أعلنت محكمة أمن الدولة الاردنية وفاة ستة من بين 14 شخصاً يحاكمون غيابياً بتهمة "التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في المملكة" أثناء القصف الأميركي الذي تعرض له معسكر تابع لتنظيم "أنصار الإسلام" في شمال العراق في آذار مارس من العام الماضي. وقال المدعي العام العسكري العقيد محمود عبيدات في جلسة عقدت أمس للنظر في القضية أنه "ثبت للمحكمة وفاة كل من عبدالهادي دغلس وجمال العتيبي ومعاذ النسور وشحادة الكيلاني ومنذر أبو شما وأحمد قطيشات" الذين كانوا أعضاء في شبكة أصولية خططت منذ عام 1998 لضرب مصالح أميركية وغربية وإسرائيلية، وتضم 15 شخصاً. وكان "المرصد الإسلامي" في لندن أعلن العام الماضي وفاة المتهمين الستة، لكن السلطات الأردنية قررت "الاستمرار في محاكمتهم إلا أن تثبت وفاتهم رسمياً". وفيما لا يزال ثمانية أعضاء فارين، مثل أمام المحكمة متهم وحيد هو الأردني أحمد الرياطي 34 عاماً الذي ألقت القوات الأميركية القبض عليه في آذار مارس الماضي في شمال العراق وسلمته الى الأردن، وأفضت اعترافاته الى الكشف عن أعضاء الشبكة التي "ثبت أنها على علاقة بمؤسس جماعة "أنصار الإسلام" نجم الدين أحمد فرج الملا كريكار و أحمد الخلايلة أبو مصعب الزرقاوي". ونص القرار الاتهامي على ان "الشبكة الإرهابية التي كشفتها دائرة الاستخبارات العامة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية وغربية في الأردن، وقررت مهاجمة رجال الاستخبارات الأردنيين، والعديد من الأهداف السياحية في المملكة" بعدما "تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع السموم في معسكرات في أفغانستان عام 1999، ثم شرعت في التخطيط لأعمالها الإرهابية وتمويلها، وتنقل أعضاؤها بين أفغانستان وإيران وكردستان والنروج". وأضاف القرار الاتهامي: "لكن اعتقال القوات الأميركية الرياطي حال دون تنفيذ مخططات الشبكة، لأنه كان يقود الاتصالات وينظم الاجتماعات بين الأعضاء المفترضين بأوامر من الزرقاوي والملا كريكار، وأوكلت له مهمة تدريب أعوانه على استخدام الأسلحة الخفيفة والرشاشة وكيفية تصنيع المتفجرات واستخدامها". وأظهرت التحقيقات أن أعضاء الشبكة كانوا على صلة بالقيادي السلفي رائد حجازي الذي يواجه عقوبة الإعدام بعدما دانته محكمة أردنية عام 2002 ب"التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصالح أميركية ويهودية" في الأردن أثناء الاحتفالات ببدء الألفية ، كما انهم على علاقة بمحكومين بالسجن المؤبد في إطار القضية نفسها هما أسامة سمّار وخضر أبو هوشر. وطالب المدعي العام العسكري ب"تجريم المتهمين وفقاً لاحكام القانون بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية" تصل عقوبتها الى حد الاعدام، بحسب القانون الاردني.