وصل الى جمهورية بنغلادش أمس، وفد من أعضاء «اللجنة الوطنية للاستقدام» في مجلس الغرف السعودية، لمناقشة مسألة إعادة فتح استقدام عمال المنازل، وكيفية التنسيق والتوصل إلى تصور مشترك حيال هذا الأمر، بعد توقف ثلاث سنوات في إطار تطبيق سياسة «ترشيد الاستقدام» وفق ما أعلن حينه وزير العمل الراحل غازي القصيبي. وقال رئيس اللجنة سعد البداح في تصريح إلى «الحياة»: «من المقرر أن يتم اللقاء مع المسؤولين في بنغلادش لبحث إعادة فتح الاستقدام منها، والوصول الى رؤية مناسبة للطرفين». وكانت وزارة العمل السعودية قررت في مطلع عام 2008 وقف الاستقدام من هذا البلد بعدما وصل حجم قوة العمل البنغالية إلى 10 في المئة من القوى العاملة في السعودية، وهو الحد الأعلى المسموح به لأي عمالة أجنية، أي نحو مليوني عامل وفقاً لبعض الإحصاءات، خصوصاً أن شركات النظافة وبعض المؤسسات، تلجأ إلى توظيف البنغاليين نظراً إلى أجورهم المتدنية التي تتفاوت بين 300 ريال و400 (نحو مئة دولار) شهرياً، إضافة الى قبولها العمل في أي مجال. وأكد القرار أن منع الاستقدام يشمل المهن المنزلية والزراعية فقط، مستثنياً عقود الصيانة والنظافة مع الحكومة وكذلك بعض المهن كالطب والهندسة. الى ذلك، عقد مجلس الغرف اجتماعاً مع مكاتب الاستقدام المرخصة والعاملة في السعودية أول من أمس، نوقش خلاله عدد من المواضيع التي تهم قطاع الاستقدام أبرزها مستجدات قرار إنشاء «شركات الاستقدام» بحسب تصور وزارة العمل، القاضي بأن تكون من الشركات كبرى ولديها رصيد من العمالة المؤهلة والمرشحة للاستقدام ومعرفة تامة بحاجة السوق السعودية، في محاولة لتنظيم جهود الاستقدام. وقال البداح: «الغاية من الاجتماع كانت الاطلاع على آراء مكاتب الاستقدام حول هذا المقترح وتأثيره على هذا القطاع، والحصول عليها خلال فترة قصيرة». ويقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بنحو 28 بليون ريال سنوياً بعد ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول الأم على السعودية. وتشير دراسات الى أن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 بلايين ريال سنوياً كعبء إضافي، إضافة إلى أن 10 في المئة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة، كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم، لأسباب إما صحية أو لعدم تأهيلهم لأجواء العمل.
