ابدى رجال الاعمال السعوديون استياءهم من عوائق التبادل التجاري مع مصر والتناقص التدرجي في حجم التجارة البينية منذ عام 1998. واتفقت السعودية ومصر أمس على تشكيل مجموعة فنية من البلدين، تجتمع كل ثلاثة شهور في احد البلدين وتضم ممثلين عن الوزارات المختصة كافة لحل المشاكل التجارية العالقة بين البلدين. قال الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد السلطان، اثناء اجتماعه مع وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في الرياض امس، ان هناك "استياء بين رجال الاعمال السعوديين ليس من المعاملة التجارية مع نظرائهم المصريين ولكن من عوائق التبادل التجاري الجزئية"، مشيراً الى وجود اتفاقات ثنائية بين البلدين توقف العمل بالجانب التجاري منها منذ عام 1998. وأشار الى ان حجم التجارة بين مصر والسعودية لم يزد عام 2002 على 2.5 بليون ريال 666.6 مليون دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين الى 11 بليون ريال وهو "امر يدعو للخجل وخيبة الأمل". وارجع غالي ضآلة حجم التبادل التجاري بين البلدين الى وجود جهاز بيروقراطي في مصر والى عدم وجود آلية للتعامل مع المشاكل. وقال ان المصلحة الاقتصادية بين السعودية ومصر تقتضي "ان نكون شركاء لا غنى لنا عن بعض، اذا اسسنا قاعدة صلبة نستطيع مخاطبة العالم الخارجي للسنوات المقبلة". ودعا الى بناء مؤسسات قادرة على حل المشاكل بين البلدين، مشيراً الى وجود اتفاق منطقة تجارة حرة بين البلاد العربية "مفعلة بطريقة عشوائية لاننا لم نبن المؤسسات التي تضمن تفعيل هذا الاتفاق". ويقوم غالي بزيارة للسعودية تستمر أربعة ايام وتنتهي اليوم، التقى خلالها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني ووزير المال الدكتور ابراهيم العساف وامين الهيئة العامة للاستثمار عبدالله بن فيصل بن تركي كما قام بجولة في منطقة الجبيل الصناعية. وقال غالي إن محادثاته مع المسؤولين في "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" سابك تناولت الامكانات المتاحة لقيام الشركة بمشاريع استثمارية في مصر خصوصاً في مجال صناعة الأسمدة. وأشار غالي إلى الامكانات المتوافرة في مصر لصناعة الأسمدة إلى جانب حاجات السوق المصرية لهذه المنتجات والأسواق المجاورة والتي تتمتع مصر فيها بميزات تفضيلية بالنسبة للرسوم الجمركية، ما يعطي المنتجات قدرات تنافسية في هذه الأسواق. ورداً على سؤال في شأن رفع رسوم الإغراق التي فرضتها مصر على بعض منتجات "سابك" من البتروكيماويات، قال غالي إن "سابك" ستقدم المستندات الدالة على عدم اتباعها سياسة إغراق وعند التأكد من ذلك فإن السلع التي يثبت أنها لم تتبع هذه السياسة سيتم رفع الرسوم عنها، ما يعني حسم الموضوع قريباً. وقام غالي بزيارة لمصانع "سابك" في مدينة جبيل الصناعية شملت مجمعاً للبتروكيماويات ومصنع "الشركة السعودية للحديد والصلب" و"شركة الأسمدة العربية السعودية" سافكو و"الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات" ابن زهر. وعلمت "الحياة" انه تم الاتفاق بين غالي ووزير التجارة والصناعة السعودي على الاجتماع كل ستة شهور، بالتناوب بين مصر والسعودية. كما اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة فنية من البلدين تجتمع كل ثلاثة شهور في مصر والسعودية وتضم ممثلين عن الوزارات المختصة كافة لحل المشاكل العالقة بين البلدين وستبدأ اجتماعاتها الشهر المقبل في القاهرة. واعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية خالد ابو اسماعيل ان وزير الخارجية السعودية قرر تفعيل القرار الذي اتخذ منذ عام والخاص بمنح تأشيرات لرجال الاعمال المصريين متعددة السفريات بموجب خطاب من اتحاد الغرف المصرية. اللجنة السعودية - المصرية قال السفير المصري في السعودية محمد رفيق خليل ل"الحياة" انه تقرر مبدئياً ان عقد اجتماعات اللجنة السعودية - المصرية سيكون في القاهرة في آذار مارس المقبل. وكان آخر اجتماع عقد بين الجانبين في كانون الثاني يناير عام 2001 في الرياض وتأجل مرتين عامي 2002 و2003 بسبب الاوضاع الاقليمية والدولية في منطقة الشرق الاوسط. وكان من المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة في منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي الا انه تم التأجيل من دون اعلان الاسباب. ويرغب الجانب السعودي في طرح مواضيع على جدول الاعمال منها رسوم الاغراق التي فرضتها مصر على بعض منتجات "سابك" والالغاء الفوري لبعض الاستثناءات الممنوحة لبعض السلع المصرية بموجب قرار المجلس الاقتصادي الاعلى والاجتماعي العربي، والبحث في توقيع اتفاق للاعفاء الشامل على انشطة ومعدات مؤسسات الطيران في البلدين.