اقر مجلس الوزراء السوري امس مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2005، التي بلغت اعتماداتها 460 بليون ليرة سورية 8.8 بليون دولار، مقابل 449.5 بليون العام الماضي، منها 28 بليوناً للانفاق الجاري و180 بليوناً للانفاق الاستثماري. ويهدف مشروع الموازنة الى"تحقيق تناسب افضل بين كتلة الموارد والنفقات العامة للدولة، وبينها وبين الناتج المحلي، والاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة والتركيز على عملية التنمية وتخصيص الموارد الكافية للمشاريع الاستثمارية وترشيد الانفاق الجاري، لاسيما انفاق الادارة الاستهلاكية، والحد من الهدر وزيادة نسبة الايرادات المحلية، خصوصاً الموارد الضريبية من اجمالي الناتج المحلي، المتوقع ان تبلغ 31.41 في المئة سنة 2005، مقابل27.82 في المئة في السنة الجارية". في المقابل، نفى وزير المال محمد الحسين، الذي يترأس لجنة وزارية لدراسة وضع مادة المازوت التي تعاني تهريباً واسعا الى الدول المجاورة، اية نية للحكومة لتقنين مادة المازوت، التي يصل قيمة الدعم الحكومي المقدم لها الى 108 بلايين ليرة، لافتا الى انه"لا يمكن معالجة موضوع التهريب الا بالحلول الاقتصادية، التي تقوم بالدرجة الاولى على توجيه الدعم المخصص لهذه المادة الى من يستحقه فعلاً، وفق آليات توضع لهذه الغاية وتقوم على اعادة توزيع الدعم".
