يختتم وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعاتهم التحضيرية الخاصة بترتيبات قمة تونس المؤجلة، ويتجه الوزراء الى إقرار 22 و23 آيار مايو الجاري موعداً لهذه القمة بناء على رغبة تونس و"توافق" عربي عام حصل عليه الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال جولاته المكوكية الاخيرة على العواصم. ويبدو أن اليمن تخلى عن طرحه إقامة القمة في 29 و30 آيار مايو بسبب ارتباط القيادة اليمنية في الموعد التونسي بالعيد الوطني للبلاد. وكان الوزراء في جلستهم المسائية امس بحثوا في التعديلات التونسية على "وثيقة العهد" مدعومة بتكتل مغاربي، وهي التعديلات التي نسفت قمة تونس وارجأتها. والاتجاه هو إقرار التعديلات، خصوصاً أنها لم تلق رفضاً يذكر وهي تتعلق بتشجيع الديموقراطية والمرأة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني. القرار العراقي: وتوصل الوزراء إلى صيغة مشروع القرار العراقي الذي استند حسب رغبة العراق الى قرار الدورة 121 مع تعديلات لملاحقة التطورات من أهمها: - تشكيل لجنة وزارية ثلاثية من البحرينوتونسوالجزائر والامين العام للجامعة للمتابعة وتقديم تقرير الى الجامعة بالتنسيق مع الاممالمتحدة. - ادانة عمليات التعذيب المنظم التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الاميركية في العراق والتحقيق في هذه العمليات. - منح الأممالمتحدة دور أكبر في العملية السياسية في العراق ومطالبة مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته في انهاء الاحتلال. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دعا الوزراء إلى دور عربي في العراق من خلال الجامعة والمنظمات للمساعدة في الإعمار والانتخابات وأبلغهم ترحيبه بقوات عربية من خارج دول الجوار. إلا أن الوزراء رفضوا أي أفكار بهذا الخصوص. ويبدو أن "المبادرة اليمنية" استبعدت باستثناء التذكير بأدوار المنظمة الدولية والجامعة. القرار الفلسطيني: وأبلغت مصادر سياسية "الحياة" أن القرار الفلسطيني الذي سيعرض على قمة تونس من بندين، الاول خاص بمبادرة السلام العربية والتأكيد عليها وعلى الثوابت العربية ازاء القضية، والثاني خاص بتطورات القضية الفلسطينية. وفي البند الاخير، تشديد على رفض أي ضمانات أو وعود تمنح للجانب الاسرائيلي من أي طرف وتخص الحقوق الفلسطينية، خصوصاً خطاب الرئيس جورج بوش الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وتشير هذه الفقرة الى تطمينات بوش للعاهل المغربي بعدم الانحياز الى حل من خارج مائدة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي. وكانت القضيتان العراقية والفلسطينية استحوذتا على اليوم الاول من الاجتماعات ونصف يوم امس الذي تناول ايضا القضيتين الصومالية والسودانية. وصرح وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بأن الجلسات : "لا توجد خلافات بل نقاشات حية تتيح الفرصة الكاملة للجميع لتبادل الآراء"، مؤكداً "اننا نتجه نحو انعقاد القمة العربية"، و"أنها ستكون قمة ناجحة، يجري الإعداد لها وحسم القضايا المتعلقة تمهيداً لعقدها". وأكد أن هناك "شبه اتفاق على انعقاد القمة في تونس في الموعد المقترح يومي 22 و23 آيار مايو الجاري"، موضحا "أن الوزراء اجمعوا على إدانة ما حدث في سجن أبو غريب في العراق من ممارسات لا إنسانية بعيدة كل البعد عن ابسط حقوق الانسان". وزاد أن لا أحد "في العالم العربي ضد الاصلاح وما يطرح من مبادرات مثل الشرق الاوسط الكبير"، معرباً عن اعتقاده بأن "الإصلاح في الدول العربية لن يجد وسيلة للتنفيذ ما لم يكن بالتعاون والتنسيق بين العرب وان ينبع من البيئة العربية نفسها ولا يُفرض رغماً عنها". من جهته، صرح زيباري بأن وزراء الخارجية اتفقوا على اصدار ادانة صريحة وواضحة للتعذيب الاميركي. وقال عقب الجلسة الصباحية انه اتُفق على تفعيل القرارات السابقة للعراق مع تضمين المستجدات في القرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات الحالية. وأكد أن الاجتماعات سارت في جو من الود والهدوء وكان هناك اتفاق كبير بين الوزراء في موضوعي العراق وفلسطين. وكشف وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم عن ورقة مغاربية قدمت لوزراء الخارجية في شأن الإصلاح الديموقراطي. واكد إنه لا يوجد تكتل مغاربي داخل الجامعة، لكن هناك مؤسسة دول اتحاد المغرب العربي قائمة فعلا، موضحاً أن وثيقة العهد شيء والاصلاحات السياسية شيء آخر. وأكد أن المبادرة المغاربية ليست رداً على المبادرة الاميركية، مشيراً الى أن الجزائر تمارس الديموقراطية منذ 15 عاما ولا تحتاج الى اصلاحات من الخارج. وطالب بدور أكبر للأمم المتحدة في العراق والعمل على انهاء الاحتلال، مشيرا الى أن هناك ورقة فعلا ستطرح على القمة العربية خاصة بالعراق. وتابع: "اننا الآن بصدد صياغة وثيقة شاملة نأمل في أن يتم الانتهاء منها سريعاً تتعلق بتشجيع الممارسة الديموقراطية". وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمودبأن الاجواء التي سيطرت على الاجتماعات تميزت بالتفاهم و"لا توجد اي خلافات بين وزراء الخارجية حول القضايا الرئيسية بل هناك اتفاق كامل". وأشار إلى أن "الورقة القطرية في شأن الاصلاح العربي ستناقش خلال اعمال الجلسة المسائية اليوم امس" التي ستناقش قضايا الاصلاح وآلياته. ونفى وجود مطالب قطرية للولايات المتحدة باعطاء ضمانات مكتوبة بعدسم العودة عن الوعود الاميركية للجانب العربي.
