمرد، فإن الحكومة لا تتدخل. الحكومة لم تدعم الميليشيات وصوبت باتجاه إنهاء التمرد. وإذا كانت الميليشيات تعمل في الاتجاه ذاته، فإننا لا ننكر ذلك. وعندما أخرجت الحكومة التمرد من كل المدن أعلنت وقف العمليات العسكرية وطلبت من أي جهة خارج القوات المسلحة التزام مكانها. وبدأت معالجة لسحب السلاح لكنها تتطلب وقتاً. ومن يريدون منا الآن وقف عمل الميليشيات يجب أن يعلموا ان ذلك غير ممكن لأنهم ينسون أن هناك تمرداً لا يزال يحمل السلاح ويهدد القبائل ومن الممكن أن تكون هناك عمليات انتقام.
جمع السلاح في دارفور يجب أن يكون من الجميع، وما لا يفهمه الغرب هو مطالبته الحكومة بجمع السلاح وترك المتمردين مع أسلحتهم وهذا أمر لن يحصل.
تقول ان الحركة الشعبية مسؤولة عن التمرد في دارفور. هنالك تنظيمان مسلحان في الاقليم: "حركة تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة". هل تعتقد أنها مرتبطة بالاثنين؟
- لا أعلم الى أي مدى يرتبط تنظيم العدل والمساواة بالحركة الشعبية. ليست لدي معلومات عن ذلك. أما حركة تحرير دارفور فارتباطها بالحركة الشعبية معروف.
هذا الفارق بين الحركتين ألا يتيح المجال للقول ان الظلم في دارفور وراء التمرد وليس الاستراتيجيات الدولية وخطط جون قرنق؟
- قلت لوزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر ان أكثر من جهة تتحمل مسؤولية التمرد، وأوروبا إحداها لأنها أوقفت أموال السودان بموجب اتفاقية لومي التي ربطت عودة التمويل بإحلال السلام في الجنوب فأفقرت مناطق السودان الأخرى. في الشرق أيضاً تمرد لأنها أيضاً تحس بأنها مهمشة، والكيانات التي بدأت تظهر في الشمال مثل كيان أبناء الشمال وكيان أبناء النوبة كلها تشكو من التهميش.
أليس الأفضل أن نواجه المشكلة بدلاً من الحديث عن مؤامرات وهي طبيعية في العمل السياسي. أليس الأفضل أن ننظر في ظلامات الناس. ومن ذلك ما ورد في "الكتاب الأسود" عن احتكار وظائف الدولة العليا لفئة محددة؟
- لا ننكر أن دارفور بحاجة الى تنمية وخدمات، والشرق كذلك. لذلك نحن نقول إن ذلك لا يستدعي حمل السلاح. أستطيع اعطاءك أمثلة كثيرة لما أنجز في دارفور في ظل هذه الحكومة. لم تكن هناك جامعة واحدة في دارفور. الآن هنالك 3 جامعات، وكذلك في المدارس والطرق والجسور والخدمات هناك انجازات كثيرة مقاربة بما كانت عليه الحال قبل الحكومة الحالية.
وفي مجال المشاركة السياسية، تجد دارفور منذ الاستقلال وحتى قيام الحكومة الحالية كل نصيبها في الحكومة المركزية خمسة وزراء، وفي الحكومة الحالية ستة من أبناء دارفور. وقبيلة الزغاوة التي ينتمي اليها المتمردون وهي تمثل نحو 10 في المئة من سكان دارفور لها وزيران مركزيان.
إذا كانت الحركة الشعبية ستحصل على منصب نائب للرئيس، ما الذي يمنع منح منصب النائب الثاني لدارفور حتى يحس أهلها بالمشاركة في السلطة؟
- لماذا نائب. لماذا لا نقول رئيس. عندما تتحدث عن ظلم يجب ألاّ تلقي عبئه على الحكومة الحالية. قارن ما فعلته الحكومات السابقة والحالية، ما فعلته الحكومة الحالية 1989 وحتى الآن أكثر مما فعلته الحكومات السابقة مجتمعة 1956 - 1989. أنت تقول لماذا لا يكون لدارفور نائب للرئيس، أقول لك إن من حقها أن تمثل بنائب رئيس ورئيس وزراء والرئيس لِمَ لا. "الكتاب الأسود" معلوماته خاطئة. لدينا احصاء يقارن بين فترة الانقاذ وكل العهود السابقة لها منذ الاستقلال. وسأعطيك أمثلة منها أن ولايات دارفور الثلاث أكثر الولايات حظاً في المشاركة في المناصب الدستورية ومن ذلك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأفريقية و7 وزراء من أصل 30 وزيراً في الحكومة الاتحادية من دارفور، وكذلك هناك 4 ولاة وعضو في المحكمة الدستورية وآخر في المحكمة العليا ورؤساء لعدد من لجان البرلمان.
