صمد"رغيف الخبز"في لبنان في الماضي أمام الارتفاعات في اسعار المواد الداخلة في صناعته، فهل يصمد مجدداً ليدعم ال46 في المئة من العائلات اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر او على حدوده، ام سيتخلّى عن دوره ك"قوت المواطن"؟ ولم يعد يغطي سعر ربطة الخبز، التي تزن 0051 غرام ويبلغ 0051 ليرة دولار واحد، الكلفة الحقيقية لانتاجها، نتيجة الارتفاعات الملحوظة في اسعار الطحين والبنزين والمازوت وغيرها من المواد اللازمة لانتاج الخبز. طالب اصحاب الافران من المسؤولين بالدعم لتعويض الفرق بين كلفة انتاج الخبز والسعر للمستهلك، لأنهم يرفضون رفع سعر الربطة حتى لا يتحول الرغيف الى سلعة غالية الثمن، اذ يكفي المواطن اللبناني الزيادات التي سجلتها كلفة المعيشة والتي بلغت، وفق ما كشف استاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية غسان شلوق"نسبة 33 في المئة منذ نهاية عام 5991، مقابل تجميد عملية تصحيح الاجور حتى هذه السنة"، مذكراً بأن"الزيادة الاخيرة على الاجور تحققت مطلع عام 6991 لتغطي نظرياً على الاقل المرحلة التي سبقت والتي انتهت في آخر عام 5991". وأُقر في حينها الحد الادنى للاجور ب003 ألف ليرة لبنانية نحو 002 دولار ولا يزال كما هو عليه، مع العلم، كما قال شلوق ل"الحياة"ان"قطاعات محدودة عدلت هذا الاجر في شكل محدود، في اطار التصحيح الدوري الضيق". لكنه اعتبر انه"لا يمكن احتسابها"نظراً الى"استفحال الضغوط المعيشية المختلفة"، لافتاً الى ان"دخل 2،5 في المئة من العائلات اللبنانية الآن هو دون ال003 ألف ليرة لبنانية حسب التقديرات الرصينة الاخيرة". وقال شلوق ان"اسعار الخدمات من صحة وتعليم ونقل هي التي سجلت ارتفاعات كبيرة"، واعطى مثالاً على ذلك لافتاً الى ان"تكاليف الصحة بسلعها وخدماتها المختلفة، زادت نحو 32 في المئة العام الماضي فقط، في حين زادت اسعار الخدمات والسلع المختلفة نحو ستة في المئة، واستقرت غالبية اسعار ابواب الانفاق الاخرى". ولمقارنة الزيادات المحققة على مدى الأعوام التسعة الماضية، تجدر الاشارة الى ان صفيحة البنزين ارتفع سعرها من 0029 ليرة نحو ستة دولارات الى 32 ألفاً نحو 3،51 دولار منها نحو عشرة دولارات رسوم وضرائب، والكلفة الاستشفائية زادت 474 مرة بحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كيف يمكن تصنيف شريحة ال2،5 في المئة، التي يقل دخلها الشهري عن 003 ألف ليرة، اذا كان"24 في المئة من العائلات اللبنانية التي يقل دخلها عن 008 ألف ليرة هي على مستوى خط الفقر المدقع"، حسب التقديرات التي اشار اليها شلوق، واكدتها كما قال"تقديرات رصينة وردت في دراسة ميدانية ونشرتها جامعة القديس يوسف اخيراً". وأوضح انها"اظهرت ايضاً ان 46 في المئة من العائلات اللبنانية تعيش تحت خط الفقر أو على حدوده". وأشار شلوق الى ان"ثمة 9،12 في المئة اضافية اعلنت ان دخلها يتفاوت بين 008 ألف ليرة و2،1 مليون ليرة شهرياً، وهي حدود خط الفقر النسبي تقريباً، واذا ذهبنا ابعد من ذلك، فإن 3،61 في المئة من العائلات اللبنانية التي اعلنت ان دخلها يتفاوت بين 2،1 و6،1 مليون ليرة، فهي تبقى ايضاً دون المتوسط العام لكلفة العائلة الواحدة المتوسطة في لبنان والتي تبلغ بحسب تقديراتنا نحو 8،1 مليون ليرة شهرياً". وخلص شلوق:"باختصار فإن 08 في المئة من الشعب اللبناني يعيشون ما دون متوسط الكلفة، منهم 46 في المئة تقريباً يعيشون تحت خط الفقر او على حدوده". وقال ان"الأعوام التي شهدت اكبر زيادات في غلاء المعيشة هي 6991 و7991 و8991، وكان مستوى التضخم مرتفعاً بين 6،5 وثمانية في المئة، فيما شهدت الأعوام الخمسة الاخيرة هدوءاً نسبياً، اذ تفاوتت نسبة الارتفاعات بين واحد واثنين وصفر في المئة، باستثناء عام 2002، اذ سجلت الاسعار ارتفاعاً راوحت نسبته بين 5،4 وخمسة في المئة نتيحة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نسبتها عشرة في المئة. وشهدت الاسعار عام 3002 شبه استقرار وكانت هادئة نسبياً بعدما استوعبت السوق على ما يبدو صدمة الضريبة على القيمة المضافة". انعكاس اليورو وساهم ارتفاع سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة اليورو في زيادة الضغوط على الاسواق الاستهلاكية، كون لبنان يستورد ما نسبته 54 في المئة من حاجاته من اوروبا. وارتفع مؤشر اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لعام 3002، الذي اعده المكتب الفني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة بنسبة 45،2 في المئة، وارتفع في شهر كانون الاول ديسمبر وحده بنسبة 21،1 في المئة. وعزت الدراسة هذا الارتفاع الى ارتفاع اسعار السلع ذات المصدر الاوروبي نتيجة ارتفاع اسعار اليورو مقابل الدولار وبالتالي الليرة، وفي جزء منه الى ارتفاع اسعار النفط، ما انعكس ارتفاعاً في كلفة النقل. وانعكس اليورو ايضاً على اسعار الدواء، كون 04 في المئة من اجمالي مستوردات الدواء هي اوروبية المصدر. واشارت تقديرات نقابة مستوردي الادوية في لبنان الى ان"الارتفاع المسجل بلغ نسبة 33 في المئة من آب اغسطس 1002 حتى الآن".
