عبدالهادي علي شايف المدير العام وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري : البنك الأهلي إختط لنفسه عدداً من المباديء الاستراتيجية في العمل المصرفي الاسلامي وتعظيم حجم المؤسسات المالية الاسلامية يكون بإندماج الكيانات المصرفية الصغيرة

أكد عبدالهادي علي شايف المدير العام وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن التحديات العالمية والضرورات الإقتصادية تفرض على المؤسسات المصرفية الإسلامية التوجه نحو تعظيم حجمها من خلال الإندماجات بين الكيانات المصرفية الصغيرة. وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يواجه كذلك تحدي إيجاد الكوادر المحترفة القادرة على تطوير العمل المصرفي الإسلامي، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر حتى تتمكن من إنشاء نظام محاسبي إسلامي. وهنا نص الحديث:
نأمل إعطاءنا فكرة عن بداية التفكير في العمل المصرفي الاسلامي في البنك الاهلي التجاري؟
- ترجع فكرة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الاهلي التجاري الى اكثر من 25 عاماً بناء على رغبة ملاك البنك في ادخال الخدمات الاسلامية باعتبارها احدى الخطوات المهمة في التطوير والأخذ بكل ما يلبي طلبات العملاء. ولم تنجح المحاولات المبكرة بسبب عدم وجود التصور المنهجي وعدم وجود القدرات البشرية المدربة.
كيف تطور العمل المصرفي الاسلامي في البنك الاهلي التجاري؟
- كانت اولى خطوات ذلك هي ترسخ قناعة مسؤولي البنك وملاكه بأهمية تقديم منتجات مصرفية اسلامية تتوافق مع قيم المجتمع، ففي العام 1987 تم إنشاء أول صندوق استثماري وفق الضوابط الشرعية وهو صندوق الاهلي للمتاجرة العالمية ويعمل وفق صيغة المرابحة في الصفقات الدولية قصيرة الاجل. وفي العام 1990 تم انشاء فرع إسلامي مستقل كتجربة ونموذج لتقديم الخدمات المصرفية الاسلامية، ومن ثم تمت الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية الوطنية لتقديم تصور عملي حول كيفية التطبيق وضمان النجاح وصياغة العقود ونظم العمل وفق المقتضيات الشرعية.
وفي العام 1992 تم انشاء ادارة خاصة للخدمات المصرفية الاسلامية حيث كان الهدف الاساسي من انشائها هو التخطيط والاعداد لتحويل الفروع من العمل المصرفي التقليدي الى العمل المصرفي الاسلامي وتطوير وتنمية الاعمال. وقد مُنِحت الادارة الاسلامية الصلاحيات التي تمكنها من اداء عملها وصار لها صفة استقلالية تتضح في ممارساتها المتمثلة في تنمية وتطوير الاعمال والترويج للعمل المصرفي الاسلامي وجذب شريحة من عملاء الودائع وعملاء التمويل والاستثمار للتعامل مع هذه الادارة والاهتمام بإعداد وتطوير الموارد البشرية لفهم طبيعة وخصائص العمل المصرفي الاسلامي وضوابطه الشرعية.
وقد تلا ذلك إعداد هيكل تنظيمي لأنشطة الإدارة يتضمن "تنمية الودائع وتوظيف واستثمار الاموال وفقاً للصيغ الشرعية مع استثمار فائض السيولة في الحسابات الجارية بما يقتضيه الوجه الشرعي، وكذلك ادارة الفروع التي أُنشئت او حُوِِّلت للعمل المصرفي الاسلامي، مع الدراسة والتوعية للعمل المصرفي الاسلامي بين العملاء في مختلف مناطق المملكة. وأخيراً الاستقلال المالي والاداري بما فيه اعداد الخطط والاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الميزانية بصفة مستقلة ومنفصلة عن الادارات الاخرى.
