شهدت الاسواق السعودية الاسبوع الجاري ارتفاعاً كبيراً في اسعار الحديد وزيادة عالية في حجم الطلب تجاوزت 9 في المئة بسبب ارتفاع اسعار تكاليف المواد الخام والشحن إضافة الى زيادة الطلب من مختلف الاسواق الدولية. وقال نائب رئيس مجلس ادارة"سابك"الرئيس التنفيذي محمد الماضي ل"الحياة"ان نقص حديد التسليح وارتفاع اسعاره في السوق"يعود الى تصدير بعض الشركات كميات كبيرة الى الدول المجاورة على حساب الاستهلاك المحلي". ولفت الى ان هناك طلباً مرتفعاً من مختلف الاسواق الدولية على الحديد وان وزارة التجارة هي الجهة التي تُعنى بذلك وربما لديها علم بهذا النقص وسبق ان اتخذت خطوات عدة للحد من التصدير. وقررت وزارة التجارة والصناعة ايقاف تصدير حديد التسليح من المصنعين والتجار ومراقبة عملية خزن الحديد عند التجار والزامهم بعرض المخزون للبيع، إضافة الى السماح لعدد من التجار باستيراد كميات من دول الخليج والدول المجاورة لسد العجز الحالي في السوق المحلية. وارجعت الوزارة الازمة الحالية للحديد الى الزيادة الكبيرة التي تواجهها المصانع المحلية في تكاليف تأمين المواد الخام والشحن من دول المنشأ والنقل الداخلي إضافة الى ارتفاع تكاليف المواد الخام دولياً وزيادة الطلب على الحديد نتيجة لزيادة الحركة العمرانية وتحول المنتجين المحليين مصانع الدرفلة الى خفض انتاجهم من حديد التسليح الى صناعة منتجات اخرى من القواطع الخفيفة. وكان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة صالح الحصيني ذكر نهاية العام الماضي ان الوزارة اتفقت مع بعض المصنعين والموزعين لمنتجات حديد التسليح على عدد من الاجراءات والخطط لتوفير حاجات السوق من الحديد من خلال استيراد كميات كبيرة ضمن جدول زمني. وتُقدر الكمية المطلوب استيرادها بنحو 041 الف طن إضافة الى زيادة كميات الانتاج الى المصانع السعودية بنحو 072 الف طن حيث اصبحت الكمية المتوافرة في السوق مع نهاية العام الماضي نحو مليوني طن. يُذكر ان هناك عدداً من المصانع، حصل اخيراً على تراخيص، سيبدأ عمله السنة الجارية إضافة الى توسعة خطوط الانتاج للمصانع القائمة. وتشير الاحصاءات الاقتصادية الى ان عدد المصانع المنتجة حالياً هو اربعة فقط تنتج 3.58 مليون طن سنوياً.
