قطر : هيئة لمراقبة جمع التبرعات وجمعيات مهنية بمشاركة المقيمين

أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أول من امس قانونين يتعلق احدهما بمراقبة جمع التبرعات في البلاد وتحويلها ويتعلق الثاني بانشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة يتيح تكوين جمعيات مهنية يشارك فيها المقيمون الاجانب.
واعلن المرسوم الاميري انشاء "الهيئة القطرية للاعمال الخيرية" التي ستتولى "الإشراف على جمع التبرعات وتحويلها" في اطار خطوات سبق ان اتخذتها الدوحة لمنع تمويل الارهاب.
ونص القرار على ان تتبع الهيئة مباشرة لوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، موضحا ان من أبرز أهدافها تنسيق الجهود بين الجهات العاملة في مجال الأعمال الخيرية الإنسانية والإشراف على إنفاق الأموال التي يتبرع بها الأمير في الأغراض الخيرية والإنسانية في الخارج، والإشراف على الأعمال الخيرية والإنسانية وعلى عملية جمع التبرعات المرخص بها للجمعيات والمؤسسات الخاصة، والإشراف والرقابة على تحويل الأموال.
ولوحظ في هذا الإطار التشديد على أن يصدر قرار من الوزير وزير شؤون الخدمة بشأن ضوابط تحويل الأموال من أفراد.
ويفتح "قانون "إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة" للمرة الأولى الباب أمام تكوين "جمعيات مهنية" للصحافيين مثلا والمحامين وغيرهم. ولوحظ أنه أجاز لغير القطريين الأجانب المقيمون المساهمة في تأسيس الجمعيات والانضمام الى عضويتها بشرط أن لا تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين المؤسسين والمنضمين على 20 في المئة من مجموع الاعضاء. ويؤشر هذا القانون، وفق مسؤولين قطريين، الى "سعي الدولة لإتاحة المزيد من فرص المشاركة الشعبية في المرحلة المقبلة".
وحدد قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة تعريفا للجمعية بأنها تضم "أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون" كما تضمن تعريفا ل "المؤسسة الخاصة" بأنها "كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محددة". وكان القاسم المشترك في تعريف المادة الأولى للجمعية المهنية والمؤسسة الخاصة التشديد على أن لا يكون من أغراضهما تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.