العولمة الاقتصادية تهدد الصناعات الدوائية في العالم العربي

حذرت دراسة اقتصادية عربية من خطورة التحديات التي يفترض أن تتعرض لها الصناعات الدوائية العربية في ظل النظام الاقتصادي العالمي خصوصاً أن هذا النظام يستند إلى قواعد وأنظمة تختلف وتتعارض مع الأسس التي نشأت عليها معظم الصناعات العربية. الى ذلك فإن الصناعات الدوائية دون غيرها ستواجه تحدياً إضافياً يتمثل في اتفاقية حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المعروفة باسم تريبس والتي جاءت كواحدة من الاتفاقيات المنبثقة عن الغات.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستجابة للضغوط التي تمارسها شركات الدواء العالمية متعددة الجنسيات من أجل التطبيق الفوري لاتفاقية التريبس ستضاعف أسعار معظم المستحضرات الدوائية المتداولة في الأسواق العربية بنحو 6 مرات، كما سترفع قيمة الاستهلاك من 5.5 بليون دولار الى حوالى 33 بليون دولار سنويا وبالتالي وضع صناعة الدواء العربية في مأزق حرج خصوصاً ان هذه الصناعة ما زالت ناشئة في معظم الدول العربية.
وذكرت الدراسة أن تداعيات اتفاقية منظمة التجارة العالمية خصوصاً اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ستكون أكثر وطأة على الصناعات الدوائية العربية دون غيرها من القطاعات الصناعية والخدمية لأسباب عدة في مقدمها أهمية الدواء كسلعة أساسية لا غنى عنها، فضلا عن مسألة براءات الاختراع الى جانب تزايد أعداد المنتجات الدوائية وتنوعها خلال السنوات الأخيرة.
واقترحت الدراسة أن تتعامل الدول العربية مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالدواء مثل الدول التي لها نفس ظروفها الاقتصادية كالهند والصين اللتين تعارضان التطبيق الفوري لبراءات الاختراع وتطالبان بحق الترخيص الإجباري لمستحضرات الشركات الخاصة، وكذلك المساهمة المادية والفنية في الأبحاث والتطوير والاستفادة من الفترة الانتقالية التي تمنح للدول النامية وفقا للاتفاقية ومدتها عشر سنوات.
كما توقعت الدراسة أن تؤدي اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي تضم أعضاء يستحوذون على أكثر من 93 في المئة من إجمالي حجم التجارة البينية العربية إلى رفع كفاءة قطاع صناعة الدواء العربية لا سيما وأن منطقة التجارة الحرة العربية لا تقف عند حدود حرية التجارة وإنما ترتبط بما تخلقه هذه الحرية من ديناميكية في الاستثمار والإنتاج. وبالتالي ستساهم بفاعلية في توسيع نطاق مجالات الاستثمار والإنتاج والتطوير التكنولوجي.
وأشارت الى أن شراكة القطاع الخاص العربي في المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة ستؤثر تأثيرا مباشرا على صناعة الدواء العربية، مشددة على حاجة هذا القطاع لاستثمارات ضخمة تؤهله للحصول على التكنولوجيا المتقدمة وتمكنه من توفيق أوضاعه مع اتفاقية الملكية الفكرية التي سيبدأ سريانها اعتبارا من العام 2005.
وتناولت الدراسة تاريخ صناعة الدواء في الوطن العربي مشيرة الى حداثة التصنيع الدوائي في المنطقة العربية، وأوضحت أنه على رغم بدايات الصناعة الدوائية العربية التي تعود الى الثلاثينات من القرن الماضي إلا أن الخطوات الرئيسية التي خطتها هذه الصناعة تتركز في عقدي السبعينات والثمانينات وبشكل أكثر كثافة في بداية التسعينات ما يجعلها صناعة وليدة غير قادرة على منافسة الصناعات العالمية التي لها تاريخ يمتد للقرن التاسع عشر.
وذكرت أنه على صعيد التقدم الذي حققته الصناعة الدوائية على المستوى القطري، فقد تمكن بعض الدول العربية من تغطية نسبة مرتفعة جدا من استهلاكها حيث تغطي الصناعات الدوائية في مصر نحو 90 في المئة من إجمالي الاستهلاك مقابل 85 في المئة في المغرب و75 في المئة في سورية وحوالى 40 في المئة في الأردن و20 في المئة في كل من السعودية والإمارات واليمن و12 في المئة في لبنان.
وتابعت الدراسة أن الصناعة الدوائية العربية تعمل بموجب تشريعات وطنية في الأردن ومصر وسورية، في حين توفر دول أخرى الحماية لطريقة التصنيع فقط وليس للمنتج النهائي مما يتيح لها التعامل بالمواد الفعالة المصنعة بطريقة تختلف عن تلك المشمولة ببراءة الاختراع ومن ثم إنتاج أحدث الأدوية حتى تلك التي تتمتع بالحماية في بلدانها وتقوم بتوفيرها للمواطن العربي بأسعار معقولة تتناسب ومستوى المعيشة في البلدان العربية، وتصل في بعض الأحيان إلى حوالى 30 في المئة من سعر الدواء الأجنبي المستورد. كما أن عدداً من المصانع العربية يعمل بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية العالمية خصوصا في المغرب حيث تصل الى حوالى 80 في المئة مقابل 70 في المئة في سورية مقارنة بنحو 50 في المئة في مصر.
وأوضحت أنه على رغم الفروقات في أسعار الأدوية ومستوى المعيشة بين دولة وأخرى فإن متوسط استهلاك الفرد سنويا من الدواء له دلالة كبيرة مرتبطة بمستوى الدخل الفردي ويظهر جليا في البلدان العربية حيث أن متوسط استهلاك الفرد مقدرا بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 60 دولاراً مقارنة بحوالي 6 دولارات فقط في الصومال وموريتانيا.
مقومات الصناعة
ولإدراك دور الصناعة الدوائية العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي حددت الدراسة بعض الايجابيات التي تتميز بها هذه الصناعة وفي مقدمها وجود نواة لقاعدة صناعية قابلة للتقدم والتطور حال توافر التخطيط السليم والإدارة الحكيمة. وكذلك وجود خبرات علمية وإدارية حيث ساهمت صناعة الدواء في تنمية القدرات العلمية والفنية لعدد كبير من العلماء العرب المتخصصين في الصيدلة وعلوم الكيمياء والبيولوجيا والعلوم الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن تنمية الخبرات الإدارية والتسويقية الحديثة لدى العاملين لديها مما سيكون له الأثر الكبير في تطوير هذه الصناعات علميا واداريا، بالإضافة لإمكان استغلال الخامات المتوافرة في الوطن العربي كالبتروكيماويات والأملاح الموجودة في البحر الميت.