أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وكيلها يوسي غال استدعى أمس السفير النروجي في تل أبيب لتوبيخه وتقديم احتجاج رسمي على قرار بلاده وقف استثماراتها في شركة «ألبيت» الإسرائيلية على خلفية مساهمتها في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية. وأضافت الوزارة أن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى، مثل إصدار بيان تنديد شديد اللهجة. وكانت وزارة المال النروجية بررت وقف الاستثمار الحكومي في الشركة الإسرائيلية بضلوع الأخيرة في «انتهاك القانون الإنساني الدولي»، بتزويدها الجدار الفاصل بمنظومات مراقبة تنتجها بنفسها. واعتمدت الوزارة قرار المحكمة الدولية في لاهاي قبل خمس سنوات اعتبار الجدار الفاصل منافياً للقانون الدولي. وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن «صندوق التقاعد الحكومي» الذي يعتمد على الأرباح من النفط يقدم الدعم ل 41 شركة إسرائيلية تبين لاحقاً أن أكثر من ثلثيها مرتبط بمشاريع تطوير وبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة.