قال ممثل الحكومة البريطانية في العراق السير جيرمي غرينستوك أمس ان العنف لن يتوقف مع تسلم العراقيين السيادة في نهاية حزيران يونيو المقبل، ولكنه أكد ان الأسس وضعت لمواجهة التهديدات الأمنية، و"لذلك ستستمر القوات البريطانية والأميركية في عمليات حفظ الأمن في المستقبل المنظور". وأضاف غرينستوك في مؤتمر صحافي عقده في لندن ان "مثل هذه التهديدات محتمل في المستقبل نظراً الى طبيعة المجتمع العراقي الذي تعرض للاضطراب والقمع لفترة طويلة". وكرر أنه يتوقع "أحداثاً خطيرة"، على غرار ما حدث في كربلاء وبغداد في بداية الشهر. لكنه زاد انه على رغم هذه التهديدات الأمنية المستمرة "يمكن ترسيخ الأساس المناسب لنظام ديموقراطي يحترم كل أطياف المجتمع العراقي وخصوصية هذا البلد". ونفى ان يكون القانون الاداري الموقت الذي تم اقراره أخيراً نتيجة ضغوط اميركية أو انه "انتاج اميركي"، مشيراً الى ان العراقيين "هم الذين صاغوا القانون، وجرى ذلك في روح من المناقشات الجادة وعلى نحو بناء وايجابي وباتفاق آرائهم، ولم يأت ذلك نتيجة تدخل الحاكم الاميركي بول بريمر". وتابع ان القانون الموقت أجل اتخاذ بعض القرارات المهمة، من بينها الوضع النهائي لشمال العراق وكركوك وعمل الدولة الفيديرالية الجديدة وبعض القضايا الخلافية الاخرى. وبالإشارة الى تقرير جاء في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية امس عن قرب توصل بريطانيا واميركيا الى اتفاق على شكل الحكومة العراقية الموقتة بعد انتقال السيادة الى العراقيين قال غرينستوك انه لم يتم اتخاذ قرار بعد وان المشاورات تجري مع العراقيين انفسهم، وأضاف: "لن نعرض أي شيء على الشعب العراقي وسيتم اعتماد مبدأ المشاركة بالنسبة الى الشؤون الأمنية بعد تولي العراقيين السلطة وليتمكنوا بعد ذلك من تدبير شؤون أمنهم". وذكر المندوب البريطاني ان المفاوضات تجرى حالياً بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي وممثلي العشائر لأن الأمور تحتاج الى مناقشة واسعة، وتوقع تشكيل حكومة على غرار مجلس الحكم خلال الفترة الانتقالية المقبلة، قبل وضع الدستور الجديد واجراء الانتخابات المقبلة. وكانت "فايننشال تايمز" ذكرت ان شكل الحكومة الانتقالية على وشك ان يعلن. ولكن غرينستوك أوضح ان أحد الخيارات المطروحة حالياً تشكيل مجلس يكون بمثابة مصدر للتشريع قبل الانتخابات وسن الدستور الجديد، الى جانب المجلس التنفيذي الموقت الذي سيحكم البلاد. وقال ان ملحقاً مكملاً لقانون الادارة سيوضع قبل تسلم العراقيين السلطة يحدد شكل الحكومة الانتقالية وطبيعتها والتفاصيل الخاصة بها. وتحدث بعد ذلك عن آفاق المستقبل، فأعرب عن تفاؤله قائلاً: "اننا نتحرك على نحو سريع لبناء الدولة العراقية مع تدفق مساعدات الدول المانحة وقيام اقتصاد قوي في البلاد. وتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي في العراق بين 15 الى 20 في المئة قبل نهاية العام الجاري، مع توفير اكثر من مليون فرصة عمل جديدة. وعن دور الأممالمتحدة قال غرينستوك ان بريطانيا تحبذ صدور قرار جديد من مجلس الأمن، وتوقع ان يتم ذلك خلال ايار مايو أو حزيران يونيو المقبلين وقبل تسلم العراقيين السلطة على ان يكون هذا القرار مكملاً لما جاء في القرار الدولي 1511، ليتم خلاله تحديد أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة الانتقالية. وتطرق ايضاً الى اهمية تضمن القرار الجديد تفويضاً للأمم المتحدة في الفترة المقبلة، وتشكيل قوة متعددة الجنسية تحل محل قوات "التحالف"، وشدد على ان القوات البريطانية والاميركية في العراق ستظل هناك لفترة قد تستمر عامين. وسيتم الاتفاق مع الحكومة العراقية الجديدة على ذلك. واشار الى انه قد يتم خفض عدد القوات البريطانية وفقاً لمقتضيات الأمن.