سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مقتدى الصدر يهدد الاميركيين بالسلاح اذا أصروا على رفض "اعتبار الاسلام مصدراً للتشريع" أنان يستبعد الانتخابات قبل 30 حزيران وواشنطن لتسليم السلطة الى مجلس حكم موسع
استبعد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اجراء انتخابات في العراق قبل 30 حزيران يونيو المقبل، لكنه شدد على ضرورة المحافظة على هذا التاريخ موعداً لنقل السيادة إلى العراقيين، فيما أعرب الحاكم الأميركي بول بريمر عن استعداده لتغيير صيغة تشكيل حكومة موقتة بتوسيع مجلس الحكم وتسليمه السلطة. في غضون ذلك، هدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالتصدي بالسلاح للأميركيين، مذكراً ب"ثورة العشرين" والانتفاضة الشيعية ضد نظام الرئيس المعتقل صدام حسين، إذا أصر بريمر على رفض أن يكون "الإسلام المصدر الوحيد للتشريع". وعلمت "الحياة" من مصادر عراقية أن مجلس الحكم أقر توصيفاً للعراق في قانون الدولة الأساسي، وفيه أنه "جمهورية فيديرالية متعددة"، والفيديرالية لا تقوم "على أساس قومي أو عرقي، بل على أساس جغرافي"، أي أنه استطاع تجاوز الخلاف مع الأكراد. وقال أنان أمس إن المنظمة الدولية تأمل بالعمل مع العراقيين وسلطة "التحالف" لايجاد "آلية لإقامة حكومة موقتة أو انتقالية إلى حين تنظيم انتخابات". وأضاف ان هناك "بوادر اجماع" بين العراقيين أو "تفاهماً" على أن "الانتخابات لا يمكن اجراؤها قبل نهاية حزيران"، وان هذا التاريخ بصفته موعداً لنقل السيادة إلى العراقيين "يجب احترامه". وزاد: "اننا في حاجة إلى ايجاد آلية لانشاء حكومة موقتة ثم المساعدة في تحضير الانتخابات لاحقاً في موعد ما في المستقبل". وصرح مستشار الأمين العام الخاص السفير الأخضر الإبراهيمي بأن أنان "سيرسل توصياته" إلى العراقيين وسلطة "التحالف" على أساس "الوقائع التي توصلنا إليها... ثم تستأنف الأممالمتحدة عملها للمساعدة في العملية السياسية من الآن حتى 30 حزيران، وبعد ذلك، أي عندما يستعيد العراق سيادته". وقال الناطق باسم الأمين العام فرد اكهارت إن ما تقدمه الأممالمتحدة إلى العراقيين الآن هو "غذاء للتفكير" ليقرروا بأنفسهم إذا كانوا في حاجة إلى مساعدة المنظمة الدولية في ايجاد "آلية لانشاء حكومة موقتة". واجتمع أنان، يرافقه الإبراهيمي وكبار مساعديه، مع "مجموعة أصدقاء العراق" التي تضم 46 دولة، بينها أعضاء مجلس الأمن وجيران العراق. وأدلى أنان ببيان خلال الاجتماع المغلق جاء فيه أنه "برز اجماع لدى العراقيين على أن الانتخابات الوطنية المباشرة أفضل السبل لانشاء برلمان وحكومة ممثلة للجميع وشرعية". وأضاف: "في الوقت ذاته، هناك اتفاق واسع على أن الانتخابات لا يمكن أن تكون ناجحة ما لم يتم التحضير لها بكل عناية في ظروف تقنية وأمنية وسياسية مواتية". وزاد أن "على التحالف والعراقيين الابقاء على اتفاق استعادة العراق السيادة بحلول 30 حزيران". وتابع: "لكن هناك ضرورة للمزيد من العمل لمعالجة بعض المسائل المهمة التي تبقى بلا أجوبة. وهذه ترتكز إلى اختيار أفضل السبل لتطبيق مثل آلية نقل السيادة، وما الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه مدعومة من مجلس الأمن". في الكوفة، هدد مقتدى الصدر بالتصدي للأميركيين ملوحاً ب"ذكرى ثورة العشرين" و"الانتفاضة الشعبانية" في معرض رده على رفض بريمر أن يكون "الإسلام المصدر الوحيد للتشريع". وجاء في بيان للمركز الإعلامي للصدر: "نحذر وننصح الجميع بأن الشعب العراقي، على رغم أنه يمر بين فترة وأخرى في شبه سبات ينتظر ويتربص، إلا أن له القدرة على الانقضاض على أعدائه، فما زالت ذكرى ثورة العشرين ماثلة وما الانتفاضة الشعبانية عنا ببعيدة". يشار إلى أن "الانتفاضة الشعبانية" اسم اطلق على تحرك الشيعة عام 1991 ضد حكم صدام كونها انطلقت في 15 شعبان. وأعلن بريمر في مؤتمر صحافي أمس احتمال تغيير صيغة تشكيل حكومة عراقية جديدة، لكنه شدد على أن "موعد نقل السلطة إلى العراقيين ثابت". وفي واشنطن، قال مسؤول رفيع إن إدارة الرئيس بوش باتت مستعدة للتخلي عن خطة المجمعات الانتخابية، وتسليم السلطة إلى مجلس حكم موسع إلى حين اجراء الانتخابات. وأضاف بريمر ان قانون إدارة الدولة، الذي يجري إعداده حالياً "سيؤكد مبدأ المساواة وسيضمن الحقوق الأساسية لكل العراقيين بمعزل عن دينهم أو انتمائهم العرقي أو جنسهم". وأضاف ان أي حكومة عراقية ذات صفة تمثيلية وتتمتع بالسيادة "يجب أن تستند إلى قانون يحمي الحقوق الأساسية ويضمن استقرار النظام السياسي". وأكد أنه يشكك في أن يتبنى مجلس الحكم الانتقالي قانوناً أساسياً غير ديموقراطي، بل سيكون متوافقاً مع مبادئ اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي الذي ابرم بين التحالف ومجلس الحكم. وكان بريمر هدد باستخدام حقه في النقض الفيتو في حال وضع أعضاء المجلس نصاً يجعل الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع، ما أثار غضب الشيعة. ووصف الأشخاص السبعة الذين اعتقلتهم القوات الأميركية الأربعاء في بعقوبة، بأنهم "عراقيون متطرفون، لكنهم لا ينتمون إلى تنظيم القاعدة".