مباديء أساسية
ما هي المباديء الاستراتيجية لتطبيق العمل المصرفي الاسلامي في البنك الأهلي؟
- لقد إختط البنك الاهلي لنفسه عدداً من المبادئ الاستراتيجية في مجال العمل المصرفي الاسلامي ويمكن اختصارها في ما يلي:
المبدأ الاول: الالتزام بالتطبيق الشرعي. ويعني ذلك التثبت من أن جميع العمليات التي يتم تقديمها يجب أن تكون وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. ومن أجل تحقيق ذلك، تم تدريب جميع العاملين على أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، وقد تم التدريب وفقاً للأولويات المؤثرة في اداء العمل. كما جرى إعداد العقود وقواعد تطبيق صيغ الاستثمار الاسلامية. وتم تتويج هذا المبدأ بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية وذلك في تشرين الثاني نوفمبر 1996 كما جرى انشاء وحدة للرقابة الشرعية في داخل الادارة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية والإلتزام بها من قبل الوحدات المختلفة بالادارة.
المبدأ الثاني: التدرج في التطبيق. ويقصد بهذا المبدأ أن يكون إدخال الخدمات الاسلامية على أساس هاديء ومدروس تفادياً للمعوقات أو ردود الافعال غير المناسبة.
المبدأ الثالث: إحترام النظم والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المبدأ الرابع: الإتساق والتناغم بين الادارة المصرفية الاسلامية وإدارات البنك الأخرى.
إن التزام البنك الاهلي بهذه المباديء وتطبيقها بشكل مهني دقيق أديا الى أن يحقق البنك نجاحات كبيرة تمثلت في النمو المضطرد للعمل المصرفي الاسلامي في البنك سواء في مجال التمويل او الاستثمار او الودائع او عدد الفروع التي تقدم العمل المصرفي الاسلامي. وفي هذا المجال تجدر الإشارة الى أن البنك قد توَّج جهوده السابقة بقرار استراتيجي يقضي بتحويل جميع فروع البنك الى العمل المصرفي الاسلامي بنهاية العام 2005.
هل لكم أن توضحوا لنا فكرة نشأة المصارف الاسلامية وأهدافها وتطورها؟
- مضى على نشأة المصارف الإسلامية نحو ثلاثة عقود، وكان من أهم أهدافها تقديم بدائل للصيرفة التقليدية والمساهمة في التنمية الإقتصادية في البلدان الإسلامية وذلك من خلال تمويل المشروعات الإقتصادية المختلفة. وبنظرة تقويمية الى واقع المصارف الاسلامية نجد أنها واجهت مشكلتين في بداية عملها حالتا دون تحقيقها لأهدافها على النحو المأمول:
الأولى عدم قدرة المصارف الاسلامية على تطوير اوعيتها الادخارية بما يتلاءم مع احتياجات ورغبات المدخرين. والثانية عدم قدرة المصارف الاسلامية على تطوير صيغ استثمارية تراعي المواءمة بين أصولها وخصومها.
ان هاتين المشكلتين هما اللتان حدتا من مقدرة المصارف الاسلامية على الاسهام في المشروعات طويلة الأجل التي تعد احدى ركائز عملية التنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من ذلك لا ينكر أحد ان المصارف الاسلامية حققت نجاحات كبيرة في مجالات عدة إذا ما قيس ذلك بعمرها الزمني، فقد قدمت بدائل مشروعة في مجال التمويل قصير الاجل وبالأخص لشريحة كبيرة من العملاء الذين يرغبون في التعامل بمنتجات تتوافر فيها الجوانب الشرعية والمصرفية الحديثة. ولعل ذلك قد ساعد في النمو المضطرد الذي حققته هذه المصارف سواء في عددها او حجم اصولها حيث تشير الاحصاءات الحديثة الى ان هناك نحو 267 مؤسسة اسلامية متكاملة تبلغ أصولها نحو 250 مليار دولار، بالاضافة الى 300 مصرف أو مؤسسة تقليدية تقدم منتجات اسلامية يقدر حجم اصولها العاملة في المجال الاسلامي بنحو 150 مليار دولار.
