استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي في قطر: خطة عمل لحماية الأنواع النباتية والحيوانية

الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر هي الآن في مرحلة التفعيل، بعدما أنهى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية إعداد مسودتها في نهاية العام 2003. وستخضع للدراسة والتنقيح وصولاً الى صياغة نهائية، لتكون أحد مكونات الاستراتيجية الخليجية الموحدة للتنوع البيولوجي. وكانت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي طلبت من الدول الاعضاء، كل على حدة، وضع استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي ترفع إليها وتتم صياغتها في استراتيجية موحدة.
تركز الاستراتيجية على 11 هدفاً للحماية والاستخدام المستديم للتنوع البيولوجي الطبيعي وتشجيع السياحة البيئية المخططة. وتسعى الأهداف الثلاثة الأولى الى المحافظة على التنوع البيولوجي الطبيعي وتشجيع السياحة البيئية، عن طريق توسيع النظام الوطني للمحميات وتطوير مواقع ومنشآت السياحة البيئية وتدريب العاملين والمرشدين في مجالها. وتركز الأهداف الثلاثة اللاحقة على تشجيع الاستغلال المستديم للتنوع البيولوجي، عن طريق استخدام الموارد البحرية في شكل قابل للاستمرار وتحسين المراعي الصحراوية وإنعاش الزراعة المحلية.
وتقدم الأهداف الاستراتيجية الخمسة الأخيرة الدعم الطويل الأجل للتنوع البيولوجي، بتنفيذ التشريعات البيئية وتعزيز البحوث العلمية وترقية التعليم والوعي العام وتنشيط الرصد البيئي وتقييم التأثير على البيئة ودمج الاتفاقيات البيئية الدولية.
ويتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية مستوى عالياً من الدعم السياسي من أجل دمج التشريعات والسياسات الخاصة بالقطاعات والتنسيق بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ومراجعة خطة العمل للبيئة القطرية التي أعدتها شركة "أكواتيرا" الكندية.
وضع التنوع البيولوجي
تزخر البيئة القطرية بنظم ايكولوجية مختلفة. فعلى اليابسة 371 نوعاً من النباتات الزهرية تنتمي الى 236 جنساً من 61 فصيلة، بحسب مسح التنوع البيولوجي لقطر عام 2003. وأدى الانتشار الواسع لزرائب الحيوانات العزب في المناطق الرعوية الى تدهور كبير للأراضي. ووفق القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وقاعدة بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، هناك نحو 26 نوعاً محلياً في خطر. لكن المعلومات المتوافرة ليست كافية.
وتعرضت الأنواع الحيوانية لكثير من الضغوط، منها الصيد الجائر واستخدام وسائل الصيد الحديثة والسيارات ذات الدفع الرباعي، اضافة الى الزحف الحضري والعمراني، مما أدى الى انقراض بعضها وتعرض البعض الآخر لخطر الانقراض. كما ان للتلوث آثاراً سلبية فادحة.
أما البيئة البحرية فتشكل رمزاً ثقافياً ومصدراً طبيعياً للغذاء والماء والثروة لسكان قطر. وتم التعرف على 995 نوعاً بحرياً موثقاً. ويعتبر فقدان الموائل البحرية الطبيعية، من خلال أعمال مثل الردم والترسيب وتجريف الأعماق، السبب الرئيس لازدياد عدد الانواع المهددة بالانقراض. وتتعرض الاراضي الرطبة لنبات القرم المنغروف في الخور والذخيرة لضغوط كثيرة، منها زحف الدارات الفلل ومياه القاذورات المتدفقة وإلقاء النفايات و"استصلاح" الاراضي. كما ينتج فقدان البيئة الطبيعية عن عدد من المؤثرات الاخرى، مثل زيادة الملوحة وانخفاض نسبة الاوكسيجين وارتفاع درجة حرارة المياه. وتؤثر الملوثات في مكونات التنوع البيولوجي وتسبب ازدياداً في معدل الهلاك وانخفاضاً في التكاثر. وهناك فئتان رئيسيتان للمواد في مياه الصرف المتدفقة الى البحر: مياه التبريد التي تحتوي على الكلور لمنع الروائح الكريهة البيولوجية، وقاذورات المجاري المنزلية التي يتم وضع الكلور فيها لقتل الكائنات المسببة للأمراض قبل تصريفها.
ليست هناك بعد خطة لمراقبة المواد المتدفقة الى البيئة البحرية والتحقق من أداء الصناعة. وهذا يحد من قدرة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية على تقييم الضرر وتنفيذ إجراءات تصحيحية. وبناء على البيانات المتوافرة، من الواضح أن لمياه الصرف أثراً سلبياً في الحياة المائية. ويبدو أن المؤسسة العامة القطرية للبترول هي الطرف الرئيسي المسؤول عن الاستجابة للمواد المنسكبة في البيئة البحرية. أما في ما يتعلق بالانسكاب من خطوط الأنابيب، فليس هناك طرف مسؤول يمكن تحديده بشكل واضح. وتحكم الارشادات الحالية للمعايير البيئية القطرية تركيز الملوثات العامة وكيمياء الماء من مياه تثقيل السفن قبل إفراغها. وليس هناك فحص للأنواع الحية الدخيلة.
خطة عمل وطنية
تشمل مسودة استراتيجية التنوع البيولوجي في قطر توسيع النظام الوطني للمحميات على اليابسة والماء وتنفيذ حظر الصيد فيها، وتعزيز حماية وإعادة توطين أحياء اليابسة الرئيسية وبحث حماية وإعادة توطين الأنواع البحرية الرئيسية وتوظيف كوادر مدربة لادارة المحميات الجديدة وتشجيع برامج التوعية العامة.
