تتعرض شركة ايرلندية متخصصة بصناعة الاسمنت لضغوط من أجل وقف مساهمتها في بناء "الجدار الفاصل" الذي تشيده الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك بعد كشف منظمات وشخصيات ايرلندية عن امتلاك مجموعة "سي آر اتش" نسبة 25 في المئة من شركة "ماسهاف" الإسرائيلية التي تملك شركة "نيشار"، أكبر الشركات المنتجة للاسمنت في إسرائيل. وتقدم نواب في البرلمان الايرلندي، من بينهم السناتور ديفيد نوريس باستجواب للحكومة التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي يطالبها فيها بالضغط على الشركة الايرلندية لوقف مشاركتها في بناء الجدار باعتباره "خطأ أخلاقياً وسياسياً". وتدخلت منظمة "العفو الدولية" عبر مسؤولة مكتبها في دبلن كاترين كانين لدى الشركة الايرلندية واتهمتها بمخالفة القوانين الدولية عبر مساهمتها في بناء الجدار على أرض محتلة حسب القوانين الدولية. وتقول أوساط ايرلندية إن "سي آر اتش" تحاول زيادة حصتها في الشركة الإسرائيلية التي تتولى انتاج 80 في المئة من استهلاك إسرائيل من الاسمنت إلى 50 في المئة. ونفى ناطق باسم الشركة الاتهامات الموجهة إلى شركته، وقال إن نشاطها لا يقتصر على إسرائيل وحدها، بل يتعدى ذلك إلى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما أنها تساهم بأي نوع من الأنواع المستخدمة في بناء الجدار، على رغم أن ناطقاً باسم السفارة الإسرائيلية في دبلن رحب باستثمارات الشركة في إسرائيل. وقال علي حليمة، سفير فلسطين لدى ايرلندا: "إن من حق شركة سي آر اتش البحث عن أرباح، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب الشعب الفلسطيني". وأوضح أنه من غير الاخلاقي والمنطق السماح لشركات في أوروبا بالمساعدة في بناء مستوطنات غير شرعية، أو جدار عازل مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية. ودانت ايرلندا على لسان وزير خارجيتها بريان كوين الذي زار الأراضي الفلسطينية أخيراً "الجدار الفاصل"، ووصف الرأي العام الأوروبي بأنه قلق من ممارسات من هذا النوع، لأنها تزيد من المعاناة القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي بدورها تدفع الكثيرين إلى ارتكاب أعمال عنف. لا تزال تعتبر عقبة مهمة أمام العودة إلى المفاوضات في شأن الحدود النهائية.
