السعودية : 5 في المئة . من الحسابات المصرفية غير مكتملة البيانات

تبدأ المصارف السعودية في"تجميد"الحسابات المصرفية، التي لم يُحدث اصحابها بياناتهم الاساسية، بعد انقضاء فترة التمديد الاخيرة التي حددتها مؤسسة النقد بمنتصف الشهر الجاري. وقدرت مصادر مصرفية نسبة الحسابات، غير محدثة البيانات وغير المكتملة، بنحو 5 في المئة من اجمالي الحسابات داخل الجهاز المصرفي السعودي.
تأتي اجراءات مؤسسة النقد لتحديث قواعد فتح الحسابات في المصارف التجارية وتشغيلها نظراً لأهمية الحسابات المصرفية واعتبارها اساساً قانونياً في مختلف التعاملات على نطاق واسع داخلياً ودولياً، وتماشياً مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالحسابات المصرفية.
ويشمل تجميد الحسابات وقف جميع العمليات المصرفية والزام العملاء بمراجعة فروعهم لتحديث البيانات الخاصة بهم واحضار مستندات هوية سارية المفعول ليتم تشغيل حسابهم بعد استيفاء كل البيانات المطلوبة.
ويهدف تشديد مؤسسة النقد على تحديث بيانات عملاء المصارف وتحديث قواعد ادارتها وتشغيلها لاكمال بناء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات المصرفية وفق اجراءات تتفق مع رقم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الخاص بالهويات، المكون من عشر خانات الذي يتم اصداره لكل المواطنين والاجانب والمقيمين والزوار والحجاج والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والزمت جميع المصارف تأسيس نظام سجل آلي وفقاً للتصنيف المتبع في وزارة الداخلية بهدف تشديد الاجراءات الاشرافية والرقابية في القطاع المصرفي.
واوضح مصرفيون تحدثت اليهم"الحياة"ان القلق من تجميد الحسابات بدأ وكأنه مبالغ فيه بعض الشيء، وما يحدث هو ان عملية التجميد موقتة، حتى يراجع العميل المصرف ويحدث معلوماته.
وقال مسؤول في"البنك السعودي - البريطاني"، ان تجميد الحسابات بالمفهوم القانوني المعروف لا يتم سوى بتعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما".
واضاف"ان قلق بعض العملاء من تجميد اموالهم غير وارد، وما يحدث هو"وقف بعض العمليات المصرفية المعروفة حتى يراجع العميل المصرف ويحدث بياناته".
وقال مسؤول في"البنك الاهلي التجاري"ل"الحياة"عن اجراءات المصرف، في حال عدم اتصال صاحب الحساب بعد كل هذه الاجراءات الاخيرة،"ان اي مصرف او سلطة نقدية تضع في اعتبارها عدداً من الجوانب في مقدمها جهل بعض اصحاب الحسابات بهذه الاجراءات، والتهاون من قبلهم في عملية التجديد وبناء عليه يبذل المصرف جهوداً كبيرة للاتصال بالعميل وحضه على المراجعة، وفي حال فشل كل تلك الوسائل فان المصرف يبلغ السلطات النقدية بالامر".
وقال مصرفي آخر:"ان بعض المصارف يواجه مشكلة اخرى تتمثل في نسيان بعض اصحاب الحسابات انهم يملكون حسابات مفتوحة، في الوقت الذي تغيرت عناوينهم مرات عدة ما يعني ان المصرف مضطر لتجميد الحساب موقتاً".
واضاف"ان نحو 60 في المئة تقريبا من هذه الحسابات المجمدة من الحسابات"المنسية"ان صح التعبير". وكانت مؤسسة النقد اصدرت تعليمات للمصارف بطلب بعض الوثائق الضرورية من عملائها اضافة الى تحديث بياناتهم الشخصية وتواقيعهم، وتم تحديد 31 آذار مارس الماضي الا انها جددت المهلة الى منتصف الشهر الجاري.
وتنص التعليمات على انه سيتم تجميد الحسابات المشتركة او المفردة للعملاء بعد مضي 90 يوماً من انتهاء صلاحية بطاقة الاحوال او 3 سنوات من تاريخ فتح الحساب لدفتر العائلة او حفيظة النفوس، وعند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة بالتاريخ الهجري لشهادة الميلاد.
وعن حسابات المؤسسات والشركات حددت التعليمات مدة 90 يوماً من انتهاء صلاحية الترخيص او السجل التجاري الخاص بحساب المؤسسة او الشركة كحد زمني لتجميد حسابها، اضافة الى انه سيتم تعليق صلاحية كل شخص مفوض بادارة الحساب عند انتهاء سريان هويته.