الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور عزالدين خوجة :. من الضروري توسعة القاعدة الرأسمالية للمصارف الاسلامية لمجابهة التحديات الحالية والنجاح لن يتحقق بغير التمسك بالهوية الاسلامية وتقديم المنتجات غير المخالفة للشريعة

عملت مؤسسات المال الاسلامية على مدى العقود الثلاثة الماضية بجد واجتهاد من أجل تقديم خيارات مالية اسلامية تلبي رغبات وطموحات العازفين عن التعاملات المصرفية التقليدية التي تلحق بها صفة الربوية. ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف هذه المؤسسات عن التطور، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الذي أنشئ في البحرين العام 2000 كان إحدى ثمار جهود تأسيس البنى التحتية الداعمة للعمل المصرفي الاسلامي.
أمين عام المجلس الدكتور عزالدين محمد خوجة ألقى الضوء على هذه التطورات، وعلى جهود المجلس في تنميتها، وفي التعاون مع المؤسسات الاخرى ذات الصلة في استكمال البنى الأساسية الداعمة للعمل المالي الاسلامي.
قال الدكتور خوجة ان المصارف الاسلامية تجربة حديثة العهد، فقد بدأت مؤسسات العمل المصرفي الاسلامي بشكل منفرد وبقوانين وتراخيص خاصة. وحيث أنها تختلف عن العمل المصرفي التقليدي بسبب طبيعتها الخاصة، فقد إحتاجت الى وقت طويل كي تكتمل أجهزتها. وقد حققت المصارف الاسلامية نجاحاً على مستوى الدول العربية والاسلامية وحتى على مستوى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتمثل القوانين موضوعاً في غاية الأهمية لجهة إتصالها بعمل المصارف الاسلامية لأنها من حيث المبدأ تشكل أهم وسيلة من وسائل نجاح العمل المصرفي الاسلامي، وفي هذا الاطار أوضح خوجة أن العمل المصرفي الاسلامي بدأ بتراخيص فردية وقوانين خاصة، وفي العام 1983 بدأت محاولات من ماليزيا لتقنين العمل المصرفي، وأصدرت قوانين تؤطر العمل المصرفي الاسلامي. لكن القوانين الخاصة بالعمل المصرفي الاسلامي كانت تصدر من كل دولة على حدة، ولذلك بادر "المجلس العام للبنوك الاسلامية" من جانبه إنطلاقاً من وعيه لأهمية ايجاد صيغة للحد الأدنى من التنسيق والتقنين بصوغ قانون نموذجي للعمل المصرفي الاسلامي. وقد استفدنا من قوانين المصارف الاسلامية السابقة في إعداد الصياغة الأولية للقانون. وتجدر الاشارة هنا الى أن ماليزيا وتركيا وايران أصدرت قوانينها في العام 1983 والامارات في 1985 وباكستان في 1986 ثم السودان 1993، وغينيا 1994، واليمن 1996، والأردن 2000، وآخرها الكويت في 2003، كما أن لسورية ولبنان جهوداً في هذا المجال.
وأضاف يقول أن المؤسسات المالية الاسلامية بحاجة الى بيئة قانونية مناسبة للعمل المصرفي الاسلامي، ومن هذا المنطلق فإن القانون الموحد الذي ينظم عمل المصارف الاسلامية سيمكنها من الاسترشاد بالقانون.
لقد ظهرت البنوك الاسلامية في الوقت الذي كان يقال أن لا تنمية إلا بالاقتصاد ولا اقتصاد إلا بالبنوك ولا بنوك إلا بالفائدة. وبرزت الصعوبة في الكيفية التي يتم بها اقناع الناس باقامة عمل مصرفي لا يقوم على الفائدة. والحقيقة ان التحدي الكبير كان في تقديم البديل الأمثل للمصارف التقليدية. وكي يتم تفعيل دور المصارف الاسلامية ومساهمتها في تنمية المجتمع، فقد كانت الحاجة ماسة لبيئة قانونية مناسبة، وصولاً لإيجاد منتجات مصرفية اسلامية ذات هوية أكثر تميزاً لتمتين العلاقة مع الزبائن.
التجربة النموذج
وفي مجال سعي المصارف الاسلامية الى استقطاب العملاء بقصد الاستمرار والنمو، أشار خوجة الى أن السوق الاسلامية هي سوق واعدة ومستقبلها كبير، وهناك احتياجات جديدة لم تتوافر سبل تلبيتها حتى الآن الى الذين يرغبون في التعامل على الطريقة الاسلامية. ولكن هذا لا يعني أن المنتجات الاسلامية فقط للمسلمين فنحن نعتبر أن تجربة المصارف الاسلامية هي النموذج، فهي مساهمة في تقديم منتج حضاري قابل للتطبيق وقابل للتنمية، لا سيما في مجال الصيرفة. وأصبحت المؤسسات الغربية تهتم بهذا النموذج كنموذج قادر على المنافسة، ولذلك نرى أن كثيراً من المؤسسات المالية الغربية الكبيرة فتحت فروعاً لها تعمل وفق نظام المصارف الاسلامية.
