حكمت محكمة منطقة سولنا في العاصمة السويديةستوكهولم على المواطن الليبي محمد سالم عيسى 22 سنة الذي يعمل محللاً لغوياً لمصلحة دائرة الهجرة السويدية، بالسجن ستة اشهر بسبب محاولاته المتكررة ابتزاز اللاجئ الليبي توفيق حسين ناصر وتهديده بإرسال معلومات عنه الى الاستخبارات الليبية في حال لم يدفع له مبلغاً من المال. وتعود وقائع القضية الى مطلع كانون الاول ديسمبر الماضي عندما ارسلت دائرة الهجرة السويدية ثلاثة أشرطة كاسيت تحتوي على مقابلات مع اللاجئ توفيق ناصر الى شركة ترجمة محلية يعمل فيها الليبي عيسى محللاً لغوياً. وكانت مهمة المحلل اللغوي مراقبة المقابلات التي تتم مع لاجئين والتأكد من صدقية كلامهم ولهجتهم. ومن بين المقابلات التي وقعت بين يدي المحلل اللغوي ملف اللاجئ توفيق الذي روى قصته كاملة وقدم طلب لجوء في السويد هرباً من السلطات الليبية. وقرر المحلل ابتزاز اللاجئ بعدما علم ان افراد عائلة الأخير ما زالوا يعيشون في ليبيا. اتصل محمد عيسى بعد ايام بابن بلده توفيق وشرح له ان كافة المعلومات التي ادلى بها الى دائرة الهجرة اصبحت الآن في حوزته وان ثمن عدم ارسال تلك المعلومات الى الاستخبارات الليبية خمسة آلاف دولار اميركي. وأصيب اللاجئ توفيق بخوف كبير خصوصاً بعدما هدده محمد بأن المعلومات التي سيعطيها الى الاستخبارات ستلحق الضرر بعائلته في ليبيا، فدفع قسماً من المبلغ. لكن قبل ان يكمل تسديد بقية المبلغ اتصل اللاجئ الليبي بالشرطة وابلغها بالقضية فعمدت الى نصب فخ لمحمد عيسى واعتقلته اثناء محاولته ابتزاز ابن بلده. وبرر الليبي محمد فعلته امام المحكمة بأنه قام بذلك ليصبح على اتصال بالشرطة السويدية ويبلغها انه شخصياً مهدد من الاستخبارات الليبية وان عائلته في خطر. إلا ان المحكمة رفضت الخوض في تقويم صدقية قصة الليبي وحكمت عليه بالسجن ستة اشهر. وأثناء المحاكمة تبين ان المحلل الليبي لا يحمل تصريح اقامة عمل في السويد وانه كان يعمل بطريقة غير شرعية، مما يُهدد بإمكان طرده من البلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل الشرطة السويدية عرباً يُشتبه في ان لهم علاقات باستخبارات بلادهم، اذ تم أخيراً اعتقال مترجمين عراقيين واكراد في دائرة الهجرة كانوا في الوقت ذاته يعملون للاستخبارات العراقية.