استجاب الرئيس ياسر عرفات لمطالب التحديث داخل حركة "فتح" وأعلن في اليوم الثالث والاخير من اجتماعات المجلس الثوري في رام الله امس، موافقته على عقد المؤتمر العام للحركة في غضون عام بهدف انتخاب لجنة مركزية جديدة. راجع ص 4 و5 وفيما كان المجلس منعقداً للبحث في الاصلاحات الداخلية في الحركة، اقتحم الجيش الاسرائيلي باحة المسجد الاقصى حيث اطلق قنابل صوتية واخرى مسيلة للدموع لتفريق المصلين، حتى قبل انتهاء صلاة الجمعة، بحجة ان متظاهرين ألقوا حجارة على مصلين يهود عند حائط البراق. وفي وقت لاحق، هدم الجيش 120 محلا تجاريا يملكها فلسطينيون قرب معبر ايريز قبل ان يُقتل مدنيان اسرائيليان في اطلاق نار استهدف سيارتهما مساء امس جنوب الضفة. سياسياً، ازداد امس الحديث عن دور مصري في قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي منه. وبعدما أفادت تقارير ان رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الخارجية موساد مئير دغان بحث قبل أيام مع مسؤولين مصريين في نشر قوات عسكرية مصرية لتأمين شريط ضيق بين رفح والحدود المصرية يعرف باسم "محور فيلادلفيا"، نُقل عن زعيم المعارضة البرلمانية شمعون بيريز الذي التقى اول من امس الرئيس حسني مبارك، قوله ان مصر ابدت استعداداً مشروطاً لتولي المسؤولية "الامنية" في هذه المنطقة التي تدعي اسرائيل انها تشكل محوراً لتهريب اسلحة الى القطاع. واضاف ان مصر تشترط ان يكون الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة شاملاً وتاماً، وان يشمل انسحاباً في الضفة وبتنسيق كل الخطوات الاسرائيلية معها ومع الفلسطينيين. وفي رام الله، قال مشاركون في اجتماع المجلس الثوري ل"فتح" ان عرفات رفض عقد المؤتمر العام للحركة خلال ستة اشهر، لكنه وافق على عقده في غضون عام. وشكك بعض المشاركين في نيات الرئيس التزام هذا الموعد، متوقعين ان يلجأ الى الارجاء بحجة تدهور الاوضاع جراء الاحتلال، علماً ان المؤتمر العام الاخير ل"فتح" لم يعقد منذ عام 1989 بسبب الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية. توتر... وخلافات وكانت اجتماعات المجلس الثوري شهدت توتراً عندما كان عرفات يتحدث عن قوات الامن الفلسطينية في الخارج، فقاطعه مدير الامن السابق نصر يوسف قائلا انه لا توجد قوات أمن في الخارج، فصرخ عرفات في وجهه قائلا: "خائن، جاسوس، اخرس، ليس لك حق الكلام"، ورمى عليه الميكروفون، قبل ان يتدخل اعضاء اخرون في "فتح" للتهدئة. وتتناول الخلافات داخل الاجتماع قضايا توسيع العضوية في المجلس الثوري، اضافة الى قضية توحيد الاجهزة الامنية تحت لواء وزير الداخلية، وتفكيك "كتائب شهداء الاقصى" التابعة ل"فتح". وفي هذا السياق، أعلن وزير الشؤون الامنية السابق محمد دحلان ان الحركة غير قادرة على تفكيك "كتائب الاقصى"، لان القيادة لا تسيطر عليها ولا يمكنها حلها، مضيفاً انه واثق من ان الكتائب ستلتزم سياسات الحركة اذا تم استيعابها واشراكها في القرار. واضاف ان المجتمعين تجنبوا هذه القضية لانهم يختلفون عليها.