سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحد رموز وقادة العمل المصرفي الاسلامي الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية حسن سالم العماري ل"الحياة": تجربتنا رسمت هيكلة رائدة في بناء الصناعة المصرفية الاسلامية لعبنا دوراً محورياً في طرح الصناديق والمحافظ الاستثمارية الاسلامية
الاقتصاد الاسلامي هو الأساس الذي قامت عليه شركة التوفيق، وصناديق الاستثمار هي الأسلوب الذي ارتضته الشركة لتنمية مدخرات عملائها في جني الأرباح الوفيرة مع سهولة في تسييل الاستثمارات عند الحاجة للنقود السائلة. وشركة التوفيق من الشركات الرائدة في الاستثمار الاسلامي، وهي عملت منذ تأسيسها في العام 1992 على تقديم الحلول الاقتصادية التي تتناسب ومبادئ الشريعة الاسلامية حيث جاء تأسيس الشركة بناء على توصية ندوة البركة المنعقدة بتونس في العام 1982 والتي أوصت بتطبيق صناديق الاستثمار في البنوك الاسلامية واعتبارها الحل الناجع لأهم مشكلاتها المتمثلة في ضخ وامتصاص السيولة، وايجاد الفرص الاستثمارية الجاهزة. وفي تلك الندوة ولدت فكرة ايجاد سوق مالية اسلامية لتسويق المنتجات الاستثمارية الاسلامية، وبناء على ذلك جاء قرار الشيخ صالح كامل بتأسيس شركة التوفيق في العام 1992 كنموذج للمؤسسات المالية الاسلامية. وحول علاقة شركة التوفيق بمجموعة دله البركة قال الرئيس التنفيذي للصناديق الاستثمارية في الشركة حسن سالم العماري: - ان شركة التوفيق تتبع لقطاع الأموال بمجموعة دله البركة، وهي مجموعة عملاقة تضم منظومة كبيرة من الشركات الاستثمارية والمصارف ومؤسسات التمويل، يزيد عدد العاملين فيها على ستين ألف موظف وشركاتها على ثلاثمئة شركة وأربع وعشرين مؤسسة مالية ومصرفاً تنتشر في أكثر من أربع وأربعين دولة، ويزيد اجمالي أصولها عن ثلاثة عشر بليون دولار أميركي. ومن اهم شركاتها شركة البركة للاستثمار والتنمية في المملكة العربية السعودية، وبنك الأمين ومجموعة البركة المصرفية في البحرين، بالاضافة الى منظومة بنوك البركة العالمية في كل من تركيا وتونس ولبنان ومصر والجزائر والبحرين وباكستان والأردن. وذكر العماري أن أبرز مهام الشركة تتلخص في تقديم الحلول الاقتصادية التي تتناسب مع مبادئ الشريعة الاسلامية مثل طرح وادارة المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية وادارة المحافظ الاستثمارية وتقديم كل الخدمات المصرفية والاستثمارية للمؤسسات والأفراد وتأسيس الأسواق المالية الاسلامية والعمل على تطويرها بما يتناسب ومبادئ الاقتصاد الاسلامي اضافة الى توفير التمويل الاسلامي لمشروعات التنمية الاقتصادية. وأضاف العماري يقول ان أهم منجزات الشركة تتلخص في كونها تمكنت من تحقيق سمعة عالية في الأسواق العالمية، كما استطاعت خلال وقت وجيز أن تحقق العديد من الانجازات التي دعمت هذا الموقف حيث طرحت ما يزيد عن 32 منتجاً استثمارياً تجاوزت أصولها نحو ثلاثة مليارات دولار. وكان لها السبق في تأسيس أول سوق مالية اسلامية السوق الثانوية للتداول كوسيلة مرنة لامتصاص فائض السيولة. كما طبقت الشركة احدث الأساليب المصرفية المقدمة للعملاء مثل بطاقة الأمين ماستر كارد كأول بطاقة ائتمان عالمية تعمل وفق الضوابط الاسلامية. وتجدر الاشارة الى أن شركة التوفيق هي أول شركة تطرح صناديق متخصصة في مجال الأسهم العالمية وفقاً للشريعة الاسلامية. كما ساهمت في رؤوس أموال الشركات العملاقة حيث بلغت المساهمات خلال العقد السابق 858.5 مليون دولار، في حين تنتشر في العديد من الدول العربية والعالمية مثل المملكة العربية السعودية والكويت وتونس وقطر وتركيا ومصر والأردن وماليزيا والبحرين ولبنان وأميركا وبريطانيا، وفي العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والاتصالات والبترول والنقل والتجارة والصناعة. وتقدم الشركة خدماتها الاستثمارية لأكثر من ثمانية آلاف مستثمر الأمر الذي عزز مكانتها بين الشركات المنافسة في السوق المالية الاسلامية. كما مولت آلاف المشروعات وقد وصلت قيمتها الى أكثر من 3 مليارات دولار