أفادت تقارير اعلامية ان واشنطن تدرس خفض عدد الجنود الاميركيين المتمركزين في المانيا الى النصف في اطار اعادة تنظيم وجودها العسكري في اوروبا وآسيا، لكن وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أفادت ان الارقام المذكورة في الصحف في هذا الشأن تبقى مجرد "تكهنات". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ان مشروع وزارة الدفاع ينص على خفض عدد الجنود من 71 ألفاً في المانيا وغيرهم في شرق آسيا، الى النصف. لكن وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد وصف في مؤتمر صحافي هذه المعلومات بأنها "تكهنات". الا انه اكد انه ستتم اعادة "قوات" الى الولاياتالمتحدة. وأوضحت الصحيفة ان المسؤولين في البنتاغون وضعوا اللمسات الاخيرة على مشروع اعادة انتشار القوات الاميركية. وفي حال تأكدت هذه المعلومات، ستؤدي عملية خفض القوات هذه، وهي الاكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، الى انهاء القوة العسكرية الهائلة المتمركزة في اوروبا الغربية والمستمرة منذ الحرب الباردة. ويفترض ان يكون شكل الوجود الجديد شبكة من القواعد الخفيفة الموزعة تضم رجالاً ومعدات يتم تخزينها وتتمتع بالقدرة على نشر قوات بسرعة باتجاه مناطق تشهد اضطرابات. وقال رامسفيلد ان بلاده تريد الابقاء على وجود عسكري خارج اراضيها لضمان قوتها الرادعة واجراء تدريبات مع حلفائها. واضاف ان هذه القوات ستنشر في الدول التي تستضيفها وتريد الولاياتالمتحدة ان تتأكد من انها تستطيع استخدامها عندما تحتاج الى ذلك. وأكدت "واشنطن بوست" ان العسكريين الاميركيين يفكرون في فتح قواعد في رومانيا وربما في بلغاريا، العضوين الجديدين في حلف شمال الاطلسي. كما ستواصل واشنطن الاستخدام الذي بدأته في 2001 لقواعد في دول عدة في آسيا الوسطى السوفياتية السابقة مثل اوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وافغانستان. ويدعو المشروع ايضاً الى استخدام استراليا موقعاً للتدريب والى اقامة علاقات عسكرية وثيقة مع سنغافورة وتايلاند. من جهة أخرى، دعت مجموعة من 49 جنرالاً واميرالاً اميركياً متقاعداً الرئيس بوش الى ارجاء النشر المقرر هذا العام لدرع الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ والذي يكلف بلايين الدولارات وانفاق هذه الاموال في تأمين حماية اهداف محتملة للهجمات الارهابية.
