حقق حجم تبادل السلع والبضائع بين أميركا والدول العربية قفزة كبيرة عام 2003 بعدما استفاد من ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي وتسجيل زيادة ملموسة في الطلب الأميركي على النفط للمرة الأولى منذ عام 2001. وبلغت القيمة الاجمالية لهذه المبادلات زهاء 51 بليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 21 في المئة بالمقارنة مع عام 2002. نجمت مكاسب المبادلات التجارية العربية - الاميركية عن ارتفاع قيمة صادرات الدول العربية المصدرة للنفط بنسب راوحت بين 26 و57 في المئة8 وكذلك ارتفاع قيمة صادرات الأردن بنسبة 43 في المئة علاوة على حدوث زيادة كبيرة في واردات الكويت وفي درجة أقل البحرين وان كانت واردات غالبية الدول العربية سجلت تراجعات ملموسة. وتحقق للدول العربية المصدرة للنفط والأردن فائض اجمالي بقيمة 22 بليون دولار من صادرات بقيمة 35 بليون دولار الا أن عجوزات كبيرة في مبادلات الامارات ومصر والبحرين مع أميركا خفضت هذا الفائض الى 18 بليون دولار. وانفردت السعودية بأكبر حصة من فائض تجارة السلع والبضائع لعام 2003 اذ بلغت قيمة صادراتها الى السوق الأميركية 18 بليون دولار بينما بلغت قيمة وارداتها 4.6 بليون دولار. وارتفعت قيمة الصادرات السعودية بنسبة 26.4 في المئة بالمقارنة مع عام 2002 في حين انخفضت قيمة وارداتها بنحو 180 مليون دولار. واضافة الى أسعار النفط استفادت الصادرات السعودية من ارتفاع الطلب الأميركي على النفط الخام بنسبة 1.1 في المئة، أي نحو 200 الف برميل يوميا، العام الماضي. وفي مؤشر ايجابي لصادرات السعودية، التي تعتبر أكبر مصدري النفط الخام الى السوق الأميركية، توقعت ادارة معلومات الطاقة احتفاظ أسعار بقوتها وارتفاع الطلب الأميركي بنسبة 2.2 في المئة السنة الجارية. ارتفاع الصادرات العراقية وفي تطور متوقع لكنه ملفت استعادت صادرات النفط العراقية الى السوق الأميركية، وعلى رغم ظروف الحرب، جزءاً من خسائرها عندما ارتفعت قيمتها الى 4.6 بليون دولار عام 2003 مسجلة زيادة بنسبة 37 في المئة على سنة 2002. كذلك نشطت الواردات العراقية لترتفع قيمتها من 32 مليون دولار عام 2002 الى 316 مليون دولار العام الماضي. وساهمت مستجدات النفط بارتفاع قيمة صادرات الكويت بنسبة 28 في المئة الى 2.3 بليون دولار مقابل واردات بقيمة 1.5 بليون دولار بينما لعب انتعاش الطلب الأميركي على الغاز دوراً مهماً في ارتفاع قيمة صادرات الجزائر بنسبة 57 في المئة لتصل الى 5.2 بليون دولار مقابل واردات بقيمة 487 مليون دولار. ارتفاع صادرات الاردن ورفع الأردن قيمة صادراته الى 673 مليون دولار من 412 مليون دولار عام 2002، ما حقق له فائضاً بقيمة 181 مليون دولار. كذلك ارتفعت قيمة الصادرات السورية، التي شكلت مشتقات النفط جزءها الأعظم، بنسبة 61 في المئة لتصل الى 251 مليون دولار وتحقق فائضاً بمبلغ 45 مليون دولار. ولم تسجل مبادلات الدول العربية الأخرى تطورات مهمة باستثناء انخفاض عجز الميزان التجاري للمغرب مع أميركا الى 89 مليون دولار بالمقارنة مع 173 مليون دولار العام الماضي وارتفاع فائض عُمان الى 372 مليون دولار بالمقارنة مع 45 مليون دولار.