قال مدير معهد المحاسبة المالية في جامعة بغداد عبدالصاحب نجم ل"الحياة"ان مفاوضات العراق للانضمام الى منظمة التجارة الدولية والانفتاح على حركة الاستثمارات الوافدة سيرسمان سياسة اكثر جدية وسرعة لانجاز عملية التخصيص في العراق. واضاف:"لا القطاع العراقي الخاص ولا القطاع العام قادران على منافسة السلع القادمة من الخارج ما لم تتوافر رؤوس اموال وتقنيات عالية وهذا لن يتحقق الا بالمضي قدماً بسياسة التخصيص". وراى ان نسبة البطالة المقنعة في القطاعات العامة بلغت اكثر من 80 في المئة، وفي بعض الاحيان اكثر من 90 في المئة بسبب الخراب الذي لحق بهذه القطاعات وبسبب بطؤ عمليات اعادة الاعمار وربما توقفها على خلفية الوضع الامني السيىء. وافاد ان التعجيل بعملية التخصيص في العراق سيسهم في الاسراع في ازدهار القطاع الصناعي العراقي، خصوصاً القطاع الصناعي الخاص الذي عانى كثيراً في عهد النظام السابق من القوانين المقيدة له ومن حجم الضرائب المفروضة عليه. واعتبر ان التحول السياسي الجاري من نظام ديكتاتوري الى نظام ديموقراطي تعددي يتطلب بالتوازي مضاعفة خطوات الانتقال الى نظام اقتصادي اكثر تخصيصاً. وكشف ان لجنة التخصيص في وزارة الصناعة والمعادن العراقية قررت اعادة عملها لبيع وتأجير المزيد من المصانع بعد توقف او تردد في السابق. واشار الى وجود عقلية حيوية لدى النظام الخاص العراقي وهو امر يدعو الى التفاؤل بأن هذا القطاع يمكنه ان يتطور ويزدهر ويصبح منافساً للاخرين بحلول سنة 2014. وقال ان انضمام العراق الى منظمة التجارة الدولية ربما يكون مؤذياً ما لم يجر تأهيل القطاع الصناعي الخاص العراقي. وزاد:"المطلوب من الحكومات العراقية المتعاقبة المزيد من الغاء الضرائب وتقديم التسهيلات المختلفة الى القطاعات الخاصة". ولفت الى ان تخصيص بعض خطوط انتاج"شركة سامراء للادوية"وفر للشركة فرص تحقيق نجاحات كبيرة، لافتاً الى أنه سيؤدي الى ازدهار هذه الخطوط مثل خط انتاج الحقن والسوائل. وشدد على ان هذه الشركة، على رغم نجاحاتها، تريد تشجيع التخصيص لما لها من فائدة على صناعة الادوية في العراق. وحذر من ان بعض الدراسات العراقية التي أثارت مخاوف من سياسة التخصيص يريد ابقاء البلد متخلفاً في الاقليم، كما انها تعتزم افشال حركة الاستثمارات الاجنبية التي يمكنها ان تفيد العراقيين اكثر مما تضرهم.
