القدس تهيمن على اجتماع وزراء الخارجية العرب

هيمنت الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة على مداولات وزراء الخارجية العرب في اليوم الأول من اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية الثانية والعشرين التي تبدأ أعمالها غداً في مدينة سرت الليبية. وافتتح وزير الخارجية الليبي موسى كوسا الاجتماع بالدعوة إلى «القيام بتحرك عربي فاعل لإحباط مخططات إسرائيل لتهويد القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة»، فيما حذر تقرير فلسطيني قدم الى الوزراء من أن «المسجد الأقصى أصبح معلقاً في الهواء ومعرضاً للانهيار».
واقترحت مصر اطلاق اسم «قمة القدس» على هذه القمة، ورُفع اقتراحها إلى القادة العرب. وناقش الوزراء «خطة عمل لإنقاذ القدس»، تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب لإقراراها خلال قمتهم، فيما لم يبتّ المندوبون الدائمون في الجامعة العربية خلال اجتماعهم التحضيري في رفع الدعم المخصص للقدس من 150 مليون دولار إلى نصف بليون دولار، وتُرك الموضوع لوزراء الخارجية الذين لن يتخذوا قراراً نهائياً على الأرجح وسيترك الأمر للبحث على مستوى القمة.
وشهدت مناقشات الوزراء دعماً عربياً لاقتراح السعودية اتخاذ سلسلة إجراءات ل «إنقاذ» القدس، بينها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، وطرح سورية مبادرة «آلية لإدارة الخلافات العربية»، في مقابل نقاش حاد إزاء مكان انعقاد القمة المقبلة بسبب تمسك بغداد باستضافتها.
وبحسب ديبلوماسيين عرب، فإن وزير الخارجية السعودي بادر إلى اقتراح الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل لأن المسألة باتت في حاجة إلى «إجراءات عملية». وقوبل اقتراح السعودية رفع الدعوى وتعهدها التكفل بالدراسة القانونية وكلفة أتعاب المحامين، «تيمناً بما قامت به محكمة العدل الدولية من اعتبار جدار الفصل والاستيطان في القدس الشرقية غير شرعي في عام 2005»، بارتياح كبير من المشاركين.
وبدا أن التباين المصري - السوري في شأن المصالحة الفلسطينية الذي ظهر في اجتماعات المندوبين الدائمين تم تجاوزه، إذ أشاد سفير سورية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد بدور مصر في دعم جهود إتمام المصالحة الفلسطينية ورعايتها. ودعا العرب إلى دعم الدور المصري في هذا الصدد.
وأقر المندوبون مشاريع القرارات، باستثناء اقتراح سورية آليات لإدارة الخلافات العربية وخطة التحرك لانقاذ القدس وأمور مالية، علماً أن المندوبين أقروا القرار الخاص بمبادرة السلام العربية من دون أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. وكشفت مصادر أن المسودة الأخيرة تنص على «تأكيد الالتزام بالموقف العربي من أن استئناف المفاوضات يتطلب قيام اسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية... والتزام سقف زمني محدد لهذه المفاوضات». وتضمنت مسودة القرار أيضاً تأكيداً على دور لجنة مبادرة السلام واستمرارها في جهودها «وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم، لن تبقى على الطاولة طويلاً».
وقالت مصادر ل «الحياة» إنه لدى البدء في مناقشة المواد المدرجة على جدول أعمال الوزراء، «طلب الجانب المصري ادخال تعديلات لفظية طفيفة على اقتراح سورية وضع آلية لإدارة الخلافات العربية - العربية، ما أدى إلى تشكيل لجنة صياغة مشتركة من خبراء لإدخال الاقتراحات المصرية اللفظية». وبادر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بداية الاجتماع بالتوجه إلى مكان الوفد السوري لمصافحة المعلم وأعضاء الوفد، وتبادل معهم الحديث لفترة طويلة.
وجاءت مسودة الاقتراح السوري التي كان مقرراً إقرارها مساء أمس من الوزراء قبل رفعها إلى القادة في صفحتين، وتتضمن التأكيد على المبادئ الخاصة بالتعاطي العربي، بينها «عدم اللجوء إلى أي نوع من الحملات الإعلامية» و «عدم اللجوء إلى تقليص أو تجميد العلاقات الثنائية» و «الالتزام بإبقاء الخلافات العربية داخل العائلة العربية» و «تعزيز روح الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية و «تكريس لغة الحوار»، كما تضمنت آليات لضمان نجاح المبادرات العربية.