ساهمت خلالها في التنمية الاقتصادية في مختلف الدول. وقد حرصت الشركة على أن تكون أنشطتها ملائمة لمعظم شرائح المجتمع سواء من حيث مدة الاستثمار أو المخاطر أو الحد الأدنى للاشتراك. ومن أهم صناديق الشركة صندوق البركة العام، صندوق العمران العقاري، صندوق الشروق العقاري، صناديق التأجير، صندوق التأجير العالمي، صندوق الصفوة للأسهم العالمية، صندوق النخبة للأسهم الآسيوية، صندوق الصقور للأسهم الأوروبية، صندوق البركة لمؤشر داوجونز الاسلامي. وحول أداء الشركة في العام السابق، قال العماري: تؤكد البيانات المالية للعام المالي 2003/2004 قوة المركز المالي للشركة والذي يتناسب مع مكانتها المرموقة كونها تلتزم بالمعايير الائتمانية العالمية والتي تدعم سلامة عملياتها، حيث ارتفعت أرباحها الصافية بمعدل 13.6 في المئة لتصل الى 40.5 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار في العام السابق وبزيادة قدرها 5.5 مليون دولار، فيما ارتفعت أصولها بنسبة 8.8 في المئة لتصل الى 777 مليون دولار في 29/2/2004 مقارنة ب 709 ملايين دولار في 28/2/2003. وقد اتسمت صناديق التوفيق بالأداء الجيد مقارنة بأداء المنتجات المنافسة الأمر الذي أدى الى ارتفاع حجم الأموال تحت الادارة لحساب الغير لتصل الى 551 مليون دولار، وذلك كما في 29 شباط فبراير 2003. وباذن الله ستواصل الشركة جهودها المبذولة لانشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية الجديدة في القطاعات الحيوية عبر الاستثمار المباشر في مجالات العقار والتأجير والأسهم... الخ. دور الشركة في دعم مسيرة الاقتصاد الاسلامي وحول دور الشركة في بناء الاقتصاد الاسلامي قال العماري: ان تطوير الاقتصاد الاسلامي بشكل عام والمصارف الاسلامية بشكل خاص هو الرسالة السامية التي تبنتها شركة التوفيق منذ تأسيسها، فهي لا تدخر جهداً في تقديم كل ما يسهم في هذا البناء الشامخ. وأضاف يقول ان مسيرة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية مستمرة، وعلى أسس راسخة ومتطورة، وستظل ان شاء الله الرائدة في عملية تنمية وتطوير العمل المصرفي والمالي الاسلامي المتطور، وهي احدى أبرز وأكبر المؤسسات المالية الاسلامية التي لعبت دوراً محورياً في طرح الصناديق والمحافظ الاستثمارية الجاذبة والمجزية. ويقوم رجال معروفون بتفانيهم وحرصهم واسهاماتهم في تأسيس وتطوير العمل المالي والمصرفي الاسلامي، ويأتي في مقدمهم الشيخ صالح عبدالله كامل الذي يعتبر بحق مؤسس البيت المصرفي والمالي الاسلامي الذي يعمل بكل جد واخلاص من أجل تطوير أعمال الشركة ودورها الاقتصادي والمصرفي والمالي. وتأتي المشاركة في المنتديات والمؤتمرات العلمية لتحقق رسالة الشركة في بناء هذا المضمار، حيث شاركت العام السابق في عدد منها مثل مؤتمر التمويل الاسلامي الدولي بدبي والمؤتمر الاقتصادي الدولي الحادي عشر الذي أقامته الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية في العاصمة المصرية والمؤتمر الثاني لتمويل العقارات وفقاً للشريعة الاسلامية في العاصمة البريطانية ومنتدى دور المرأة السعودية في المسيرة الثقافية بجدة ومنتدى التكافل السعودي الدولي الأول الذي أقامه بنك الجزيرة بجدة وملتقى ادارة المخاطر الاقتصادية بعمان والمؤتمر الرابع للهيئات الشرعية بالبحرين، والمؤتمر العربي للمصارف والاستثمار، اضافة الى دورها في تنظيم ودعم ندوات البركة للاقتصاد الاسلامي التي يرعاها الشيخ صالح كامل منذ ما يزيد على خمس وعشرين سنة. مخاطر الاستثمار وبالنسبة الى مخاطر الاستثمار في النظام المصرفي الاسلامي قال العماري: دورنا في شركة التوفيق توفير الطمأنينة للعميل الذي يطلب الاستثمار حول نتائج استثماره وطهارتها من أي شائبة والتأكيد له من أن مدير أمواله سيبذل قصارى جهده في الحصول على نتائج ايجابية حسب الاتفاق على المشاركة، وتطبق شركة التوفيق في هذا المجال سياسات تحوطية متوائمة مع أعراف التمويل الدولية وذلك لتقليل مخاطر الاستثمار في عملياتها. ومن ضمن اجراءات التحوط التحري الدقيق عن العملاء للتحقق