أكد رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ان الحكومة تطمح لرفع اجمالي الناتج المحلي الى 25 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة. وقال عطري في جلسة مجلس الشعب المخصصة لمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2005"ان الحكومة ستصل في نهاية السنة المقبلة الى تحقيق نحو 90 في المئة من خطتها الموضوعة ضمن الخطة الخمسية التاسعة مع اعطاء الاولوية لقطاعات الزراعة والصناعة والطاقة"مشيراً الى تحقيق نقلة نوعية في اداء الحكومة لتأمين المناخ الصحي والاستثماري وانعكاس ذلك على حجم الاستثمارات المحققة في السنة الاخيرة وقدرها نحو 200 بليون ليرة 4 بلايين دولار اي ما يعادل ثلث حجم الاستثمارات المحققة منذ عام 1991. ويبلغ حجم الموازنة، التي اقرتها الحكومة السورية، 460 بليون ليرة سورية 8.8 بليون دولار مقابل 449.5 بليون العام الماضي، منها 280 بليوناً للانفاق الجاري و180 بليوناً للانفاق الاستثماري. ويقدر اجمالي الناتج المحلي حالياً بنحو 20 بليون دولار، ويهدف الاصلاح الاقتصادي الى زيادة معدل النمو من 6.2 في المئة العام الماضي الى نحو 7 في المئة وجذب استثمارات سنوية بأكثر من 5 بلايين دولار. واوضح عطري ان الحكومة"امام تحد للارتقاء بأداء المصارف الحكومية وتهيئة المناخ الملائم لسوق الاوراق المالية". من جهته اشار وزير المال محمد الحسين الى ان سنة 2005 ستكون"سنة المصارف"من حيث الاهتمام بالأتمتة وتعديل قوانين عمل بعض المصارف مثل التسليف الشعبي الزراعي والعقاري. مشيراً الى"ان 80 في المئة من العاملين في القطاع المصرفي من حملة الثانوية وما دون ومنذ نحو 15 عاماً لم يتم تعيين اي موظف يحمل الشهادة الجامعية". وشملت مناقشة مجلس الشعب قضايا ربط الراتب بالاسعار وايجاد المزيد من فرص العمل ومكافحة الهدر والفساد واسباب خفض نسبة الانفاق الاستثماري وزيادة حساب الانفاق الجاري وافتقار بيان الحكومة المالي الى الارقام والتحليل المالي والاقتصادي.