وترأس الاجتماع التحضيري أمس وزير الخارجية الليبيي وحضره الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، ومصر أحمد أبو الغيط، والأردن ناصر جودة، وسلطنة عمان يوسف بن علوي، وفلسطين رياض المالكي، والبحرين خالد بن أحمد بن محمد، والجزائر مراد مدلسي، والكويت محمد صباح، وجيبوتي محمود علي يوسف، وسورية وليد المعلم، والمغرب الطيب الفاسي الفهري، والصومال علي أحمد جامع، والعراق هوشيار زيباري، واليمن أبو بكر القربي، وتونس كمال مرجان، وموريتانيا الناها بنت حمدي.
وحضر وزراء الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور محمد قرقاش، وقطر أحمد بن عبدالله آل محمود، والسودان السماني الوسيلة، فيما مثّل جزر القمر وزير الاقتصاد والتجارة أحمد حسين براون، ولبنان القائم بأعمال السفارة اللبنانية في ليبيا المستشار نزيه عاشور. وناقش الوزراء مشاريع القرارات التى رفعها المندوبون الدائمون إليهم وتنشرها «الحياة»، كما ناقشوا المبادرة السورية لوضع آلية لادارة الخلافات العربية - العربية، وبند الإرهاب الدولي وسبل مكافحته الذي تقدمت به الإمارات.
وأفيد بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر سيترأس وفد بلاده الى القمة، كما سيترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفد بلاده، فيما سيقود وفد سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد. كما سيحضر أعمال القمة رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكوني.
وطرحت على الاجتماع أمس مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعها الى القمة. وعرض المشاركون تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقارير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، والوضع المالي للأمانة العامة للجامعة العربية.
وفي بداية الاجتماع، سلّم الوزير القطري رئاسة الاجتماع لكوسا الذي دعا في كلمته إلى «ضرورة القيام بتحرك عربي فاعل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإحباط مخططات إسرائيل لتهويد القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة». وأشاد بالقادة العرب «وجهودهم من أجل الدفاع عن قضايا الأمة»، مشيراً إلى «الجهود التي تبذل على صعيد القضايا المصيرية، وفي مقدمها قضية فلسطين»، كما حيّا «جهود الأمين العام للجامعة في سبيل العمل العربي المشترك على مختلف الصعد».
وأكد التضامن العربي مع سورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الدولية. وشدد على مساندة العراق «من أجل تحرير أرضه والتمسك بهويته العربية الإسلامية». وهاجم سويسرا في شدة، مندداً ب «عملية التشويه التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون، خصوصاً من جانب أطراف غربية تمولها الصليبية الحاقدة ومن جانب سويسرا»، معتبراً ذلك «تعبيراً عن تعصب ديني ضد الإسلام والمسلمين» يتطلب «التكاتف والعمل من أجل الدفاع عن النفس ومواجهة العدوان بكل أشكاله».
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أكد في بداية الجلسة العامة أن العام الماضي الذي تولت خلاله الدوحة رئاسة القمة العربية «كان مليئاً بالأحداث والتطورات، ولم تكن المهمة سهلة». وقال إن «المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تتطلب عناية قصوى». وعرض «إنجازات» الرئاسة القطرية للقمة، خصوصاً جهود اللجنة الوزارية العربية - الافريقية المعنية بمعالجة الأزمة في دارفور. وبعد انتهاء الوزير الليبي من كلمته، رفعت الجلسة الافتتاحية وبدأت جلسات عمل مغلقة للوزراء.
الجلسات المغلقة
وذكرت مصادر أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا في الجلسة المغلقة الأولى أمس على تشكيل لجنة لصوغ مشروع قرار «إنقاذ القدس» ليأخذ في الاعتبار «كل الملاحظات المهمة التي تقدم بها الوزراء». واقترح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إطلاق اسم «قمة القدس» على الدورة الحالية، وقرر المجلس رفع توصية بذلك إلى القادة العرب، كما قدم اقتراحات مصرية محددة لدعم صمود القدس في مشروع قرار سيرفع الى القمة في هذا الشأن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن بلاده «ستتقدم بمقترحات في شأن القضية الفلسطينية ودعم مدينة القدس ودعم المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية».
وطرحت أفكار لتفعيل دور الجامعة العربية ومؤسساتها سيناقشها القادة العرب غداً. وقدم الأمين العام للجامعة العربية للوزراء تقريراً عن المشاكل العربية الحالية عرض فيه أهم العوائق التي تواجهها مسيرة السلام. وقالت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» إن موسى «بيّن خطورة الأوضاع التي تعانيها القدس من حفريات طاولت آثاراً إسلامية وتاريخية».
