تجرى اليوم في روسيا انتخابات رئاسية دعي نحو 110 ملايين ناخب الى المشاركة فيها، وتستعد الغالبية لتجديد الثقة برئيس الدولة المنتهية ولايته فلاديمير بوتين لأربع سنوات اخرى. واكتسب بوتين، الضابط السابق في الاستخبارات كي جي بي سابقاً، الذي جلبه سلفه بوريس يلتسين الى الكرملين، شعبية كبيرة بفعل رده الصارم على العمليات الانتحارية المنسوبة الى المتمردين الشيشان، كما انه منح بلاده شعوراً بالاستقرار والاحترام. ولا يبدو ان اياً من منافسي بوتين الخمسة وبينهم الشيوعي نيكولاي خاريتونوف والقومي اليساري سيرغي غلازييف والليبرالية ايرينا خاكامادا ورئيس مجلس الاتحاد سيرغي ميرونوف والقومي المتشدد اوليغ ماليشكين، قادر على الحصول ولو على 10 في المئة من نسبة الاصوات التي يتوقع ان يحصل عليها بوتين والمقدرة ب70 في المئة. ويبدو الرئيس الروسي واثقاً من الفوز في الدورة الاولى بنسبة اصوات اعلى من النتائج التي حصل عليها سنة 2000 5،52 في المئة. وتتعلق علامة الاستفهام الوحيدة في هذا الموضوع بنسبة المشاركة التي يجب ان تتجاوز 50 في المئة من الناخبين لكي تحظى بالشرعية. وليس هناك خطر مبدئياً بتدني نسبة المشاركة عن المستوى المطلوب. فنسبة الروس الذين يشاركون في الانتخابات الرئاسية اكبر من تلك التي تسجل عادة في الانتخابات التشريعية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول ديسمبر الماضي نحو 56 في المئة من الناخبين. وندد غلازييف باللجوء الى "السلاح الاداري"، مشيراً الى ان المسؤولين في عدد من المناطق ربما ابلغوا اللجان الانتخابية ان بوتين يجب ان يحصل على نسبة ما بين 70 الى 75 في المئة من الاصوات. فيما قال زيوغانوف ان مثل هذه التوجيهات ربما تكون اعطيت لتطبيقها على نسبة المشاركة. وتثير نسبة المشاركة قلق بوتين الذي اعلن الخميس عبر التلفزيون ان "لكل صوت اهمية كبرى". كما حضت الكنيسة الاورثوذكسية التي ينتمي اليها غالبية الروس والحاخام برل لازار المحافظ، الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع. وبما ان مسألة نتيجة الانتخابات تبدو محسومة، فان الاوساط السياسية الروسية تتساءل حول الاتجاه الذي ستسلكه ولاية بوتين الثانية والاخيرة من حيث المبدأ. اذ انه أقال قبل الانتخابات بوقت قصير رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف الذي يرتبط اسمه باوساط الاعمال التي شهدت ازدهاراً في عهد بوريس يلتسين. وبعدما ضمن بوتين الدعم الشعبي واضعف كل سلطة موازية محتملة، بدا اكثر تصميماً على تسريع الاصلاحات وفي الوقت نفسه تسهيل مهمته عبر اعطاء النظام السياسي اتجاهاً اكثر سلطوية.