سيتوجه وفد يمني برئاسة نائب وزير التخطيط والتنمية عبدالرحمن طرموم الى الرياض خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس التنسيق اليمني - السعودي. وتقرر عقد اجتماعات اللجنة اليمنية المصرية العليا في صنعاء مطلع شهر حزيران يونيو المقبل بحضور رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد وعدد من الوزراء. قال مسؤول يمني ان الجانب اليمني عقد لقاءات عدة الأسبوع الماضي شارك فيها وكلاء الوزارات المعنية بهدف وضع تصورات في شأن قضايا التعاون الثنائي التي ستطرح على طاولة الاجتماعات التي ستبدأ في 30 نيسان أبريل الجاري تمهيداً لعقد المجلس الأعلى في حزيران يونيو برئاسة رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال والأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام. وركزت الاجتماعات اليمنية على مراجعة مستوى تنفيذ الاتفاقات الموقعة في آخر اجتماع بين الطرفين، خصوصاً ما يتعلق بالقرض السعودي لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والتعليم المهني والطرقات بقيمة 300 مليون دولار. ومن المنتظر أن يعرض الجانب اليمني مشاريع جديدة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات في مجالات النقل والتعليم والزراعة، اضافة الى مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في البلدين. وعقد مجلس التنسيق اليمني - السعودي دورتين في صنعاءوالرياض عقب توقيع معاهدة الحدود البرية بينهما في 12 حزيران عام 2000، واتفق البلدان على جعل الاجتماعات سنوية بدلاً من نصف سنوية كما كان في السابق. وشهدت الفترة الماضية التوقيع على مشاريع اقتصادية مشتركة أبرزها تأسيس مصفاة نفط في مدينة المكلا اليمنية بقيمة 800 مليون دولار بمساهمة مستثمرين سعوديين واماراتيين ويمنيين . ووافقت السعودية على رفع حصتها في أسهم "الخطوط الجوية اليمنية" بنسبة 49 في المئة بعد دمج شركتي الطيران في اليمن. مصر قال مسؤول في وزارة التخطيط والتنمية اليمنية ان اللجنة اليمنية - المصرية العليا ستعقد اجتماعاتها في صنعاء مطلع شهر حزيران المقبل بحضور رئيس الوزراء اليمني ونظيره المصري عاطف عبيد وعدد من الوزراء. وبدأت الجهات الفنية اليمنية في تحضير الملفات الخاصة بمراجعة تنفيذ الاتفاقات السابقة وطرح تصورات في شأن مشاريع الاتفاقات التي يمكن التوقيع عليها. وعقدت آخر دورة للجنة المصرية - اليمنية في القاهرة عام 2000 وتم خلالها التوقيع على اتفاقات في مجالات مختلفة. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 60 مليون دولار ويميل لصالح الصادرات المصرية ومن أهمها الأدوية والأدوات الكهربائية والملابس. وتعقد اللجنة التحضيرية، التي يرأسها من الجانب اليمني وزير التجارة والصناعة ومن الجانب المصري وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً يسبق اجتماع اللجنة العليا في العاصمة اليمنية للبحث في المشاريع والاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها. ومن بين المشاريع المطروحة على الاجتماعات المقبلة تأسيس خط ملاحي بين البلدين واتفاق التجارة الحرة والتوأمة بين الموانئ اليمنية والمصرية.