وهذا النمو والإنتشار المتزايد المستمر في حجم الأصول يشيران الى أن المصارف الاسلامية اصبحت محط انظار واهتمام كثير من المؤسسات المالية العالمية التي اصبحت تحرص على فتح فروع متخصصة أو نوافذ للعمل الاسلامي. ولا يعني هذا ان الطريق صار ممهداً امام الصيرفة الاسلامية حيث ما يزال هناك كثير من العقبات والتحديات التي تقف أمام زيادة نشاط المصارف الاسلامية في الاسواق الدولية. وتتعلق تلك العقبات بشكل أساسي بالاطر واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي الاسلامي سواء في ما يتعلق بالمؤسسات الرقابية او التشريعية التي يرجى من ورائها كثير نحو تأطير وتنظيم وتطوير العمل المصرفي الاسلامي.
أدوات إستثمارية جديدة
إلى أي مدى نجحت المؤسسات المالية الاسلامية في إبتكار ادوات استثمار اسلامية؟
- من أجل تجاوز واقع التخمة المالية في المصارف الاسلامية وتحقيق الرضى النسبي للعملاء والدخول في عالم المؤسسات المالية الكبرى وتحقيق الأرباح على النحو الذي يحقق اهداف البنوك الاسلامية، بدأت هذه المصارف في اطلاق أدوات استثمارية اسلامية جديدة. ويأتي ذلك في اطار مواكبة التطورات السريعة في عالم اليوم والمنافسة القوية التي تستدعي الوقوف على آخر المستجدات المستخدمة وزيادة شريحة العملاء المستخدمين لتعاملات الانترنت والبنك الالكتروني لمواجهة المتطلبات في عالم سريع التطور.
ما هي إسهامات البنك الاهلي التجاري في دعم مسيرة العمل المصرفي الاسلامي؟
- التحدي الأكبر الذي يواجه المصارف الاسلامية هو العمل وبشكل مستمر على تطوير منتجات جديدة تلبي رغبات العملاء. ولهذا إعتبر البنك الأهلي أن دعم مسيرة العمل المصرفي الاسلامي يمكن ان يتحقق في أعلى صوره من خلال الإهتمام بتطوير وإبتكار منتجات تمويل وإستثمار مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا المجال يعتز البنك الاهلي بما قدمه من جهود تمثلت في تطوير عدد من المنتجات المبتكرة التي وجدت القبول وتم تقليدها في عدد من المصارف العالمية، ومن هذه الجهود والمنتجات :
تطوير المعايير الإسلامية للإستثمار في الأسهم الدولية وطرح أول صندوق للإستثمار في الأسهم العالمية، وهي المعايير التي إستندت عليها جميع مؤشرات الأسهم الإسلامية على مستوى العالم.
تطوير منتج تيسير الاهلي القائم على التورق الذي أحدث نقلة نوعية في عمل المصارف الاسلامية باعتباره أول منتج مصرفي إسلامي يُمكِّن العملاء من الحصول على النقد بطريقة شرعية.
تطوير أول بطاقة ائتمان إسلامية على مستوى العالم.
تطويرأول شهادات استثمار إسلامية يمكن شراؤها من البورصة العالمية.
تطوير أول صندوق إسلامي لحماية رأس المال.
هذا بالاضافة إلى عشرات الهياكل التمويلية التى جرى تطويرها ضمن وحدة مختصة بالتطوير والابتكار الأمر الذي منح البنك الأهلي ريادة العمل المصرفي الاسلامي على المستوى العالمي.
من وجهة نظركم، ما مدى الإلتزام بالجوانب الشرعية لعمل المصارف الاسلامية؟
- إن التزام المصارف الاسلامية بالأسس والضوابط الشرعية هو أهم أسس العمل المصرفي الاسلامي اذ لا بد من أن يتم اعتماد المنتجات التي تطبقها المصارف الاسلامية من قبل الهيئات الشرعية التي تتكون من افراد مشهود لهم بالعلم والامانة. وتحرص تلك الهيئات الشرعية على أن يستوفي كل عقد أركانه الأساسية التي تتمثل في الصيغة وأهلية العاقدين ومحل او موضوع العقد. وتحرص البنوك الاسلامية على الالتزام بالضوابط التي تقررها هيئاتها الشرعية لأن ذلك هو الأساس لبناء مصداقيتها لدى عملائها. كما تحرص المصارف الاسلامية في الوقت نفسه على الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها في الدول التي تعمل فيها بحيث يكون هناك إنسجام تام في جميع هذه النواحي، وهذا يسهم بلا شك في دفع مسيرة المصارف الاسلامية. ويضاف الى ذلك حرص المصارف الاسلامية على ايجاد وحدات للرقابة الشرعية تُعنى بالمتابعة والمراجعة والتدقيق.
