تعد مزاولة النساء مهنة التجارة من أهم الظواهر الاجتماعية اللافتة للانتباه في عموم محافظة ذي قار العراقية حتى ان إحدى أسواقها المهمة وهي سوق الصفاة تحتل النساء فيه أكثر من 30 متجراً كبيراً لبيع الأقمشة ولعب الاطفال وادوات الزينة والملابس والأحذية والصياغة. وتصل أعداد النساء اللواتي يزاولن هذه المهمة الى اكثر من ثلاثمئة امرأة في عموم المحافظة وهي نسبة مرتفعة. وتعود اسباب هذه الظاهرة الى جذور تاريخية وسياسية واجتماعية. فالمرأة في ذي قار تمتلك خصائص قيادية تؤهلها لأن تقتسم المسؤولية الاقتصادية مع الرجل، فقد عرفت المنطقة بسعة نطاقها التجاري منذ اكثر من مئتي عام مما دفع المرأة لأن تقتسم المسؤولية الاقتصادية مع الرجل. ومن ناحية اخرى فإن النساء يرثن مهنة الاب كما اشقاؤها اذ صار هذا عرفاً اجتماعياً وذلك بسبب مشاركتها شقيقها في مساعدة الاب في عمله منذ الصغر. وكذلك يتعلم الابناء من الذكور والاناث مهنة امهم فيرثونها بحكم الخبرة والتعلم وهذا لا يتعارض في ان يكون للاثنين متجر مشترك او متجران منفصلان بحسب الامكانات المالية المتوافرة للعائلة. وتبدو النساء التاجرات في ذي قار اكثر شغفاً وولعاً بالتجارة من الرجال ذلك أنهن يسعين الى تحقيق الاستقلال الاقتصادي الذي يوفر لهن احتراماً عائلياً واجتماعياً على حد سواء، حتى وصلت بعض رساميلهن الى اكثر من خمسين مليون دينار الا ان معظمهن فقدن بسبب هذا الشغف التجاري فرصة الزواج، ومنهن حكيمة والي رضا وهي تاجرة قماش تبلغ من العمر اكثر من خمسين عاماً، اذ تقول انها رفضت الكثير من فرص الزواج الممتازة لأنها كانت تسعى الى تحقيق قوة اقتصادية لن يوفرها لها الزواج في أي شكل من الاشكال. كما ان طبيعة عملها تتطلب ان تمتلك حرية تعودت عليها في ظل حياتها مع اشقائها ووالديها، اذ عليها شراء الاقمشة من بغداد والبصرة كل اسبوع تقريباً وهذا ربما لا يرضي الزوج ففضلت العمل التجاري على الزواج. وهكذا هي حال معظم التاجرات من زميلاتها في المحافظة. وتقول بعض التاجرات ل"الحياة" انهن بدأن مزاولة البيع والشراء على ارض السوق وبما يعرف في العراق باسم البسطية الا انهن سرعان ما امتلكن متاجر من خلال السعي الدؤوب للحاق بمستوى زميلاتهن في المهنة. ويبدو وجود تاجرة وسط التجار الذكور في سوق ما مدعاة للراحة والاستحسان للتجار اذ يرون ان وجود متجر تديره امرأة يزيد من نسبة ارتياد النساء لتلك السوق وبالتالي زيادة البيع، فالمرأة لا تكتفي بشراء شيء واحد من السوق، فضلاً عن ان المرأة التاجرة تبدو اكثر مساعدة لجارها التاجر وبخاصة عندما تحدث مشكلة او سرقة في محل مجاور اذ يلجأ اليها لتكون حكماً بينه وبين الزبونة وغالباً ما يكون حكمها مرضياً للزبونة "اذ لا تقنع المرأة الا امرأة مثلها". وتعبر الكثير من التاجرات عن معاناتهن في العمل والتسوق وبخاصة بعد المسافة بين ذي قار وبغداد أو الناصرية. واحياناً يكون سوء الاحوال الجوية من اكثر العوامل المتعبة لها، وتأمل بعض التاجرات بتوافر وسائط نقل جوية سريعة مستقبلاً للتخلص من ارهاق السفر ومخاطر الطريق، اذ ان ضعف الجانب الامني وبخاصة في الطرق الرئيسة دفعهن الى التقليل من حمل اوراق مالية كثيرة خوفاً من قطاع الطرق فعمد بعض التاجرات الى تكرار سفرة التسوق لأكثر من مرة اسبوعياً وعمد قسم آخر منهن الى استخدام الدولار بدل الدينار للسبب نفسه. وتؤكد تاجرات ذي قار أنهن لا يتعرضن اطلاقاً لمضايقات من رجال ذي قار من التجار او الزبائن وذلك بسبب قوة العلاقات الاجتماعية والمحافظة الشديدة على الاعراف والعادات والتقاليد العربية العشائرية. وتحلق معظم التاجرات بطموحن نحو المستقبل على أمل أن يكون لهن دور في عمليات التجارة الخارجية وذلك من خلال تصدير التمور والصناعات اليدوية الشعبية المشهورة في الجنوب مثل حياكة ليفة الحمام والمكانس والبسط واستيراد الاقمشة والاحذية والعطور وادوات الزينة. وتهمس خوفاً من الحسد بعض هذه التاجرات لمندوبة "الحياة" من انهن يمتلكن مبالغ مالية ضخمة وخبرة واسعة تؤهلهن خوض ميدان التجارة الخارجية، وكل ما يعوزهن في الوقت الحاضر هو عودة الامن للشارع العراقي وسيادة القانون الذي يحمي مصالحهن واموالهن.