من ملاءمة المالية، والتأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة، وأخذ الضمانات الكافية مثل تسجيل ملكية المشروع باسم الشركة وتوزيع الاستثمارات على العديد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. وأكد العماري أن الدين الاسلامي أتى بنظام شامل للحياة في كل المجالات ومنها المجال الاقتصادي، فكان الاقتصاد الاسلامي جزءاً من هذا النظام الشامل، والاقتصاد الاسلامي يشمل الحياة الاقتصادية بكل متغيراتها وخاصةً العمل المصرفي. وتجدر الاشارة الى أن أسس هذا النظام موجودة في القرآن الكريم ، والمصارف الاسلامية تختلف عن المصارف التقليدية التي تعتمد في عملها على الاقراض بالفائدة، حيث يختلف التمويل الاسلامي عن التمويل التقليدي أو الربوي اختلافاً جذرياً فالتمويل الاسلامي يقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة أما التمويل في المصارف التقليدية فالممول لا يتحمل عبء المخاطر الناتجة عن الخسارة في حال تحققها، بل يحصل على نسبة ثابتة مرتبطة بأجل القرض، وقد أجمع علماء الشريعة الاسلامية على تحريم التمويل بالفائدة واعتبروه أحد أنواع الربا. كما يمتاز العمل المصرفي الاسلامي بتركيزه على المشكلات الاقتصادية التي لها صلة بالقضايا الاجتماعية مثل الفقر والتخلف والبطالة وذلك من خلال تمويل صغار المستثمرين وهي الطبقة التي لا تهتم بها البنوك التقليدية، ولذلك فان شركة التوفيق راعت في أولوياتها التمويلية والاستثمارية المصالح الاجتماعية. وعن آليات ضمان التزام الشركة بأحكام الشريعة الاسلامية، أكد العماري أن الشركة تعهدت منذ تأسيسها بالالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية والابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد أوكلت هذه المهمة الى ادارة ساهرة وواعية ومتخصصة وملتزمة بالقيم والأخلاق، والتي تتجلى بهيئة الرقابة الشرعية التي تتولى مراجعة كل العقود وعمليات الطرح والاكتتاب والتمويل، وهي تضم مجموعة من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات الشرعية والاقتصاد الاسلامي، منهم الدكتور عبدالستار أبو غدة والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والدكتور عزالدين خوجة، والدكتور أحمد محي الدين، والدكتور عبداللطيف آل محمود. رؤى المستقبل وحول استراتيجية الشركة في المستقبل المنظور، قال العماري: خططنا الاستراتيجية المقبلة ستتجه باذن الله نحو التوسع في الأعمال وكسب المزيد من المستثمرين، والاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة سواء في المنطقة أو في الأسواق العالمية، وعلى النحو الذي يلبي طموحات الشركة والمستثمرين لا سيما تحقيق أفضل العوائد وفقاً للشريعة الاسلامية خصوصاً في مجال التمويل العقاري الذي يشهد حالياً توسعاً وتنامياً كبيرين. كما أن لدينا نوايا حقيقية للتوجه نحو التوسع الاقليمي والدولي وفق أفضل الفرص. أما في ما يخص مستقبل العمل المصرفي الاسلامي فقد أوضح العماري أنه حقق انجازات كبيرة وأثبت انه قادر على المنافسة في السوق المصرفية على رغم التحديات والصعاب التي واجهها. فقد زادت أعمال المصارف الاسلامية وتجاوزت أصولها 300 مليار دولار، وهذا المؤشر يؤكد نجاح النهج المصرفي الاسلامي. وأكد بأن تطوير الصناعة المصرفية الاسلامية ليس من مسؤولية المؤسسات المالية الاسلامية ورجال الأعمال فحسب بل يقع أيضاً على عاتق الحكومات، ويمكن انجاز هذه المسؤولية من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة، والحوار وتبادل الخبرات وتقديم التوصيات وتنفيذها، الى جانب بناء الاطار المؤسسي السليم ودعمه من قبل الحكومات، فضلاً عن توفير الغطاء القانوني لكيانات الأجهزة المصرفية، وتفعيل دور الشروط الرقابية التنظيمية لأعمال المصارف الاسلامية من قبل البنوك المركزية. كما ينبغي السعي نحو اقامة التحالفات والتكتلات لمواجهة تحديات العولمة وتفعيل دور الهيئات الدولية التي تجمعها مثل المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، وهذا يتم عبر تطبيق الأساليب