انسحاب الوزير العراقي
وشهدت الاجتماعات الوزارية أزمة مبكرة عندما أبلغ وزير الخارجية العراقي نظراءه العرب والأمين العام للجامعة أنه تلقى تعليمات من بغداد بالانسحاب فور انتهاء الاجتماعات الوزارية احتجاجاً على استقبال العقيد الليبي معمر القذافي وفداً من المعارضة العراقية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسي عربي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب من زيباري الذي سيمثّل العراق كذلك في القمة، الانسحاب فور انتهاء اجتماعات الخميس وخفض التمثيل العراقي في القمة إلى مستوى المندوب الدائم لدى الجامعة.
وأوضح أن عمرو موسى تدخل من أجل عدم خفض مستوى التمثيل العراقي خلال إفطار مع زيباري صباح أمس، كما ناشد العديد من الوزراء نظيرهم العراقي عدم الانسحاب، لكنه أكد أن التعليمات الصادرة إليه حتى الآن هي بالمغادرة. غير أن زيباري قال رداً على سؤال عما اذا كان سيغادر سرت ام لا، بعد انتهاء الجلسة المغلقة الأولى للوزراء: «ليس هناك قرار بعد». وأضاف مازحاً: «أنا هنا الآن وأشعر بالجوع وسأتناول الغداء».
وتدخل زيباري خلال الجلسة الافتتاحية ليسجل «تحفظاته» عن تصريحات عربية تتعلق بأمن العراق وما رافق أجواء القمة من «تحضيرات لم تكن مشجعة». وكشف أن اتصالات سبقت الاجتماع مع بغداد قام بها الأمين العام للجامعة أدت إلى أن يحضر (زيباري) الاجتماع بعد اعتراض عراقي على لقاءات عربية وليبية مع طلاب ومعارضين عراقيين. وأكد أن العراق سيبقى ممثلاً، لكنه سيغادر الاجتماع، قبل ان يطالب باستضافة بلاده القمة المقبلة.
وشهد الاجتماع المغلق كذلك مناقشات تناولت طلب العراق استضافة القمة المقبلة على أراضيه العام المقبل طبقاً لمبدأ التدوير، إذ تحفظ معظم الوفود بسبب الأوضاع الأمنية، كما أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده لا يمكنها حضور القمة في العراق إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية والأجنبية منه.
ووافق الوزراء على اقتراح موسى التشديد على حق العراق في رئاسة القمة المقبلة على أن يتم عقدها في بغداد أو في مقر الجامعة العربية إذا لم يتسن ذلك. وكان يفترض، وفقاً لقاعدة عقد القمة في شكل دوري كل عام وفقاً للترتيب الأبجدي، أن تلتئم هذا العام في بغداد، لكنها اعتذرت، فحلّت محلها ليبيا على أن يستضيف العراق القمة العام 2011.
تقرير عن القدس
وأكد تقرير فلسطيني قُدم للاجتماع التحضيري للقمة أن «المسجد الأقصى أصبح معلقاً فى الهواء ومعرّضاً للانهيار بعدما نخرت الحفريات الإسرائيلية أساساته وقامت ببناء شبكة أنفاق تحته». وذكر التقرير الذي أعدته وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أن «الحفريات الواسعة مستمرة في مدخل حي سلوان في منطقة وادي حلوة تمهيداً لبناء مركز تجاري كبير وموقف سيارات أرضي ونفق يصل إلى منطقة ساحة البراق لربطها بالبؤر الاستيطانية في سلوان».
وأشار إلى أن «دراسات متخصصة كثيرة أوضحت أن المسجد الأقصى أصبح معلقاً في الهواء بعدما نخرت الحفريات الإسرائيلية أساساته، إضافة إلى أن الأنفاق الناتجة من الحفريات تمتد أسفل المسجد لتصل إلى أسفل بلدة سلوان الواقعة قرب الحائط الغربي للمسجد، ما يهدد بانهيارات قريبة للشوارع الرئيسة المحيطة بأماكن الحفر».
وأوضح أنه «تم اكتشاف نفق حديث يمتد من منطقة المغاربة إلى عين سلوان ويربط سلوان بحائط البراق ليلتقي بنفق آخر يمتد حول هذه المدينة التي يسعى اليهود إلى السيطرة عليها لزعمهم أنها مدينة نبي الله داوود المقدسة». ولفت إلى أن «الجماعات الصهيونية تمكنت من السيطرة على نحو 70 عقاراً في المدينة بين منازل وأراض خلال الأسابيع الأخيرة، وأن العمل يجري حالياً لإنجاز حفريات جديدة قرب باب المغاربة بهدف بناء موقف كبير للسيارات والشاحنات والحافلات يعد الأكبر من نوعه تحت الأرض في إسرائيل».
