اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الموازنة العامة للدولة لسنة 2003 التي بلغت اعتماداتها 420 بليون ليرة سورية الدولار نحو 50 ليرة منها 209 بلايين للانفاق الجاري و211 بليوناً للانفاق الاستثماري. وبلغت الايرادات المحلية الذاتية في مشروع الموازنة مبلغ 294.6 بليون ليرة منها 197.2 بليون ليرة ايرادات جارية و97.4 بليون ايرادات استثمارية، بالاضافة الى نحو 18 بليوناً ايردات استثمارية خارجية قروض وتسهيلات، ما يعني ان حجم الايرادات في الموازنة يبلغ 312.6 بليون ليرة والايرادات الاستثنائية بما فيها القروض والتسهيلات يبلغ 125.3 بليون ليرة. وقال وزير المال الدكتور محمد الاطرش "ان الزيادة في الموازنة بلغت 64 بليون ليرة سورية خصصت للمشاريع الاستثمارية لتفعيل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل". واظهرت ارقام الموازنة زيادة نسبة مجموع الموارد المحلية الى اجمالي الناتج المحلي من 25 في المئة سنة 2002 الى 28 في المئة سنة 2003 وزيادة اجمالي الانفاق العام الى الناتج المحلي من 35.6 في المئة الى 40 في المئة. وشكلت الاعتمادات المخصصة لقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والنقل والمواصلات نسبة 48.51 من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة، فيما شكلت اعتمادات خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية، وفي مقدمها التعليم والصحة والامن القومي والرعاية الاجتماعية والثقافية والخدمات، نسبة 44.56 في المئة من كتلة الاعتمادات، في حين شكلت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار ودعم رؤوس الاموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي نسبة 6.93 في المئة من اجمالي كتلة اعتمادات الموازنة العامة للدولة. واكد الاطرش ان موازنة السنة الجارية تؤمن 34512 فرصة عمل في القطاع الاداري و29755 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي. وقالت مصادر مالية ان مشروع الموازنة تم اعداده انطلاقاً من مقررات وتصورات ايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة في مشروع الخطة الخمسية التاسعة 2001-2005 في ضوء المؤشرات والمتغيرات الاجمالية للاقتصاد الوطني خلال سنوات الخطة والتي تضمنت تحقيق عدد من الاهداف بينها تحقيق تناسب افضل بين كتلة الموارد المحلية والنفقات في الموازنة العامة للدولة وبينها وبين الناتج المحلي وتلبية حاجات الامن الوطني والقومي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتلبية متطلبات الشعب من الخدمات والوظائف الاساسية وتخصيص الموارد الكامنة للمشاريع الاستثمارية وترشيد الانفاق الجاري والانفاق الاستهلاكي والحد من الهدر والاستمرار بتحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة.