المنافسة الإيجابية
كيف تنظرون الى المنافسة بين المصرفية الاسلامية والمصرفية التقليدية؟
- مما لا شك فيه أن السوق تفرض آلياتها والمنافسة تتيح كافة الخيارات. وحيث أن المصارف التقليدية وجدت إقبالاً كبيراً من العملاء على البنوك الاسلامية، لذلك سارت في هذا الاتجاه وقد إستحدث بعض المصارف التقليدية في منطقة الخليج بنوكاً جديدة وأطلقت خدمات اسلامية، كما سعت البنوك الاجنبية أيضاً الى تطوير خدمات الاستثمار الاسلامي لديها. وهذا في نظري شيء ايجابي لأن المنافسة تحتّم العمل الجاد والمبتكر بهدف الوصول الى التميز.
ما هي برأيكم أهمية الصناديق الاستثمارية الاسلامية، وما هو دور البنك الاهلي التجاري في هذا المجال؟
- من المؤكد أن الصناديق الاستثمارية في النظام الاقتصادي الإسلامي تشكل أهمية كبرى، حيث أن الاندماجات البنكية المتعددة وتزايد سطوة التكتلات المالية الدولية تفرض على البنوك الاسلامية أن تسعى نحو إبتكار واطلاق المزيد من هذه الصناديق الأمر الذي يزيد من فرص إستحواذها على نسب متزايدة من فوائض السيولة المتوافرة لدى العملاء، وبذلك تتزايد قدراتها التنافسية مقابل المؤسسات المالية الكبرى. وهي في ذلك لا تبتعد عن أهدافها ومنهجها، فان المساحة متاحة عالمياً لكل السبل المالية.
وصناديق الاستثمار ببساطة هي محافظ تجتمع فيها المدخرات الصغيرة لتكوّن حجماً من الأموال يمكن أن يستفيد من ميزات التنويع الذي يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار. وتؤسس هذه الصناديق وتشرف عليها جهات متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه. وتقوم هذه الصناديق بإصدار وحدات إستثمارية، وذلك لانه ليس بمقدور المستثمر الفرد تخصيص أمواله في استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد، الأمر الذي يؤدي إلى قدر كبير من الاستقرار في العائد وحماية لرأس المال. وقد كان للبنوك الإسلامية قصب السبق في إدارة أموال العملاء.
ولهذه الصناديق أهمية كبيرة في نقل الرساميل بين المجتمعات الإسلامية لغرض الإستثمار. أما في ما يتعلق باسهامات البنك الاهلي التجاري فقد سبقت الاشارة في سؤال سابق الى الدور الذي قام به في مجال تطويرالمعايير الشرعية للاستثمار في الاسهم والانواع المبتكرة من الصناديق الاستثمارية التي اطلقها البنك في السوق المصرفية السعودية. كل هذه العوامل منحت البنك الاهلي التجاري الريادة والصدارة حيث تصل حصة البنك الى ما يزيد عن 40 في المئة من السوق في المملكة وذلك من خلال أكثر من 20 صندوقاً ومحفظة استثمارية.
التحديات والإندماجات
كيف تقيّمون الاندماجات في المجال المصرفي حتى الآن؟
- لقد رأينا فعلاً عدداً من التحالفات بين المصارف والمؤسسات الاسلامية، وهذه خطوة جيدة لأن المصارف الاسلامية لا يمكن أن تتعامل بشكل منفرد. وهناك أيضاً محاولات للدمج التي ترتبط بمدى الحاجة لها وبمدى المتغيرات الاقتصادية ومتغيرات بيئة العمل. لكن وبشكل عام نخلص الى أن تعظيم حجم المؤسسات المالية الاسلامية يعتبر من التحديات التي يواجهها العمل المصرفي الاسلامي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إندماج الكيانات المصرفية الصغيرة.