التقنية الحديثة وتنشيط أسواق المال الثانوية لتداول منتجات البنوك، لأن عملية الاندماج في ما بينها ستؤدي حتماً الى قوتها وزيادة رؤوس أموالها وأصولها الى الحجم الاقتصادي الأمثل. كما ان انجاز المسؤولية يكمن في تطوير الأدوات المالية مع حتمية استخدام الهندسة المالية لابتكار أدوات اسلامية جديدة مثل الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، والتأمين وغير ذلك، وكذلك تفعيل دور الهيئات الشرعية للبنوك الاسلامية وقيامها بمجهودات أكبر في عملية تقديم الأدوات المالية الاسلامية. وكذلك يتحتم التوسع في صيغ التمويل طويلة الأجل والتي تساهم مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاسلامية. وفي معرض الحديث عن دور الشركة في دعم الاقتصاد العربي قال العماري أن شركة التوفيق تدعم الاستثمار العربي منطلقة من مبدأ اعمار الأرض حيث تركزت استثماراتها التنموية الضخمة في هذه الدول، ومن هذه المشاريع مشروع البحيرة بتونس ومشروع درة العروس الساحلية بجدة ومشروع قرية ومنتجع المشرف بلبنان وغيرها. التميز... والريادة وحول آخر الأعمال التطويرية، أوضح العماري ان الشركة وقعت أخيراً على عقد مع شركة "بلتون فاينانشيال" وشركة "سي دي اس" يتم بموجبه تطوير أعمال الشركة بجميع أقسامها وذلك سعياً منها الى مواكبة التغير المتسارع الذي يعيشه العالم في أساليب الاتصال والتكنولوجيا وتماشياً مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي والعولمة، حيث سيتم تطوير شامل للشركة بكل أقسامها لتقدم الخدمات الاستثمارية المتميزة التي تلبي طموحات العملاء، اضافة الى دور المشروع في سياسة الشركة التوسعية نحو تسويق الخدمات الاستثمارية الاسلامية على المستويين الاقليمي والدولي. كما أشار الى أن الانفتاح العالمي الحالي وما صاحبه من تطور سريع أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله أو عدم التأثر به، فالمنافسة صارت حادة بين الشركات المحلية والعالمية ومن الضروري الارتقاء بمستوى الخدمات حتى تحقق للعميل ما يطمح اليه. وتوقع العماري الانتهاء من هذا المشروع في منتصف العام 2005. آفاق العمل المصرفي الاسلامي وفي اطار وصفه للمناخ العام للعمل في المصارف الاسلامية، قال العماري: لقد حقق العمل المصرفي الاسلامي انجازات رائدة خلال العقود السابقة واثبت انه قادر على المنافسة في السوق المصرفية على رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهها، فقد تضاعف عدد مؤسساته أكثر من سبع مرات ووصل الى ما يزيد على 300 مؤسسة، وكثير من البنوك العالمية بدأ يهتم بتجربة المصارف الاسلامية فيخصص فروعاً للاستثمار الاسلامي. وتجدر الاشارة هنا الى أن نمو المصارف الاسلامية يتطلب دعماً من الحكومات الاسلامية لا سيما توفير الغطاء التشريعي والقانوني. وعن طبيعة عملاء المصارف الاسلامية أوضح العماري أن هناك ثلاثة أنواع من المتعاملين: من يبحث عن شرعية المال وطهارته، ومن يريد أحسن الوسائل تقدماً في الخدمات والعوائد، ومن ينظر الى الربحية فقط. والمصارف الاسلامية من طرفها تتفق مع أهداف النوع الأول، وتهتم أيضاً بأهداف النوعين الآخرين. وقد حققت المصارف الاسلامية كثيراً من هذه الأهداف في معظم الخدمات التي قدمتها للمجتمعات أو المؤسسات أو الشركات. وكان وجه الخلاف التنفيذي مع البنوك التقليدية محصوراً بالمفهوم العام لعناوين ومعاني المعاملة المالية. وبخصوص الأموال الفائضة في المصارف الاسلامية المقدرة بمئات البلايين والتي تنتظر الفرص الاستثمارية، والتي يجري الحديث عنها في أوساط المهتمين بالاستثمارات الاسلامية، قال العماري ان هذه المشكلة قائمة في كثير من البنوك الاسلامية، والسبب هو ضعف معدلات أدائها وهي بحاجة الى تطوير، الا أننا في شركة التوفيق لا نعاني منها لأننا أول من أسس سوقاً لتداول الأوراق المالية الاسلامية، وكان من أهم أهدافها امتصاص فائض السيولة من المصارف الاسلامية. ومن هنا يجدر بالمصارف الاسلامية أن تعزز التعاون في ما بينها وابتكار أدوات مالية تتلاءم مع المناخ الاقتصادي السائد.
