دعا وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الى زيادة الضغوط على ايران وسورية معتبراً ان ذلك "لن يكون سيئاً"، ومتهماً البلدين بالسماح لانتحاريين بعبور حدودهما الى العراق، "لتنفيذ هجمات على العراقيين". وعلمت "الحياة" من مصادر عراقية موثوق بها ان قوات "التحالف" قتلت شمال بغداد الخميس الماضي احد مساعدي "ابو مصعب الزرقاوي" وهو أردني يدعى نضال عربيات آغا حمزة. وقتل أمس 9 عراقيين في هجوم انتحاري على مركز للشرطة في كركوك في مسلسل التفجيرات الجوالة في مناطق العراق راجع ص2 و3 و4. وفيما أكد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ضرورة ايجاد سبيل لتشكيل حكومة انتقالية تتسلم السيادة من قوات الاحتلال، شدد الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر على ان مجلس الحكم الانتقالي سيوافق على دستور موقت في الموعد المحدد 28 شباط/ فبراير لكن عضواً في المجلس استبعد ذلك لأن "خلافات" اساسية ما زالت قائمة خصوصاً في موضوع الفيديرالية وموقع الشريعة من الدستور ودور المرأة. وحدد التقرير الذي اصدره انان امس مهلة تتراوح بين نهاية السنة ومطلع العام 2005 لاجراء الانتخابات العامة في العراق. الى ذلك، قال رامسفيلد خلال زيارته الرابعة لبغداد منذ غزو العراق ان "سورية وايران لم تساعدا الشعب العراقي". وأضاف ان البلدين "سمحا لاشخاص بالعبور من اراضيهما الى العراق لتنفيذ هجمات ارهابية ضد الشعب العراقي". وزاد انه "لن يكون أمراً سيئاً" ان تمارس ضغوط على دمشق وطهران كي تبدلا سلوكهما. وتابع رداً على سؤال عما اذا كان البلدان يساعدان المتسللين الى العراق: "نعرف ان ايران آوت تنظيم القاعدة، وان بعض الاشخاص عبروا حدودها والمسؤولون العراقيون على علم بذلك بالتأكيد. كما نعرف ان سورية استقبلت عراقيين فارين" بعد الغزو في آذار مارس 2003. مقتل مساعد الزرقاوي وعلمت "الحياة" ان قوات التحالف قتل الخميس الماضي مساعد الزرقاوي الأردني نضال عربيات آغا حمزة الذي يعتقد انه كان مسؤولاً عن عدد من العمليات راح ضحيتها حوالى 270 عراقياً في الشهرين الماضيين، وبينها عملية التفجير المزدوجة التي استهدفت مقري الحزبين الكرديين في اربيل، والعملية الانتحارية امام مركز الشرطة في الاسكندرية، والعملية التي استهدفت مركز تطوع للجيش العراقي في بغداد. وأكدت مصادر موثوق بها ل"الحياة" ان "الوكر الذي كان عربيات اختبأ فيه ضم عدداً من عناصر القاعدة من جنسيات غير عراقية اعتقلتهم قوات التحالف، واعترفوا بأن عربيات الذي قاتل في افغانستان تحت امرة اسامة بن لادن هو الذي قتل في العملية شمال بغداد". واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة العراقية "ضبطت في الوكر كميات من المتفجرات ووسائل للتحكم عن بعد، ومتفجرات خاصة بتفخيخ السيارات". وفي سياق ملف الانتخابات، أكد انان امس أهمية العمل لتنظيمها في العراق مضيفاً ان من الضروري "ايجاد سبيل لتشكيل حكومة انتقالية لتحقيق ذلك". وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي في طوكيو انهما متفقان على ان "مسألة الانتخابات في غاية الاهمية، ونحتاج للعمل مع العراقيين ومساعدتهم في تحديد آلية لتشكيل حكومة انتقالية او موقتة". وزاد: "حتى يمضي نقل السلطة المتوقع في 30 حزيران يونيو سنعمل لتنظيم الانتخابات في المستقبل غير البعيد". ولم يذكر انان موعداً محدداً، لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية اليابانية نقل عنه قوله ان "الانتخابات يجب ان تجرى نهاية السنة او اوائل العام المقبل". إلى ذلك، أعرب بريمر عن اعتقاده بأن مجلس الحكم العراقي سيوافق بحلول 28 الجاري على دستور موقت. وقال إن ذلك ضروري لتسليم السلطة إلى العراقيين. وتابع في تصريحات إلى الصحافيين المرافقين للوزير رامسفيلد في بغداد، ان الدستور الموقت "سيكون جاهزاً في الوقت المحدد"، وان "الموعد النهائي لتسليم السلطة سيحترم". ولفت إلى أن عملية الانتقال السياسي "اكتسبت مقداراً كبيراً من الثقل في الوقت الحاضر، ونحن بصدد التعاون مع مجلس الحكم للتوصل إلى الصورة النهائية للقانون الانتقالي، والذي سنفرغ منه السبت". واستدرك ان "السيادة ستعاد إلى حكومة انتقالية عراقية في 30 حزيران". لكن عضو مجلس الحكم موفق الربيعي أبدى "شكوكاً قوية" في إمكان إقرار القانون في موعده المحدد، وقال: "آمل بأن يقر القانون في 28 شباط، لكن هناك شكوكاً قوية ازاء ذلك، خصوصاً مع بقاء بعض الأمور عالقة، ونحن في حاجة إلى حلها". وأضاف ان هذه الأمور "تتعلق بالفيديرالية ومكانة الإسلام في الدولة ودور المرأة في المجتمع". ويعكف مجلس الحكم على إعداد قانون إدارة الدولة الذي يفترض أن يحكم شؤون البلاد طوال الفترة الانتقالية، بين أول تموز يوليو 2004 و31 كانون الأول ديسمبر 2005. وأعرب الربيعي عن اقتناعه بأن "القانون سيقر في خاتمة المطاف، بمساعدة أميركية، ولكن ليس في الموعد المحدد"، مشيراً إلى "صعوبة اقناع الأكراد بالتخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال 13 سنة". وعزا ذلك إلى "الخوف الذي يعيشون في ظله وعدم الثقة بأحد، بسبب معاناتهم المزمنة مع حكومات بغداد السابقة"، موضحاً أن "الخوف لدى الأكراد صار إرهاباً". وأضاف: "لا نتوقع أن يتخلوا الأكراد عما حققوه لتسليمه إلى حكومة مركزية لا يعرفون كيف سيكون شكلها، فلديهم دولة بحكم الأمر الواقع، لكنهم بحاجة إلى تشريعها قانوناً وللتنازل عنها يجب أن تكون هناك ضمانات". وشدد على أن "الناس كلها خائفة، فمن هو القادر على اعطاء مثل هذه الضمانات؟ السنّة يخافون الطغيان العددي للشيعة، وهؤلاء يخافون عودة الاضطهاد والجميع خائف، لكن الخوف لا يمكن أن يبني بلداً وإنما يدفع بالجميع إلى التقوقع والتمترس في خنادقهم".