وماذا عن وعي الجمهور بعمل المصارف الاسلامية والترويج الاعلامي لاغراض كسب العملاء؟
- إن نشر الوعي الإسلامي برسالة المصارف الإسلامية بين الناس أمر في غاية الاهمية، لا سيما إيضاح الآليات المتمثلة بالتعاملات المصرفية، ومدى خلوها من كل ما هو مخالف ومغاير ومناقض لأحكام الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي يطبقه البنك الاهلي التجاري من خلال استراتيجيته. كما ان هناك حاجة الى التعريف بالمصطلحات والمفاهيم المتداولة في عمل المصارف الاسلامية وتفسيرها للعملاء عبر جميع الوسائل الاعلامية، وهذه العملية بذاتها تشكل تحدياً كبيراً أمام القائمين على إدارة تلك المصارف لا سيما في ظل المنافسة الكبيرة بين البنوك في اطار كسب العملاء.
هل تملك المصارف الإسلامية الكادر المناسب؟
- إن عمليات البحث عن الكوادر المصرفية المحترفة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، وما يتبع ذلك من عمليات تدريب وتأهيل، تُعد تحدياً أمام المصارف الإسلامية خصوصاً في ظل وسائل وسبل وطرق التدريب المتواضعة. كما أن التحدي سيكون أكبر حين إستحداث نظام محاسبي إسلامي موحد على مستوى العالم للمصارف الإسلامية.
إن القوى البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي في حاجة إلى تطوير مهاراتها ورفع قدراتها المطلوبة للتعامل مع آليات العمل المصرفي الإسلامي. ونحن نرى أن هناك ضرورة كبيرة للإهتمام بتنمية هذا الجانب من العمل المصرفي الإسلامي، فالعاملون لا بد من أن تكون لديهم معرفة مزدوجة بالعمل المصرفي وبأحكام الشريعة التي تقوم عليها معاملات المصرفية الاسلامية. في البداية كان هناك عدة معاهد تأسست لتلبية الحاجة التي أوجدتها المؤسسات المالية الاسلامية، كما أن البنوك ذاتها أسست مراكز تدريب داخلية، كما قامت المراكز التابعة للبنوك المركزية بتوفير برامج تدريب خاصة. وعلى الرغم من ذلك إلا أن التسارع الكبير في التطور العالمي من جهة ونمو وتطور المؤسسات المالية الاسلامية من جهة أخرى ولّدت الحاجة إلى مزيد من التدريب، ولذلك فإن هناك حاجة لإنشاء مركز دولي للتدريب يعنى بوضع الخطط والمناهج والآليات التدريبية التي تتلاءم مع إحتياجات المصارف الاسلامية. والاهتمام لا ينبغي أن ينحصر في تدريب الكوادر العاملة حالياً في المصارف الاسلامية، وإنما إعداد كوادر جديدة. ويأتي هنا دور الجامعات والمعاهد التي يجب أن تقوم بتخريج مؤهلين للعمل في المؤسسات المالية الاسلامية.
ولا بد هنا من الإشادة بتجارب بعض الدول الاسلامية في مجال العمل المصرفي الاسلامي لا سيما تجربتي البحرين وماليزيا لما توفرانه من مناخ استثماري واقتصادي منفتح. وكذلك المؤسسات الداعمة والمساندة للصناعة المصرفية والمالية الاسلامية، ومن أهمها: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز إدارة السيولة، ومؤسسة التصنيف العالمية للمؤسسات الاسلامية.
البنك الأهلي... حقائق وأرقام
النشأة والتأسيس:
- البنك الأهلي التجاري هو أعرق البنوك السعودية وأولها نشأة حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى العام 1953 حين أصدر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أمره بتحويل شركة صالح وعبدالعزيز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري.
- بلغ رأسمال البنك الأهلي التجاري عند تأسيسه 30.025.133 ريالاً أو ما يعادل حوالي 8 ملايين دولار.
الشكل القانوني:
- منذ تأسيسه ظل الشكل القانوني للبنك الأهلي التجاري شركة تضامن إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة في 1/7/1997، وذلك كخطوة أولية لطرح أسهمه للإكتتاب العام.
