سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الترابي نقل الى سجن كوبر بعد ساعة واحدة في مقر جهاز الامن . الخرطوم تتراجع عن قضية "المحاولة الانقلابية" وتتهم 10 عسكريين و7 سياسيين بتدبير "مخطط تخريبي"
اعتقلت السلطات السودانية فجر امس زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض واودعته سجن كوبر بعد ساعة من توقيفه على رغم تراجع الحكومة عن اتهامه بالوقوف وراء محاولة انقلابية وحمّلته مسؤولية اصدار "بيان تحريضي"، لكنها اتهمت عشرة عسكريين وسبعة سياسيين بالتدبير لمخطط تخريبي محدود بعد ان كانوا يفكرون في اطاحة نظام الحكم عن طريق القوة في وقت سابق. روى نجل الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي عصام الدين ل"الحياة" أمس تطورات قضية اعتقال والده وقال ان قوة تتألف من 60 عسكرياً مدججين بالاسلحة كان بعضهم يرتدون زياً مدنياً دهموا منزل الترابي في ضاحية المنشية في شرق الخرطوم في الواحدة والنصف صباح الاربعاء. واوضح أن احد الضباط أبلغ اسرة الترابي ان السلطات تريد استدعاءه الى مقر جهاز الامن في وسط الخرطوم. وقال ان والده كان نائماً عندما طوقت ثماني سيارات المنزل، موضحاً انه ذهب مع والده الى مقر جهاز الامن الذي امضى فيه نحو ساعة قبل ان يُخطر بأنه سيكون في "ضيافة جهاز الامن في جناح المعتقل السياسي في سجن كوبر العمومي". واضاف انه رافق والده الى معتقل كوبر ودخل معه غرفته ثم عاد الى المنزل واحضر له افطاراً. وذكر ان الغرفة كانت معدة بما يشير الى ان قراراً سابقاً اتخذ بتوقيفه، مشيراً الى ان والده "كان مرحاً وفي روح معنوية عالية ولم يتأثر بما حدث له نظراً الى اعتياده على مثل هذه المواقف". واتهم عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الشعبي ياسين عمر الامام السلطات بافتعال الحديث عن محاولة انقلابية لتضييق الخناق على حزبه وتدبير حلّه. وقال ل"الحياة" انها فكرت في طريقة قانونية لحل الحزب في وقت سابق ولكنها لم تفلح. وذكر الامام ان المعلومات المتوفرة لدى قيادة الحزب تشير الى ان السلطة ترصد 40 قيادياً في الحزب لاعتقالهم. ولم يستبعد ان تلجأ السلطات الى اتخاذ اجراءات قانونية لادانة هؤلاء قضائياً ثم الطلب من مسجل الاحزاب حل الحزب. واكد ان السلطات "أزعجها نشاط المؤتمر الشعبي كما انها تريد صرف الانظار عن المتاعب السياسية التي تلاحقها في المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في كينيا ومع متمردي دارفور في تشاد". ويسمح قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية بحل الحزب بعد ادانة نصف اعضاء مكتبه القيادي عبر القضاء وبعد استنفاد كل اجراءات التقاضي. ويحق للحزب حتى في حال صدور قرار بحله من مسجل الاحزاب ان يلجأ الى القضاء لاستئناف القرار. واستبعد مصدر قانوني ان تتجه السلطات الى استخدام قانون الطوارئ لحظر حزب في ظل الظروف الحالية نسبة الى التبعات السياسية المترتبة على ذلك. وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة امس، تلقى فيها تقريرين من وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح ونائب مدير جهاز الامن اللواء محمد عطا عن الاوضاع الامنية والعسكرية والمحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور في نجمينا بعد انسحاب الوفد الحكومي من جلستها الافتتاحية احتجاجاً على حضور مراقبين دوليين. واعترف وزير الاعلام الزهاوي ابراهيم مالك في مؤتمر صحافي بأن السلطات اعتقلت عشرة ضباط في الجيش اكبرهم برتبة عقيد وسبعة سياسيين بعد "رصد الاجهزة الامنية نشاطهم". واوضح ان العناصر التي اعتقلت "رصدت منذ العام 2002 وكانت تفكر في انقلاب عسكري لكن متابعتها بصورة دقيقة وفشلها في استقطاب عناصر من الجيش والامن والشرطة دفعها الى الاتجاه لتنفيذ مخطط تخريبي يشمل ضرب محطات توليد كهربائي ومعمل تكرير النفط في شمال الخرطوم". وقال مالك ان "المخطط التخريبي كان محدوداً واستهدف التشويش على محادثات السلام" في جنوب البلاد وغربها. وأقر بأن العناصر السياسية من "المؤتمر الشعبي" "نجحت في افشال مساعي السلام مع متمردي دارفور وتدويل القضية". واكد ان المؤسسات الامنية والعسكرية "متماسكة"، وافاد ان المعتقلين مع العسكريين والسياسيين سيقدمون الى محاكمة بعد انتهاء التحقيقات معهم . وقال ان "الحكومة لا تفكر في حظر حزب الترابي وتتعامل مع معتقليه بصورة فردية. لكن اذا ثبت ان للحزب تفكيراً استراتيجياً في التخريب فسيكون هناك موقف حازم تجاهه". وكشف مالك ان الترابي لم يعتقل بسبب ارتباطه ب"المخطط التخريبي وانما لإصداره بياناً ترى فيه السلطات تحريضاً ومحاولة لبث روح العنصرية والجهوية". وتابع: "لا نتهم الترابي بأنه وراء المسألة بصورة رسمية ولكن بعد خروجه من المعتقل قبل ستة اشهر تحدث ان سبب اطلاقه الضغوط من الغرب والجنوب". وعلم ان المعتقلين العسكريين هم العقيد طيار فتحي ابكر محمد صالح، نقيب طيار التاج عبدالله الحاج احمد، ورائد طيار هاشم محمد صالح علي شريف، ونقيب طيار خالد عثمان نصر حمدان، ونقيب عبدالله شمينا عبدالجابر، ونقيب علي ابراهيم فضل، وملازم سيد المقبول آدم الحاج، ونقيب طيار عبدالمجيد عباس محمود، ومقدم مهندس عبدالله محمد آدم، ونقيب صلاح الدين عطية عجيب. والمعتقلون السبعة من حزب المؤتمر الشعبي هم اعضاء المكتب السياسي الدكتور بشير آدم رحمة، والمهندس آدم الطاهر حمدون، وحسن ساتي، والناشطون سليمان صندل ومحمد دهب واحمد فضل ونور الدين آدم.