وفي ما يتعلق بتطوير مواقع ومنشآت السياحة البيئية في المناطق ذات المناظر الطبيعية الجميلة، تقوم خطة العمل على تحديد مدى استعداد المجتمعات المحلية لتقبل هذه السياحة، وتحسين البنيات الأساسية، وإنشاء مراكز للزوار، وتعزيز مبادرات الحماية التقليدية المحلية، وبناء القدرات المهنية للعاملين والمرشدين، وتشجيع السكان على النشاطات التي تؤمن دخلاً من السياحة البيئية، وتشجيع المشتريات المحلية.
وتقضي الاستراتيجية بالمحافظة على الموارد البحرية الحية لدورها في دعم بقاء الثروة السمكية ولتطوير نشاط ترفيه بحري. وذلك بالحد من عمليات الردم والتجريف، وتطبيق القوانين والمراسيم التي تنظم صيد الأسماك، وإنشاء محطات أبحاث ورصد، وتقليل رعي نبات القرم والغطاء النباتي الساحلي، ومراقبة التلوث ومعالجة مياه الصرف، وتشجيع مشاريع ونشاطات التنمية النموذجية المتوازنة والمسؤولة بيئياً.
وبهدف ادارة وتحسين المراعي الصحراوية، اذ أن ممارسات الرعي الحالية سببت تدهوراً ملحوظاً في الانتاج، تنص خطة العمل على تحديد الطاقة الاستيعابية، وتغيير سياسة الاعانات، وتشجيع تغذية الماشية، وتكرار دروس الحِمى المتوارثة منذ القدم، وتنفيذ جدول زمني للرعي، والحفاظ على احتياطات المياه الجوفية، وزراعة نباتات الأعلاف المحلية. ومن أجل إنعاش الزراعة، تسعى الاستراتيجية الى المحافظة على السلالات المحلية من النباتات والحيوانات ودعم المزارعين الذين يربونها، والحد من استيراد الأنواع المستجلبة، وتشجيع استخدام النظم الزراعية التقليدية، والحد من امتداد المناطق السكنية الى الاراضي الصالحة للزراعة، وتفادي استخدام مبيدات الآفات الزراعية، وإنشاء بنوك للجينات، وتقديم حوافز زراعية، وتحسين عمليات الري والارشاد الزراعي.
وتتضمن خطة العمل إنشاء آلية قانونية لتنفيذ الاستراتيجية والتشريعات القائمة لحماية النباتات والحيوانات البرية، وتحديث التشريعات لجهة منع تجريف الاراضي الزراعية ووقف تلوث المصادر المائية ومسح وازالة المخلفات من قاع البحر وحظر استخدام المواد الكيماوية، ووضع قانون لاستخدام التكنولوجيا النظيفة. كما تنص الخطة على دعم البحوث العلمية والمسوحات الميدانية، وانشاء قواعد بيانات تزود صناع القرار بحقائق دقيقة حول وضع واتجاه التنوع البيولوجي. وسيتم تحسين التعليم والتوعية العامة عبر نشاطات قصيرة الأجل، تشمل نشر رسائل التوعية عن طريق المساجد والمناسبات المحلية، واعداد حملات وورش عمل وتدريب، وتشجيع وسائل الاعلام لزيادة البرامج في هذا الحقل، وتشجيع نشاط الأندية والمنظمات غير الحكومية. ومن النشاطات الطويلة الأجل تحسين المناهج التعليمية والكتب المدرسية لتشمل التنوع البيولوجي، وتطوير برامج دراسات عليا تخصصية في هذا الحقل.
وتشمل خطة العمل أيضاً تنشيط الرصد البيئي وتقييم التأثير على البيئة لضمان المحافظة على التنوع البيولوجي في مشاريع التنمية. وذلك عبر توظيف مؤهلين في المجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وتطوير معايير للمواد التي يتم تصريفها، ومراقبة الردم، واعداد لوائح لمشاريع اعادة استصلاح الاراضي.
التماشي مع المواثيق الدولية
ستدمج الاستراتيجية بنود الاتفاقات البيئية الدولية التي تتناول الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية في قطر، خصوصاً اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، واتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض سايتس، واتفاقية مكافحة التصحر، ومعاهدة بازل حول نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة الاستراتيجية هي: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، وزارات الدفاع، والصحة، والداخلية، والطاقة، والصناعة، والشؤون البلدية، والزراعة، والتربية والتعليم، والمواصلات، والأوقاف والشؤون الاسلامية، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والخارجية، والمجلس الأعلى للتخطيط والسياحة، والهيئة القطرية العامة للاذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للشباب والرياضة، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، وقطر للبترول، ومدينة مسيعيد الصناعية، ومدينة رأس لفان الصناعية.
أما المؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية المشاركة فهي مركز العلوم والبحوث التطبيقية وشعبة العلوم في جامعة قطر، والشركات الصناعية الكبرى، والقطاع التجاري الخاص، وجمعية الهلال الاحمر، والأندية العلمية، ومجموعات التاريخ الطبيعي، والمجموعات الشبابية والرياضية، ومركز أصدقاء البيئة، والنادي القطري للغوص، والمؤسسات الفندقية والترفيهية.
ينشر في وقت واحد مع مجلة "البيئة والتنمية" عدد آذار/مارس 2004