وفي مجال التعليم زادت مدارس مرحلة الأساس من 241 مدرسة في العام 1968 الى 353 مدرسة في العام 1977 الى 627 مدرسة عام 1988 الى 786 مدرسة في العام ألفين يضاف اليها 1455 مدرسة مختلطة ليصل عددها الكلي اليوم الى 2231 مدرسة في ولايات دارفور الثلاث. وأمثلة مشابهة تنطبق على مجالات الحياة المختلفة لجهة التوسع والتطور.
ماذا تقولون للحركة الشعبية عن دارفور أثناء مفاوضاتكم الحالية؟ وما معنى توقيع اتفاق سلام مع قرنق إذا كانت الحرب مستمرة في غرب البلاد؟
- نقول للحركة الشعبية ليس من المعقول أن نوقف الحرب في الجنوب ونشعلها في منطقة أخرى. ونقول لها إذا كنا نتفاوض الآن وسنكون في حكومة واحدة، فالأولى أن نطفئ هذه الحرائق. ونقول لهم ان لكم علاقة مع قيادات التمرد ويجب أن يكون دوركم ايجابياً في قضية دارفور وهي ليست بحاجة الى حرب وانما الى خدمات وتنمية. ونقول إن الحل المطروح في الجنوب لا ينطبق على دارفور، فهي لا تريد تقرير المصير. والسؤال هو: كم في المئة من سكان دارفور متمردون؟ وبالتالي دعونا نعالج الظلامات الموجودة بالحوار. هذا ما نقوله لهم.
تصورنا في ما إذا وقعنا الآن على اتفاق سلام فسيكون التوقيع على آخر 3 قضايا متبقية وهي المناطق الثلاث والعاصمة والمشاركة، بعد ذلك سيتم تجميع كل هذه الاتفاقات في اتفاق نهائي واحد وهذا سيتطلب وقتاً.
نعتقد أن من المهم للسودان ولاتفاق السلام معالجة المظالم والدخول في المرحلة بتحويل الاتفاق من اتفاق ثنائي الى اتفاق قومي من خلال انشاء مجلس قومي للسلام يضم كل القوى السياسية. وقبل ذلك لا بد من اشراك القوى السياسية في الحكم. نعتقد أنه من أجل المشاركة لا بد من توافر شرطين في الحزب الذي يشارك في الحكم: أولهما أن يوافق على الاتفاق وثانيهما أن يقبل بالتحول الديموقراطي السلمي. بهذه الطريقة سنؤمن القبول للاتفاق والاستقرار للسودان.
قبول التحول السلمي هل هو مجرد التزام من الحزب أم أن الطرفين الموقعين سيحددان مَنْ الذي قبل التحول. أرجو ألاّ تكون هذه صيغة جديدة للإبعاد.
- الإلتزام يكفي. لا بد من فتح المجال لمشاركة القوى السياسية ولا بد من دعم الأحزاب لتقويتها بدلاً من التمزق. التوجه سيكون نحو دعم الأطراف للمشاركة بقوة وعلى كل المستويات.
من الذي يحدد نسب المشاركة للقوى السياسية؟
- يحددها الطرفان: الحكومة والحركة الشعبية.
وكيف سيتم استيعاب قضية دارفور؟
- سيتم البحث في جسم يكون مسؤولاً عن تنفيذ الاتفاق ويجعله شأناً قومياً ويعطيه ضمانات الاستمرار وحسن التنفيذ وبناء الثقة. وقضية دارفور تعالج في إطارين: الأول إنساني وأمني وما سرنا فيه الآن وقف النار وبدء الحوار سيؤسس لوضع مستقر في انتظار المعالجة السياسية وهي الإطار الثاني. فرق المراقبة الإفريقية وصلت الى البلاد، وبالتالي فإن الاتهامات بلا سبب ستكون صعبة وتجربتنا في جبال النوبة ناجحة جداً.
الى متى يستمر الاتفاق الذي يسمح بدخول قوات أوغندية جنوب السودان؟
- أتوقع أن ينتهي في غضون 3 أو 4 أشهر.
هل أنت سعيد بهذا الاتفاق؟
- لا تكون سعيداً بكل ما تفعله. أحياناً تفعل أشياء لأن الضرورة تقتضيها.