زيارة الرئيس اليمني لمصر تهدف الى تحريك الملفات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة

توقعت دوائر إقتصادية في صنعاء أن تركز أجندة زيارة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للقاهرة التي تبدأ اليوم على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية مع مصر ومضاعفة التبادل التجاري، بالإضافة إلى القضايا السياسية والإقليمية.
وقال محللون إقتصاديون يمنيون إن القمة اليمنية - المصرية ينتظر أن تحرك ملفات إقتصادية مؤجلة منذ فترة وفي مقدمها الإتفاق على سرعة عقد إجتماعات اللجنة العليا المشتركة في صنعاء برئاسة رئيسي الوزراء، والتي شهدت تعثراً في الأعوام الأخيرة وكان آخر دوراتها في القاهرة عام 1999، وأيضاً البحث في موضوع إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين والتي راوحت مكانها منذ أعوام.
وقال سفير مصر في صنعاء محمد بدر الدين زايد ل"الحياة" إن العلاقات الإقتصادية بين مصر واليمن شهدت تحسناً واضحاً خلال العام الماضي، اذ راوح حجم الصادرات المصرية إلى اليمن بين 60 و70 مليون دولار عام 2002، ومن المتوقع أن يصل في نهاية عام 2003 إلى 100 مليون دولار، فيما تقدر الصادرات اليمنية بنحو 40 مليون دولار.
وذكر بدر الدين زايد أن الأدوية تشكل ما بين 20 و25 مليون دولار من صادرات مصر، لافتاً الى ان الزيادة التي حصلت كانت في قطاع الاسمنت، إذ بلغت الصادرات المصرية منه 30 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2003 فقط.
وأعرب السفير المصري عن اعتقاده بأن هناك فرصاً غير عادية لتنمية الصادرات بين البلدين، مشيرا إلى أن خطة الترويج القادمة للمنتجات المصرية في اليمن تتضمن محاور عدة أهمها التركيز على صادرات مواد البناء والتي ستكون القاطرة التي تنقل العلاقات إلى آفاق واسعة، نظراً للنهضة العمرانية الكبيرة في اليمن والفرص المتوافرة لشركات المقاولات ومواد البناء المصرية، فضلاً عن الخبرات المتراكمة للشركات المصرية والروابط التاريخية بين الشعبين.
وقال إن السفارة المصرية في صنعاء تركز أيضاً على محور صادرات الأدوية وتطوير قطاع السياحة العلاجية، مشيراً إلى "استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الأشقاء اليمنيين في المجال الصحي واحتضانهم للحصول على الخدمات العلاجية باعتبارها مقصداً بارزاً للسياحة العلاجية وتتمتع بإمكانات طبية راقية تناسب حاجات المواطن اليمني".
وحول مشاريع التعاون التي ستعرض على اللجنة العليا المصرية اليمنية، قال السفير المصري: "هناك العديد من المشاريع الجاهزة وتشمل قطاعات الزراعة والري وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الأخوة اليمنيين في قطاعات البترول والاتصالات والعدل وغيرها. وكشف عن ترتيبات تجري حالياً لفتح خط ملاحي منتظم بين مصر واليمن، اذ أجرى القطاع الخاص في البلدين برعاية السفارة لقاءات للبحث في المشروع الذي لا يزال في مرحلة الدراسة ويتوقع أن يسهم بفاعلية في تنشيط التجارة البينية وحركة الصادرات.
وترى الدوائر الاقتصادية اليمنية أن هناك ضرورة لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين على طريق السوق العربية المشتركة وتعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدان العربية المطلة على سواحل البحر الأحمر.
وأقامت مصر ثلاثة معارض تجارية خلال العام الماضي في صنعاء ومحافظتي عدن وتعز في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة معرض متخصص فى مواد البناء في صنعاء في نيسان ابريل المقبل. ودعا رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال أخيراً إلى أجندة جديدة في التبادل التجاري والاستثماري بين اليمن ومصر من شأنها إقامة جسر حقيقي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال باجمال: "علينا أن نقيم مشاريع مشتركة والبحث عن مستثمرين جادين يقيمون جسراً حقيقياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ينطلق من تأسيس بنك يمني مشترك، ودعوة رجال الأعمال لتأسيس هذا البنك ليقوم بتنشيط التجارة والملاحة والاستثمار المتبادل في مجال الغزل والنسيج وسياحة الجزر والاصطياد السمكي وتصنيع وتعليب الأسماك".