أكدت مصادر موثوق بها ل"الحياة" في إسلام آباد أمس، معلومات عن بيع أوكرانيا تقنية نووية إلى تنظيم "القاعدة". وأوضحت أن عالماً نووياً أوكرانياً يعتقد بأن اسمه فيكتور، زار قندهار معقل "طالبان" سابقاً عام 1998، ولعب دور الوسيط في تلك الصفقة. وأوضحت المصادر نفسها أن الجانب الأميركي "علم بالقضية وتمكن على الفور من تتبع خيوط الصفقة حتى أوكرانيا". وأضافت: "لكن المسألة ظلت طي الكتمان ولم تكشف تفاصيلها". وكانت المصادر تشير بذلك إلى شراء "القاعدة" حقائب تتضمن أسلحة نووية وضعتها في "أماكن آمنة"، عندما كانت "في ضيافة" نظام الحركة الذي أطاحه الأميركيون آخر عام 2001. وجاء ذلك في وقت نفت كييف أن تكون أسلحة نووية أوكرانية بيعت إلى "طالبان"، مؤكدة أن تلك الأنباء "مفبركة" و"لا تصدق" ولا تعدو كونها "استفزازات". وتزامن ذلك مع فضيحة بيع مكونات نووية إلى دول مثل إيران وليبيا وكوريا الشمالية، لعب الدور الأبرز فيها "أبو القنبلة النووية الباكستانية" عبد القدير خان. وقال ديبلوماسيون في فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن لائحة "الأوروبيين الذين يشتبه في أنهم صدّروا أجهزة ومعدات إلى السوق السوداء النووية، تتضخم يوماً بعد يوم". وأضاف الديبلوماسيون أن الشبكة التي وصفها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بأنها "سوبر ماركت" للطامحين في الحصول على أسلحة نووية، كانت تحصل على كثير من احتياجاتها من أوروبا. وحدد تحقيق دولي أشخاصاً متورطين وشركات، من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وسريلانكا وسويسرا وجنوب أفريقيا واليابان ودبي وماليزيا والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا والصين وباكستان. وفي غضون ذلك، أبدى وزير الخارجية الباكستاني خورشيد محمود قصوري عزم بلاده على التعاون الكامل مع الوكالة في الكشف عن تفاصيل الشبكة المتورطة في السوق السوداء، وخصوصاً في ما يتعلق بتزويد إيران مكونات نووية. وفي الوقت نفسه، جدد الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال شوكت سلطان تأكيده أن السلاح النووي الباكستاني "لم يصل أبداً إلى أيدي تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإرهابية". إلى ذلك، لاحظ مراقبون تأكيد الرئيس الباكستاني برويز مشرف لوزير الخارجية الأميركي كولن باول أن العفو المشروط عن عبد القدير خان مشروط بكشفه المزيد من التفاصيل عن عالم السوق السوداء. ونقل باول عن مشرف تعهده ب"اقتلاع جذور" السوق السوداء النووية. وأشار مشرف ووزير خارجيته في تصريحات أمس، إلى أن الحكومة الباكستانية كانت تشك بتورط خان في مسألة التسريب النووي منذ ثلاث سنوات. لكن مشرف قال ل"نيويورك تايمز" إن واشنطن لم تقدم أدلة على نشاطات خان، إلا في تشرين الأول أكتوبر الماضي، علماً أن الأخير كان "يقوم باتصالات وتحركات مشبوهة". واعتبر مشرف أن "كان من واجب الأميركيين إبلاغنا إذا كانوا يعلمون قبل ذلك، ربما كنا منعنا حدوث كثير من الأشياء".