- في العام 1999 دخل صندوق الاستثمارات العامة "الحكومي" مساهماً في ملكية البنك بنسبة 50 في المئة باع منها 10 في المئة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
- في مرحلة لاحقة إرتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنك إلى 69.3 في المئة وظلّت حصة التأمينات الإجتماعية 10 في المئة إضافة إلى 24 مساهماً يمتلكون الحصة المتبقية ونسبتها 20.7 في المئة من أسهم البنك.
الإدارة الحالية:
- وعلى ضوء التحولات التي طرأت على ملكية البنك، تم تشكيل مجلس إدارة جديد في العام 1999 برئاسة عبدالله سالم باحمدان، كما تم تعيين عبدالهادي علي شايف مديراً عاماً للبنك وبذلك تم فصل الملكية عن الإدارة. وشهد البنك منذ ذلك الحين نقلة نوعية مميزة في ادائه المالي وخدماته ومنتجاته.
مؤشرات مالية:
- يعتبر البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك على المستويين الوطني والإقليمي وفقاً لمعيار رأس المال البالغ 6.000 مليون ريال سعودي حوالي1.600 مليون دولار.
- بلغت أصول البنك 117.431 مليون ريال حوالي 31.315 مليون دولار بنهاية العام المالي 2003.
- بلغت أرباح البنك الصافية 3.013 مليون ريال حوالي 803 ملايين دولار في نهاية العام المالي 2003.
- بلغت حقوق المساهمين 10.332 مليون ريال في نهاية العام المالي 2003 حوالي 2.755 مليون دولار.
- بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 31.3 في المئة بنهاية العام المالي 2003.
- بلغ ربح السهم 25.11 ريال حوالي 6.7 دولار بنهاية العام المالي 2003 بزيادة نسبتها 23.7 في المئة مقارنة بربح السهم العام 2002.
حقائق هامة:
- بلغ عدد فروع البنك 252 فرعاً بنهاية العام المالي 2003 منها 111 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية.
- تجاوز عدد عملاء البنك مليون عميل بنهاية العام المالي 2003.
- في نهاية العام المالي 2003 بلغت الحصة السوقية للبنك في المملكة العربية السعودية ما يلي:
42.5 في المئة من مجموع صناديق الاستثمار.
23.2 في المئة من مجموع التمويل الشخصي.
22.4 في المئة من مجموع ودائع العملاء.
24.1 في المئة من مجموع دخل رسوم الخدمات البنكية.
24.2 في المئة من مجموع صافي الدخل.
21.7 في المئة من مجموع الموجودات.
- بلغ عدد موظفي البنك 4.282 بنهاية العام المالي 2003 تبلغ نسبة السعوديين منهم 84 في المئة.
- حقق كل من صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي وصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم العالمية المرتبة الأولى عالمياً من حيث الحجم حيث بلغ حجم الصندوق الأول 9.850 مليون ريال حوالي 2.627 مليون دولار وبلغ حجم الصندوق الثاني 1.505 مليون ريال حوالي 401 مليون دولار.
- لدى البنك أكبر غرفة تداول للأسواق المالية والعملات الأجنبية الخزينة في الشرق الأوسط.
- لدى البنك 873 جهاز صراف آلي وحوالي 4.636 نقطة بيع.
- للبنك فرعان دوليان في لبنان والبحرين و خمسة مكاتب تمثيل دولية في كل من لندن وسيؤل وطوكيو وفرانكفورت وسنغافورة.
- يتميز البنك بتعدد قنواته البديلة للخدمة ومنها هاتف الأهلي المصرفي و جوال الأهلي المصرفي وخدمة الأهلي أون لاين وخدمة الأهلي تريد ووساطة الاهلي الدولية.
- بلغت نسبة عمليات البنك التي يتم تنفيذها عبر الوسائل الآلية 50 في المئة من إجمالي حجم عمليات البنك بنهاية العام المالي 2003.
- يعتبر البنك أول البنوك السعودية الذي طرح بطاقة الائتمان المصرفية للتسوق عبر الإنترنت.
- يعتبر البنك أول البنوك السعودية في توقيع اتفاق إستخدام رسائل المجموعات مع شركة الاتصالات السعودية.