وحول توحيد المعايير الشرعية للعمل المصرفي الاسلامي والاجتهادات فيه، أكد أن باب العمل في المؤسسات المالية الاسلامية لا يزال مفتوحاً للاجتهادات من قبل الهيئات الشرعية، الامر الذي أدى الى تباينها من مؤسسة الى أخرى وربما من دولة الى أخرى. وفي قضية المعايير الشرعية، نرى أن البنوك الاسلامية أوجدت في البداية آلية غير متوافرة في البنوك التقليدية وهي الرقابة الشرعية، ما جعلها تتميز بالصفة الاسلامية. وحيث أنه لا يمكن وصف مؤسسة بالاسلامية إلا إذا كانت لديها هيئة رقابة شرعية، فقد أصبحت الهيئة اليوم جزءاً من منظومة شرعية كاملة للرقابة، فالمؤسسة يجب أن يكون لديها جهاز للتدقيق الشرعي أو ادارة متخصصة داخلية لتقوم بهذه المهمة.
وقال أن الجانب الشرعي للمصارف الاسلامية يعتمد على ثلاثة معايير أساسية: الأول المعيار الشرعي الذي يضع كل المنتجات الاسلامية في اطار من الانسجام والتناغم في عملية التنفيذ. الثاني الفتوى، فإلى جانب المعايير التي تصدرها أي جهة دولية لمنتجات قائمة يتم وضع ضوابط لها ، توجد الفتوى التي تعالج القضايا المستجدة بقرارات ورؤى شرعية تحاول أن تعطي المنتج القابلية والانسجام مع أحكام الشريعة الاسلامية، وفي الفتوى نرى بعض الاختلافات بين المؤسسات المالية الاسلامية. ونعتقد بأن الدين الاسلامي يتميز بمرونة كبيرة من حيث آليات الفتوى وشروطها، وإختلاف العلماء في بعض الأحيان واجتهاداتهم المنطقية انما تفتح مجالات رحبة للعمل، ويمكن تكييفها على اساس انها تؤدي الى تنوع في المنتجات المالية الاسلامية وليس تضاربها، فعلى سبيل المثال لا يمكننا القول أن المرابحة لها وعد ملزم ووعد غير ملزم، وأننا نفتخر بتنوع المنتجات باختلاف بعض التطبيقات استناداً الى الآراء الفقهية، لكن المهم أن تكون المسيرة بعيدة عن التضارب الذي قد يهدد العمل المصرفي الاسلامي برمته، لذلك أرى أن ايجاد آلية للتنسيق بين هذه الفتاوى بشكل دقيق يعتبر من المهمات التي يجب اعطاؤها الأولوية. أما المعيار الثالث فهو التدقيق، فلا يمكن الحديث عن المعايير والفتوى من دون التدقيق الداخلي في المؤسسات المالية الاسلامية، لأنه يعبر عن مدى التزام المؤسسات الاسلامية بالشريعة الاسلامية.
وفي مجال دعم الهيئات الرقابية اجتمعت أكثر من 12 دولة في تشرين الثاني نوفمبر 2002 وأسست "مجلس الخدمات المالية الاسلامية" في ماليزيا، بدعم كبير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان هدف هذا المجلس الأساسي تحقيق التنسيق، وإعداد معايير الرقابة والاشراف، وكذلك وسائل ادارة المخاطر بما يمكن الجهات الاشرافية العليا من بنوك مركزية ومؤسسات نقد من القيام بدورها في مهمات الاشراف والرقابة وبالتالي يكون هناك عمل مصرفي مؤسسي موحد ينظم صناعة المال الاسلامية. وأعتقد بأن هذا الانجاز يجعل مسيرة العمل المصرفي الاسلامي منظمة بشكل متماثل، والتنسيق مهم ويحقق المزيد من الانتشار لتجربة المؤسسات المالية الاسلامية.
