العراق يخوض تجربة المحميّات الطبيعية

رشّحت «اللجنة الوطنية لدراسة المواقع الطبيعية» في العراق التي يترأّسها مستشار وزارة البيئة الدكتور علي اللامي، مجموعة من المواقع الطبيعية للإدراج في قائمة خاصة بحمايتها، نظراً إلى التهديدات التي تواجه نُظُم البيئة في العراق.
ومن بين هذه المواقع، أهوار جنوب العراق، وبحيرة الرزّازة في كربلاء، وبحيرة ساوه في محافظة السماوة، وهور الدلمج في ذي قار، وغابات المحاويل وغيرها.
وتزخر هذه المواقع بالتنوع البيولوجي، لكن الأنواع البيولوجية فيها باتت مُعرّضة للانقراض بسبب الصيد الجائر وتهديدات أخرى مختلفة.
مفهوم المحميّات الطبيعية
تبنّت وزارة البيئة العراقية برامج للتوعية بمفاهيم المحميّات الطبيعية، مشيرة إلى علاقاتها أيضاً بالسياحة، إذ يُعتَبر إنشاء المحميّات الطبيعية وإدارتها من أهم وسائل الحفاظ على التنوّع الحيوي، وضمنها الأنواع النادرة، من التهديدات وخطر الانقراض، كما يساهم في استدامتها.
وأعدّت «اللجنة الوطنية لدراسة المواقع الطبيعية» مسوّدة نظام متطوّر لإنشاء محميّات طبيعية في العراق. وتُدقّق المسوّدة في مجلس شورى الدولة حاضراً، تمهيداً لعرضها على الحكومة والبرلمان.
في هذا الصدد، عَرّف الخبير البيئي الدكتور علي عسكر الماجدي المحميّات الطبيعية بأنها مناطق مُحدّدة الأبعاد جغرافياً، تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة. وأوضح أن الاهتمام بالمحميّات الطبيعية واستحداثها، ضروريان لحماية التنوّع البيئي الطبيعي، والحفاظ على تلك الموارد من الانقراض والاستغلال الجائر، وهي مخاطر تتأتى من متغيّرات الطبيعة والتنمية.
وقال: «يملك العراق ميّزات شتى في الجغرافيا والمناخ، كما تتميّز جيولوجيته بالثراء، إضافة إلى احتوائه ثروات حيوانية ونباتية تتمدّد في مدى جغرافي واسع بين الشمال والوسط والجنوب والغرب. يجب أن تكون هذه الأمور دافعاً لبلورة بؤر التنوع الحيوي. في المقابل، ثمة تراجع في التخطيط العلمي الميداني السليم بصدد استدامة الوضع الطبيعي بجميع صوره وأشكاله، عبر إنشاء محميّات طبيعية متخصّصة وعامة تأخذ في الاعتبار مساهمات البيئة الطبيعية كلها. وأدى هذا الوضع إلى تراجع المخزون الوطني من الثروات الطبيعية، خصوصاً أنها تتعرّض باستمرار لتأثيرات المناخ والبشر».
وشدّد الماجدي على وجوب أن تعي الجهات المعنية مدى الحاجة إلى إنشاء محميّات طبيعية وطنية للحفاظ على النُظُم الحيوّية ووقف تدهور التوازن البيئي، داعياً إياها إلى المباشرة بإعادة تأهيل ما يتوافر منها، مُشيراً إلى انقراض ما يزيد على ثُلث الحيوانات النادرة في العراق. ولفت إلى أن الدول التي لا تتوافر فيها بيئة طبيعية ثريّة، تسعى إلى إيجادها، بل تنفق ملايين الدولارات في سبيل تحقيق هذا الأمر. وتعمد دول كثيرة إلى تضمين دساتيرها نصوصاً عن محميّات الطبيعة.
ودعا الماجدي الجهات المسؤولة إلى اعتبار المحميّات صناعة قائمة بذاتها، والسعي إلى الاستفادة منها اقتصادياً، كونها توفّر مردوداً مالياً للدولة يأتي من مصادر تشمل السياحة البيئية.
كذلك اعتبر المحميّات الطبيعية مخزوناً استراتيجياً للدولة عبر حفظ الأنواع النادرة والمُهدّدة بالانقراض، واستدامة التوازن البيئي طبيعياً. وقال:» تشكّل المحميّات مختبراً طبيعياً لطلاب الدراسات والبحوث، إضافة إلى أنها تساعد في منع التصحّر، وتعزّز التنمية المُستَدامة، وتوفّر فُرَص عمل ووظائف متنوّعة، وتساعد على نشر الوعي البيئي».
وأوضح إن «المحميّات وسيلة لإنقاذ أنواع عديدة من الحيوانات النادرة من الانقراض لقيمتها الوراثية باعتبارها تمتلك أصولاً وراثية متأقلمة مع البيئة ويمكن منها تطوير وإنتاج السلالات المحلية التي يمكن إكثارها والاستفادة منها اقتصادياً».
التنمية المُستَدامة
ورأى المهندس الزراعي صلاح دحّام أن المحميّات تساهم في التنمية المُستَدامة عبر الحفاظ على استقرار البيئة التي تمثّلها هذه المناطق، ما يقلّل الفيضانات والجفاف، ويحمي التربة من الانجراف، ويضمن استمرار التوازن البيئي. وأشار إلى أن المحميّات توفّر فُرصاً متنوّعة أمام البحث العلمي تشمل متابعة الأنواع الحيّة البرية، والتعمّق في فهم نُظُم البيئة ودراسة علاقتها مع تنمية الإنسان، وتقدّم فرصاً لتحفيز التنمية واستمراريتها في المناطق النائية، وتعزّز الاستغلال الأمثل للأراضي الهامشية، وتفتح فُرصاً أمام نشر الوعي البيئي، كما تُسهّل التنزّه والاستجمام والاقتراب من عالم الطبيعة الغني بالجمال.
