بعد أربعة أيام على مجزرتي كربلاء وبغداد، تعهد الرئيس جورج بوش "الحاق هزيمة بالإرهابيين الذين يسعون إلى اقحام العراق في الفوضى والعنف"، مشيراً إلى "خطة أبي مصعب الزرقاوي لتمزيق" البلد، ومشدداً على وصفه بأنه "أحد زعماء الإرهابيين". وقلّل من شأن تأجيل مجلس الحكم الانتقالي توقيع الدستور الموقت، مشيداً بما يشهده المجلس من "نقاش حر وحماسي لإعداد إطار جديد للحكم". وفي إطار حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، اتهم المرشح الديموقراطي جون كيري إدارة بوش بإساءة ترتيب الأولويات في العراق، وعدم تزويد القوات الأميركية المحتلة دروعاً واقية. تعهد الرئيس بوش "سحق" المسؤولين عن مجزرتي كربلاء وبغداد، وقال: "لورا زوجته وأنا والشعب الأميركي يشعر بالحزن والغضب بسبب هذه الهجمات القاتلة المروعة". وأشار إلى الأردني "ابي مصعب الزرقاوي" الذي تشتبه واشنطن في كونه قيادياً بارزاً في تنظيم "القاعدة"، ضالعاً بمجزرتي الثلثاء الماضي. وفي رسالته الاذاعية الأسبوعية قال بوش: "سنهزم الإرهابيين الذين يسعون إلى اقحام العراق في الفوضى والعنف، وسنقف مع شعب العراق ما لزم الأمر لبناء ديموقراطية مستقرة ومسالمة وناجحة". وزاد: "أحد زعماء الإرهابيين قاتل يدعى الزرقاوي، كتب أخيراً إلى إرهابي كبير في القاعدة عن خطته لتمزيق العراق إلى أجزاء، من خلال العنف العرقي وتدمير قوات الأمن العراقية، والنيل من الروح المعنوية للتحالف، ومنع ظهور حكومة ديموقراطية ذات سيادة. هذه استراتيجية القتلة وستفشل". ويرى بعض المنتقدين أن واشنطن تستخدم معلومات استخبارات موضع شك في شأن الزرقاوي، لدعم مزاعمها بأن متشددين أجانب يقفون وراء الهجمات الدامية في العراق. وربط قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جون أبي زيد الأربعاء بين الزرقاوي وهذه الهجمات، ورفعت واشنطن أخيراً المكافأة التي ستقدم لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، إلى عشرة ملايين دولار. وتابع الرئيس الأميركي: "بعض القتلة الذين يقفون وراء الهجمات هم من مؤيدي نظام صدام حسين، والآخرون إرهابيون أجانب، وجميعهم مصممون على احباط كل التقدم الذي تحقق نحو إرساء حرية في العراق". واستدرك أن "الشعب العراقي يرفض أن يعيش في الخوف مثله مثل أعضاء ائتلافنا، وفي قتالنا إلى جانب العراقيين سننتصر على الإرهابيين الذين يريدون اغراق العراق في الفوضى والعنف، وسنساعدهم طالما استدعى الأمر لبناء ديموقراطية مستقرة مسالمة وناجحة". تأجيل الدستور إلى ذلك، قلّل الرئيس الأميركي من أهمية تأجيل مجلس الحكم الانتقالي توقيع الدستور الموقت، وقال إن أعضاء المجلس "يجرون نقاشات حرة ومفتوحة، ويكملون إطار العمل الجديد لحكم هذه الأمة". وأشار إلى أن الدستور الموقت "سيمهد الطريق أمام انتقال كامل للسلطة في الثلاثين من حزيران يونيو المقبل، وائتلافنا الذي يتكون من 34 دولة والأمم المتحدة سيواصلان التعاون الوثيق مع العراقيين خلال عملهم في هذا الاتجاه. إن القانون ينص على انتخاب مجلس انتقالي قبل الثلاثين من حزيران 2005، وفي وقت لاحق من هذه السنة سيصوغ هذا المجلس دستوراً جديداً يصادق عليه الشعب العراقي، وقبل نهاية العام المقبل سينتخب العراقيون برلماناً حراً كامل التمثيل". وخلص بوش إلى القول: "لا يزال ضرورياً القيام بعمل شاق لتشكيل حكومة جديدة، لكن العراقيين على مستوى المهمة التي تنتظرهم، وأثبتوا للعالم أنهم قادرون على العيش بحرية". كيري في غضون ذلك، اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية جون كيري إدارة بوش بسوء تجهيز القوات الأميركية للحرب في العراق. وقال في كلمة إذاعية أسبوعية للديموقراطيين بثت أمس، إن بوش أساء ترتيب الأولويات في ذلك البلد، وانفق بلايين الدولارات على عقود شركة "هاليبرتون" من دون أن يوفر دروعاً واقية، وغيرها من معدات الحماية. ونبه كيري إلى أن الطائرات كانت تحلق فوق مناطق خطيرة من دون أن تزود بأحدث أنظمة مضادة للصواريخ، مضيفاً ان وحدات الحرس الوطني تحصل على تبرعات من الصلب من شركات محلية لحماية مركباتها وتشتري الأسر دروعاً واقية لأبنائها. وأضاف: "يفترض أن ترسل العائلات صوراً واغراضاً أخرى، بينما ترسل وزارة الدفاع الدروع الواقية، وإذا أصبحت رئيساً سأكون مستعداً لاستغلال القوة العسكرية لحماية أمننا وشعبنا ومصالحنا الحيوية. لن أعرض الجنود لأي خطر من دون أسلحة ومساندة". ودعا كيري بوش لدعم مشروع قانون في الكونغرس لتعويض الأسر التي "اشترت دروعاً واقية فشلت الإدارة في توفيرها". ولتخفيف الضغط عن قوات الاحتياط المتمركزة في العراق وأفغانستان، طالب كيري بزيادة حجم القوات العاملة موقتاً، بمعدل أربعين ألف جندي.
