يبحث وفد سعودي مع المسؤولين في القاهرة في تأسيس 3 مشاريع صناعية بكلفة 290 مليون دولار. بحث وزير التجارة الخارجية في مصر يوسف بطرس غالي أمس مع وفد من المستثمرين السعوديين يزور القاهرة في إجراءات تنفيذ مشروع لتطوير تصنيع خام الحديد المصري بمواصفات دولية بكلفة تصل إلى 041 مليون دولار، يساهم فيها بعض الشركات الأجنبية. حضر اللقاء وكيل وزارة التجارة الخارجية رئيس جهاز التمثيل التجاري الشرقاوي حنفي، والوزير المفوض مدير الإدارة العربية في الجهاز والمنقول مديراً للمكتب التجاري المصري في جدة محمد عبدالجواد. وقالت مصادر الوفد السعودي عقب اللقاء إن 07 في المئة من الطاقة الانتاجية للمشروع المقترح سيتم تخصيصها للتصدير خصوصاً الى دول الخليج والباقي الى السوق المصرية، مشيرة إلى أن المشروع سيعمل بطاقته الانتاجية الكاملة خلال خمس سنوات من بدء تنفيذه بحيث ينتج في السنة الأولى مليوني طن والثانية ثلاثة ملايين طن. ويأتي المشروع في الوقت الذي يجري فيه حالياً الإعداد لمشروع سعودي آخر يقضي ببناء مصنعين لانتاج اليوريا والأمونيا برأس مال سعودي وبطاقة انتاجية إجمالية 2،3 مليون طن سنوياً، وعلم ان كلفته تتجاوز 150 مليون دولار. ونظراً إلى ما ينتظره التعاون الاستثماري بين البلدين من دفعة ملموسة خلال الفترة المقبلة تم تنفيذاً لقرار من الدكتور يوسف بطرس غالي تأسيس وحدة خاصة لمتابعة الاستثمارات السعودية في مصر وتذليل أية عقبات تواجهها تتبع مكتبه مباشرة حيث ان الاستثمارات السعودية في مصر بلغت حتى نهاية كانون الثاني يناير الماضي نحو 716 مشروعاً استثمارياً يبلغ إجمالي قيمة المساهمة السعودية فيها نحو 6.2 بليون جينه. وتُباشر مصر والسعودية حالياً إزالة معوقات المبادلات التجارية بعد تقارب واضح في قضية الإغراق وقرار مصر شطب رسم مكافحة الإغراق المفروض على صادرات السعودية من الياف البولستير وأصناف البولي إيثلين التي تنتجها شركة"سابك"وقرر الجانبان إنشاء مجموعات فنية لإزالة العوائق القائمة بعد إقرار الجانبين وجودها خلال الفترة الماضية. وأثّرت نسبياً في التعاون المشترك. ووصف سفير السعودية في القاهرة ابراهيم السعد الابراهيم العلاقات مع مصر بأنها متميزة ومتنامية، مؤكداً أن التنسيق بين البلدين مستمر على مختلف المستويات وأن الاتصالات والزيارات لا تنقطع. وشدد على أن الأداء الاقتصادي بين البلدين يتنامى بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة بين وزيري الخارجية في البلدين كان لها الأثر الفعال في تذليل المعوقات التجارية. وقال في تصريح صحافي إنه تم بالفعل رفع بعض العوائق التجارية الأمر الذي انعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقرب من 2.5 بليون جنيه.