وعلى رغم انتشار مؤسسات المال الاسلامية وارتفاع موجوداتها المالية، إلا أن غالبيتها تعاني من ضعف في حجم القاعدة الرأسمالية. وحول خطوات تمتين رأسمال هذه المؤسسات، قال الدكتور خوجة أن هناك دعوات للاندماج بين المؤسسات الاسلامية. فالمصارف الاسلامية، كما نلاحظ من الأرقام الصادرة حديثاً أوضحت زيادة في نمو أداء أعمال المؤسسات، فقد ارتفع حجم رأسمال المؤسسات المالية الاسلامية في دول مجلس التعاون من 1,7 بليون دولار العام 1997 ألى 3,4 بليون دولار في نهاية العام 2003، حيث بلغ معدل متوسط النمو السنوي 12,28 في المئة، هذا وقد سجلت دولة الكويت أعلى نسبة نمو في حجم رأس المال حيث بلغت نسبة متوسط رأس المال 40 في المئة سنوياً، وبهذا تكون الكويت الدولة الخليجية الأولى من حيث حجم رأس المال الذي بلغ 1.1 بليون دولار بنسبة 78.31 في المئة.
أما في مجال تطور حجم اصول المصارف والمؤسسات الاسلامية، فقد أوضح خوجة ان هناك تطوراً في هذا المجال، فقد بلغ حجمها في دول مجلس التعاون الخليجي 49.5 بليون دولار أميركي العام 2003 في حين كان حجمها 5.22 بليون دولار العام 1998، وقد بلغ متوسط نسبة النمو السنوي 9.23 في المئة، أما متوسط نسبة النمو للعام 2003 فقد بلغت 18.63 في المئة.
وشهدت مملكة البحرين اعلى نسبة نمو خلال العام 2003 في حجم اصول المصارف الاسلامية حيث بلغت 30.4 في المئة. ولا زالت المملكة العربية السعودية تحتل المركز الاول من بين دول مجلس التعاون في مجال اجمالي اصول رأس المال، فقد بلغ حجمها 19.6 بليون دولار وبنسبة 39.76 في المئة، في حين كانت نسبة حجم رأس المال في الكويت 27.4 في المئة، و19 في المئة في الامارات، و5,6 في المئة في قطر، و8 في المئة في البحرين.
كما أن هناك نمواً متزايداً ومطرداً تشهده أسواق رؤوس الأموال الإسلامية على مستوى العالم، إذ يقدر حجم الأموال المودعة في المصارف الإسلامية في الوقت الراهن بأكثر من 100 بليون دولار، ويتوقع لها أن تحافظ على ذلك النمو بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
نتائج ايجابية
وأشار خوجة الى ان الانشطة الايجابية للمصارف والبنوك الاسلامية قادت الى تحقيق ارباح جيدة خلال مسيرتها السابقة، فقد بلغ صافي ارباح المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون في نهاية العام 2003 حوالي 1.3 بليون دولار مقارنة بحوالي 632 مليون دولار العام 1998. كما كان حجم صافي الارباح 568.3 مليون دولار في السعودية وبنسبة 45.3 في المئة، و397.6 مليون دولار في الكويت وبنسبة 31.7 في المئة، و116.7 مليون دولار في البحرين وبنسبة 9.3 في المئة، و107.9 في الامارات وبنسبة 8.6 في المئة، و63 مليون دولار في قطر وبنسبة 5,1 في المئة.
ومن خلال استقراء هذه الارقام والنسب المئوية نجد ان البنوك السعودية تأتي في المقدمة على مستوى منطقة الخليج.
وعن حجم الودائع كمؤشر لتطور المصارف ونمو علاقاتها مع زبائنها، قال ان حجم الودائع بلغ 39.8 بليون دولار في نهاية العام 2003 في حين كان 17.2 بليون دولار العام 1998 وبلغ متوسط معدل النمو السنوي 26.42 في المئة خلال تلك الفترة، وكانت نسبة النمو العام في 2003 حوالي 18 في المئة مقارنة بالعام السابق. ومثلت دولة الامارات اعلى نسبة نمو 70 في المئة علماً أنها احتلت المرتبة الثالثة على مستوى حجم الودائع خلال العام 2003 بواقع 8.1 بليون دولار بعد كل من السعودية 15.4 بليون والكويت 10.6 بليون.
وأضاف يقول ان حجم الحسابات الجارية في الدول الخليجية تضاعف بما يقرب من عشرين مرة أي حوالي 17 بليون دولار خلال العام 2003، كما ان حسابات الاستثمار المقيدة وغير المقيدة تضاعفت هي الاخرى أكثر من مرتين وبلغت 22 بليون دولار العام 2003. ومن المتوقع أن تكون المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة أكثر من 70 في المئة من حجم الأموال الإسلامية الموجودة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وهذه الأرقام تقود بالضرورة الى الدعوة لتوسعة القاعدة الرأسمالية للمصارف الاسلامية حتى تتمكن من مجابهة التحديات الحالية، وقد رأينا فعلاً عدداً من التحالفات بين المصارف والمؤسسات الاسلامية وهذه خطوة جيدة لأن المصارف الاسلامية لا يمكن أن تتعامل بشكل منفرد. وهناك أيضاً محاولات للدمج ترتبط بمدى الحاجة لها وبمدى المتغيرات الاقتصادية ومتغيرات بيئة العمل.
