رفض وزيرا لعمل السعودي غازي القصيبي ما اطلق عليه اسم"ابتزاز"بعض رجال الاعمال الذين"هددوا بنقل اعمالهم الى دول مجاورة اذا استمرت الوزارة في تضييق الخناق عليهم في نسب السعودة". وقال:"من احب ان يبقى فهو في عيوننا... ومن احب ان يرحل ستصحبه تمنياتنا له بالسعادة". وبعد أن قال إن قراراً اتخذ بتحديد"تأشيرات الاستقدام في حدود 400 الف سنوياً شدد على ان"السعودية ليست وكالة توظيف للشرق والغرب والمملكة وطن وظائفه من حق لابنائه". قال الوزير غازي القصيبي، في اول لقاء مفتوح مع رجال الاعمال السعوديين منذ توليه وزارة العمل نظمه مجلس الغرف التجارية السعودية في الرياض امس،"ان البطالة زادت من 6 الى 10 في المئة في الوقت الراهن"و"اذا سمحنا لها بالاستمرار، فإنها ستقضي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي". وأشار الى ان كل تأشيرات العمل"ستصدر من الوزير شخصياً"لمنع المتاجرة والتلاعب بالتأشيرات. وأوضح ان تأشيرات استقدام العمالة العام الماضي بلغت حدود 600 الف تأشيرة نقل كفالة الانتقال من كفيل الى آخر 70 في المئة منها ما يؤكد ان 30 في المئة فقط هي التأشيرات الحقيقية المتصلة بالحاجة الفعلية للعمل. وقال:"لا نستطيع ان يكون عدد العاملين في مجتمعنا نصف عدد العاطلين". وكالة توظيف وكشف ان عدد تأشيرات الاستقدام، التي مُنحت في الشهرين الماضيين فقط بلغت 120 الف تأشيرة ما يشير الى وصول عددها نهاية السنة الى نحو 750 الف تأشيرة وهذا امر لا يمكن قبوله". وقال: انه"لهذه الاسباب اضطررت الى اصدار قرار بخفض عدد التأشيرات بحد ادنى 10 في المئة وحد اقصى 20 في المئة بحيث لا يزيد عدد التأشيرات السنة الجارية الى 400 الف تأشيرة"لافتا الى ان"السعودية ليست وكالة توظيف للشرق والغرب والمملكة وطن وظائفه من حق لابنائه". وشدد على ان"السعودة قرار استراتيجي"كما أكد على تشجيعه للقطاع الخاص و"التعامل معه عبر الحوار والاقناع لأنه بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً". التحذير من جهته حذر رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبد الرحمن الجريسي في كلمته من ان التوظيف"يمثل مفترق الطرق فالقرار فيه اما ان يؤدي الى مستقبل مزدهر للمواطن سواء كان عاملاً او صاحب عمل وللوطن واما سيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية مثل ما حصل لكثير من الدول التي اخذت في اعتبارها جانباً واحداً وهو فرض التوظيف بالامر... وعرقلة كل ما عدا ذلك واهمال الجوانب الاخرى". المعاناة وأشار الى ان معاناة العامل السعودي في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها هي المعاناة نفسها التي يعانيها صاحب العمل من حصوله على العامل واستمراره في العمل". وقال الجريسي:"ان اهم ما يعيق توظيف الشباب السعودي لدى القطاع الخاص هو نظام العمل والعمال واذا لم يكن قرار التخلص من العامل بيد صاحب العمل مثل قرار توظيفه فلن ينجح في المعالجة... إذ كيف يمكن لأي انسان ان يتخلص من ابنه اذا لم يجدّ ولا يتخلص من العامل". وأشار الى ان عدد العاملين الاجانب في السعودية بلغ 7 ملايين شخص يحولون نحو 60 بليون ريال 16 بليون دولار سنوياً. لافتاً الى ان 1.3 مليون عامل منهم يعملون في القطاع الخاص والباقين اما في المنازل او في الوظائف السائبة او سائقين ولا ذنب لرجال الأعمال والمؤسسات والمصانع في ذلك". وتحدث عن ان النمو السكاني، الذي تبلغ نسبته 3.8 في المئة، له وجهان اذا لم يوجه التوجيه السليم سيكون"كارثة على البلد"واذا وجه التوجيه السليم سيكون"ميزة"لأن مساحة السعودية تساوي مساحة 6 دول اوروبية يسكنها 300 مليون نسمة وبثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي والاسلامي تحتاج الى هذا النمو لذلك يمكن تحويله الى ميزة.