وأوضح أن العراق من البلدان الحديثة في تشريع قوانين البيئة وحمايتها، ويعاني ضعفاً بيّناً في مجال التوعية بمضمون تلك القوانين وطُرُق تنفيذها في المجتمع.
ولفت دحّام إلى وجود تداخل في الصلاحيات بين وزارتي البيئة والزراعة، ورمي كل منهما المسؤولية في سلة الأخر، خصوصاً أن غالبية القائمين على أمور الدولة يعتبرون إنشاء المحميّات الطبيعية والاهتمام بها بذخاً وترفاً. وتساهم هذه الأمور كلها في حرمان العراق من المحميّات الطبيعية، على رغم حاجته إليها.
وأضاف دحّام: «هناك مجموعة من المواقع الطبيعية التي يمكن إدراجها ضمن الحماية الطبيعية، تشمل أهوار جنوب العراق وبحيرة الرزازة وبحيرة ساوه وهور الدلمج وغيرها. وتزخر هذه المواقع بالتنوّع الحيوي بفضل العدد الكبير من الأنواع الموجودة فيها، كما تتعرض للتهديد بأثر من ممارسات الصيد الجائر واختلال بيئتها الرئيسية الذي يفاقمه ضعف الاهتمام الحكومي».
وناشد الجهات المختصة أن تضع إجراءات قادرة على حماية الحيوانات النادرة في الأهوار من الانقراض، كالغزلان والحبارى والدراج والقطا والحجل والطيور النادرة والأرانب البريّة، وطيور الماء كطيور الخضيري والحر ودجاج الماء ودويج الرز وغيرها. وحضّ على الحدّ من عمليات الصيد بهدف الحفاظ على تلك الأنواع ومنع انقراضها، مُشدّداً على ضرورة عدم الاكتفاء بقرارات منع الصيد الجائر، لأنها لا تنفع، «بل يجب وضع آلية كفيلة بحماية الأنواع من الانقراض، مع توفير بيئة مناسبة لنموّها».
شحّ المياه ... «انقراض» متواصل
في سياق تصاعد الاهتمام عراقياً بمسألة المحميّات الطبيعية، أكّدت لجنة البيئة البرلمانية ضرورة إعادة إحياء المحميّات الطبيعية، عبر تخصيص موازنة لها، خصوصاً أهوار الجنوب التي تعتبر بيئة مناسبة للمحميّات الطبيعية.
وعزا عضو اللجنة النائب جواد البزوني، السبب في عدم وجود محميّات طبيعية في العراق إلى شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، وحرب المياه التي يواجهها العراق من قِبَل جارتيه إيران وتركيا، وجفاف مناطق كثيرة، وانقراض مجموعات من الحيوانات بسب الجفاف الذي يهدد البيئة في محافظات ميسان والبصرة وذي قار. وقال: «يعتبر ضعف التمويل الحكومي وغياب الاهتمام الرسمي المُناسب، من الأسباب الرئيسية لعدم وجود محميّات طبيعية في العراق، على رغم وجود قانون دولي يحمي تلك المحميّات ويعتبرها جزءاً من الطبيعة».
وأضاف: «على رغم إطلاق مشروع إعادة إحياء الأهوار، إلا إن هذا المشروع لم يحقّق ما كنّا نتوقعه، إذ لم يُساهم في إعادة إحياء الأهوار بصورة تُمكّن من استعمالها محميّة طبيعية. ولذا، فمن الضروري الالتفات إلى هذه المسألة المهمة والخطيرة التي تهدّد البيئة في العراق، وترخي بظلالها القاتمة على مجموعة من الحيوانات النادرة فيه».
في سياق متّصل، أشار وكيل وزير الزراعة العراقية الدكتور مهدي القيسي، إلى أن وزارة البيئة معنية باستدامة هذا النشاط، مُشيراً إلى أنها أنشأت فعلاً عدداً من المحميّات في مناطق من محافظة ميسان في جنوب العراق، ومحميّة غزلان في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار. وشدّد على أن الوزارة تسعى للحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعية بكل جهد.
وعانت المحميّات الطبيعية في العراق من الإهمال لسنوات طويلة، إذ انقرض كثير من أنواع النبات والحيوان. ويقدّر عدد النباتات في العراق بقرابة2937 نوعاً، بينها ثلاثة أنواع مهدّدة بالانقراض. ويضمّ العراق 81 نوعاً من الثدييات، تشارف 9 منها على الانقراض. ويحتوي 145 نوعاً من الطيور، بينها 17 نوعاً نادراً مهدّداً بالانقراض.
وتنص المادة 18 من الفرع الخامس من قانون تحسين وحماية البيئة الذي أقره البرلمان العراقي، بمنع الإضرار بالمجموعات الحيوية، ومنع صيد الأنواع المُهدّدة بالانقراض من الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية. كما يمنع القانون حيازة هذه الطيور والحيوانات النادرة، ويقضي بعدم الإضرار بالنباتات النادرة البرية، إضافة إلى إنشاء مركز للشرطة متخصّص بالبيئة في محافظات العراق.