وحذر من أنه «في الأعوام القليلة الماضية ازدادت وتيرة حفر الأنفاق في القدس وتواصلت الحفريات بواسطة سلطة الآثار الإسرائيلية، وكان من أبرزها حفريات جديدة أقصى ساحة البراق في حارة المغاربة ونفق جديد بين حي سلوان أسفل المسجد الأقصى وحفريات وأعمال إنشائية ونفق آخر جنوبي المسجد الأقصى ونفق البراق الغربي الجديد».
وكان الأمين العام اختتم الجلسة الصباحية بتأكيد ضرورة أن تنفذ القرارات الصادرة من القمة بنسبة مئة في المئة لأن في إسرائيل «استنفار مئة في المئة لتهويد واستيطان القدس». وقال: «لا يجب أن نخجل أو نتراجع أو ننكمش في الدفاع عن القدس». وفي الختام جرى تكليف ممثلين من سورية ومصر وفلسطين والسعودية والأردن وليبيا والمغرب والأمانة العامة للجامعة، صوغ مسودة القرار الخاص بالقدس ليكون «غير إنشائي» وأكثر تحديداً بخطوات واضحة لإنقاذها.
إشادة سورية بمصر
وأشاد سفير سورية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بدور مصر في دعم ورعاية جهود إتمام المصالحة الفلسطينية. وقال السفير يوسف أحمد في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية إن «المصالحة الفلسطينية هي مفتاح نجاح قمة سرت العربية... وعلى العرب أن يدعموا الدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية وأن يكملوا هذا الدور». وشدد على أن «لا تقدم في موضوع الصراع العربي - الإسرائيلي في معزل عن إتمام المصالحة»، نافياً علمه بما تردد من أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل قدم اقتراحات للقمة العربية لإدخال تعديلات على المبادرة العربية. وقال إن المبادرة باقية كما هي.
دعوات إلى دعم القدس
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة السفير محمد صبيح أن «القدس في حاجة إلى دعم معنوي ومادي حقيقي على الأرض». وقال في تصريح على هامش الاجتماعات أمس: «مطلوب مواجهة الطوفان الاستيطاني الإسرائيلي والإجراءات الخطيرة في القدس... علينا ألا ننسى أن إسرائيل تضخ مبالغ فلكية لدعم الاستيطان في المدينة ومختلف أرجاء فلسطين، ومن هنا نحن في حاجة إلى المال لدعم المقدسيين والمؤسسات العربية في المدينة وفي ريف القدس الذي يتعرض لهجوم غير مسبوق، وللأسف يترافق كل ذلك مع صمت غريب من مختلف الأطراف الدولية».
ووصف ما يجري في القدس بأنه «خطير، ويجب نقله الى العالم في شكل واضح في ظل حملات الدعاية وتحريف الحقائق من إسرائيل». وخاطب المجتمع الدولي قائلاً إن «الديموقراطية لا تتجزأ، ولا يجوز الكيل بمكيالين، والقانون الدولي لا يتجزأ، وكل شخص عليه مسؤولية للتحرك قبل فوات الأوان لأن المس بالقدس أمر خطير يتعلق بالأمن والسلام الدوليين».
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن «إسرائيل أنفقت على البناء الاستيطاني في القدس المحتلة خلال السنوات القليلة الماضية 17.5 بليون دولار من أجل العمل على تهويد المدينة والاستيلاء عليها بفرض سياسة الأمر الواقع... ولا أعتقد أن مبلغ 500 مليون دولار هو المبلغ الذي تستحقه القدس فقط، فهي تستحق أكثر من ذلك بكثير».
لجنة للتحقيق في حرب غزة
إلى ذلك، ناقش الوزراء العرب اقتراحاً بإنشاء لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة «لتستكمل الجهود التي قامت بها لجنة التحقيق المستقلة التي كلفتها الجامعة العربية وترأسها القاضي جون دوغارد». وأوضحت مذكرة للجامعة أن «الهدف من هذه اللجنة المقترحة هو جمع أدلة الإدعاء وفق المعايير القانونية الدولية استناداً إلى قواعد المحكمة الجنائية الدولية في شكل يتيح رفع دعاوى لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في الدول التي تعمل بموجب مبدأ الاختصاص العالمي (لقضائها المحلي) على أن يتم إنجاز ملف جنائي متكامل لرفع دعاوى في حالات متعددة خلال فترة عام من بدء العمل الرسمي للجنة التحقيق».
ووفقاً للمذكرة، فإن اللجنة المقترحة «ستتولى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال التحقيق لتجهز ملفات الادعاء في الجرائم في شكل قانوني يعتدّ به في المحاكم، بما في ذلك إعداد الملفات القانونية وجمع الأدلة الجنائية باتباع الخطوات الإجرائية التي تطابق المعايير الجنائية التي تطبقها المحاكم المختصة حين النظر في مثل هذه القضايا».