وتجدر الاشارة الى ان المصارف الاسلامية حققت نتائج ايجابية ونوعية في مسيرة عملها، فقد تنامت قاعدة المتعاملين مع البنوك الاسلامية، كما ان البنوك التقليدية انضمت الى المصارف الاسلامية لتقديم خدماتها، بل وتحول عدد منها الى بنوك اسلامية. وكذلك إعتمد النظام المصرفي الاسلامي كمقرر في الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.
واعترفت المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بصلاحية وجدوى نموذج الصيرفة الاسلامية، وهناك اهتمام متزايد للبنوك المركزية في الدول الاسلامية بالعمل المصرفي الاسلامي والاشتراك في تقديم الخدمات المالية الاسلامية.
ويفسر بعضهم أن سر هذا النمو الكبير والإقبال المتزايد من قبل المتعاملين مع الخدمات المصرفية الإسلامية يكمن في أن ذلك النوع من التعاملات استطاع أن يوجد بديلاً جيداًً ومنافساً قوياً في الوقت نفسه للتعاملات المصرفية التقليدية، لا سيما وأنها تتوافق مع فقه المعاملات المالية الإسلامية، وبالتالي فهي توفر الطمأنينة المشروعة للمتعاملين معها وتقضى على هاجس القلق والتشتت الفكري والتخوف الديني الذي يحوم حول التعاملات المصرفية التقليدية، خصوصاً تلك التي تبني أسس تعاملاتها وترتكز وتستند على ربح الفوائد المصرفية الصريحة المتعارف عليها مصرفياً على مستوى العالم.
المصارف الاسلامية والمستقبل
العولمة التي يتحدث عنها الجميع والتحرر الاقتصادي الذي تدعو له المؤسسات الغربية سيكسران الحدود، ويصبح العالم كما يقولون قرية واحدة وبالتالي ستكون المنافسة على أشدها، ولذلك فان العمل المصرفي بشكل عام في منطقتنا عليه أن يؤهل نفسه للتعامل مع المعطيات المقبلة. أما في مجال العمل المصرفي الاسلامي فإن الصمود والنجاح في مواجهة هذا التحديات لن يتحققا بغير تمسك هذه المؤسسات المالية بهويتها الاسلامية، وتقديم المنتجات غير المخالفة للشريعة الاسلامية، ومحاولة استثمار الأموال داخل مجتمعاتنا الاسلامية لأن المؤسسات العالمية - مهما كان وضعها -لن تتمكن من استثمار كل أموالها في المنطقة.
والحقيقة أن نجاح المصارف الاسلامية في الالتزام بمنهجها جعل المؤسسات المصرفية العالمية تهتم بالمنتجات المالية الاسلامية، وفي هذا الاطار نعتقد بأن على الدول في منطقتنا أن تبادر الى دعم عملية التحول الى العمل المصرفي الاسلامي حتى تتمكن من مجابهة الأسواق الجديدة والعولمة.
وحول قدرة المؤسسات المالية الاسلامية على التعاطي مع التطورات التكنولوجية وثورة الاتصالات لكي تكون قادرة على المنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية، أشار الدكتور خوجة الى أن الاهتمام بالجانب التكنولوجي أمر في غاية الأهمية، فالمؤسسات المالية الاسلامية تعاني في تعاملها مع التكنولوجيا من صعوبة التفاعل مع التطورات المتلاحقة في مجال تقنيات الاتصال والمعلوماتية وشبكة الانترنت، ولذلك فإنها بادرت لفتح دورات متقدمة لتعبئة كوادرها وتهيئتهم للتعاطي مع التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة.
وبالنسبة الى المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الاسلامي، أوضح خوجة ان هناك عدداً من المؤسسات المالية المتخصصة تتعاون في ارساء دعائم العمل المصرفي الاسلامي وتطويره، منها مجلس الخدمات المالية الاسلامية المعني بإصدار معايير الرقابة والاشراف وتطوير آليات ادارة المخاطر، وسوق المال الاسلامية العالمية التي تعمل على الترويج للسوق المالية الاسلامية واعتماد الادوات المالية المتداولة، والمركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري الذي يفصل في المنازعات في تعاقدات المؤسسات المالية الاسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعنية باصدار المعايير المحاسبية والشرعية، ووكالة التصنيف الاسلامية الدولية التي تقوّم اداء وكفاءة المؤسسات المالية الاسلامية وتعزيز الشفافية، ومركز ادارة السيولة الذي يهتم بادارة عمليات استثمار السيولة للبنوك الاسلامية والترويج للاصدارات المالية.